كاميرون يتعهد بكشف مثيري الشغب ومعاقبتهم ويلوح بإغلاق مواقع التواصل

لوح بإمكانية استخدام الجيش إذا تجدد العنف
