المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان تتلقى الشكاوى وتتفاعل معها: أحداث المنطقة أضافت رصيداً جديداً من الإنتهاكات بحق الشعوب

المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان تتلقى الشكاوى وتتفاعل معها:
أحداث المنطقة أضافت رصيداً جديداً من الإنتهاكات بحق الشعوب
بهية مارديني من القاهرة

تولي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في زمن الثورات والإنقلابات العربية، أهمية لتتبع التطورات على امتداد المنطقة والتفاعل مع الشكاوى والبلاغات فيها. وقد أشار المدير التنفيذي في المنظمة إلى ان الإنتهاكات التي تمارسها السلطات تزداد مع تطور الأحداث.
جانب من أولى التظاهرات العربية التي بدأت من تونس


أكد علاء شلبي المدير التنفيذي في المنظمة العربية لحقوق الانسان في لقاء خاص مع " ايلاف" أنّ تطور الأحداث في المنطقة أضاف رصيدا جديدا من الانتهاكات التي تمارسها السلطات على شعوبها .

وقال "إن مجال عمل المنظمة العربية لحقوق الانسان (المكتب الرئيس في القاهرة) متسع جدا ، وهي تعمل على كافة جوانب حقوق الانسان ولا تتخصص في بلد معين أو مجال معين الأمر الذي يزيد من ضغط عملها "، وأضاف" منذ تطورات الأحداث الاخيرة في البلدان العربية ، ونحن نحاول ما أمكن مواكبة ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان".

وقال "عملنا اليومي يهتم بفكرتين أساسيتين تتبع تطورات الوقائع على امتداد المنطقة العربية كلها والتفاعل مع الشكاوي والبلاغات التي تقع في كل الدول العربية".
علاء شلبي المدير التنفيذي في المنظمة العربية لحقوق الانسان


وبيّن شلبي ، وهو عضو مجلس أمناء في المنظمة، "لدينا فريق من الباحثين لكل منه اختصاصه بعدد من الدول العربية ، ولدينا فريق رصد يومي يمكنه رصد مايحدث عن طريق الاعلام بمختلف أشكاله وعن طريق المصادر الموثوقة ومصادر المنظمات والمؤسسات و مصادر تتعاون معها المنظمات باتجاه تقاطع المعلومات وتدقيقها "، وأعرب عن حرص المنظمة " على جمع المعلومة من أكثر من مصدر وتتبع تطورها وأثرها تباعا".

ومن جانب آخر أوضح أن المنظمة" تتلقى البلاغات والشكاوي بشأن الانتهاكات ، وتدرس هذه الشكاوي وتتفاعل فيها مع السلطات المسؤولة المختصة بحسب تصنيف الواقعة ، ومدى ضرورة سرعة العلاج المطلوبة " ، وأشار الى أنه بخلاف البلاغات والشكاوي ، فقد ترى المنظمة قضية يجب التدخل فيها بعد تدقيقها سريعا مثل واقعة قتل 168 شخصا بدم بارد في دارفور نهاية يناير العام 2004 ، وقد أرسل الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان بعد التأكد من الواقعة رسالة الى الرئيس السوداني يحثه فيها على التحقيق بهذه الواقعة وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق بالفعل وأتتنا ردود شفهية وكتابية بهذا الخصوص.

واعتبر شلبي أن هذا جزء مهم وأساسي من عمل المنظمة ، لافتا الى منجز آخر وهو التقرير السنوي عن حالة حقوق الانسان في البلدان العربية عدا جزر القمر.

ورأى "أن التقرير يعكس حالة حقوق الانسان في الدول العربية، وهو كان يغطي نقصا كبيرا في الحديث عن كافة الانتهاكات ، وقال ما زال التقرير السنوي للمنظمة يعرض و يتحدث عن نماذج مختارة ويقدم حالات جرى توثيقها بشكل جيد جدا".

وحول التدريب وأهميته قال شلبي "نظرا لأن حجم الاحتياج الى التدريب كبير جدا، فقد دخلت المنظمة في تنفيذ برامج للتدريب ، تلك التي لا يغطيها المعهد العربي لحقوق الانسان في تونس ، والذي يعمل بشكل مستقل الا أنه تربطه علاقة كبيرة مع المنظمة فأمين عام المنظمة هو نائب رئيس مجلس ادارة المعهد كما أن للمنظمة الحق في تسمية اثنين في مجلس ادارة المعهد اضافة الى ان رئيس مجلس ادارة المعهد هو عضو مراقب في مجلس أمناء المنظمة ".

وأوضح شلبي ان المنظمة العربية تصدر مجلة علمية باسم قضايا حقوق الانسان ، وقال لقد ابتدأنا بتغيير هيكلها لنختار موضوع ونطرحه من كل جوانبه مثل موضوع الهجرة أو التدخل الدولي الانساني ومبادرات الاصلاح.
وحول العدد الجديد قال " ان العدد الجديد من المجلة سيتناول موضوع الثورة العربية ". وبيّن أن المنظمة أحيانا تعمل بعيدا عن الاعلام حتى ينضج عمل معين تؤديه ، وهذا ما يساعد في النجاح في انجاز مهام صعبة تتصدى لها .

وحول عمل المنظمة في مصر قال" أرسلنا مذكرات الى المجلس العسكري تتضمن وقائع اعتقال وتعذيب ومحاكمات استثنائية لمواطنين لم يرتكبوا أية جريمة ، وطالبنا بالافراج عن معتقلين وبالتحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن برامج التعذيب كما أن هناك وقائع تعذيب معتقلين أثناء الثورة بتهمة مخالفة حظر التجول وكانوا كلهم ناشطين سياسيين وحقوقيين أو أفرادا عاديين انضموا الى الثورة "، ولفت الى ان المنظمة دقّقت الوقائع قبل احالتها على المجلس العسكري.

ولفت الى واقعة اقتحام قوات من الشرطة العسكرية لمركز هشام مبارك للقانون ، وتم اعتقال ثلاثة ناشطين من المركز المصري لحقوق السكن كما تم اعتقال صحافيين واعلاميين ، وتدخلت المنظمة العربية وقتها لدى السلطات المصرية مع المجلس القومي لحقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة الى أن تم الافراج عنهم.

وقال في فبراير الماضي تلقينا بلاغات من متظاهرين جرى اعتقالهم وتعذيبهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم بواسطة قوات الجيش بعد نجاح الثورة، فخاطبنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها .

وبيّن شلبي "أن المنظمة تقدمت بعدة مذكرات الى المجلس العسكري في ما يتعلق بمقترحات للافراج عن المعتقلين اضافة الى العفو عن السجناء الفارين الذين يبادرون بتسليم أنفسهم اذا قضوا نصف مدة العقوبة وتخفيض عقوبات من لم يمض نصف المدة واجلاء مصير المفقودين، وتصفية التراث السلبي الاداري بقانون الطوارئ كخطوة تمهيدية لعودة الشرطة للعمل".

واعتبر أن" المشكلة مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة الحالية أنه لايوجد برنامج واحد لتنفيذ المطالب ". وأشار شلبي الى أن المجلس العسكري تجاوب مع جزء من مطالبات المنظمة العربية الا أن هناك جزءا لم يتم الرد عليه .
وأوضح تم تشكيل لجنة قضائية لمتابعة الأموال المهربة في الخارج واعترضنا عليها لأنه تم تشكيلها من موظفين في وزارة العدل وهم جزء من السلطة التنفيذية ونحن نريد لجنة من الجسم القضائي.

ولفت الى" تجاوب المجلس العسكري اثر مناشدة المنظمة العربية لاجلاء 22 الف مصري من ليبيا "،الا أنه أشار من جانب آخر الى أن المنظمة أخذت مبادرة طلبت فيها من المجلس العسكري القيام بحوار شعبي مع فعاليات مختلفة في غزة والاستماع لهم ، الا ان الرد لم يأت حتى الآن حول هذه المبادرة .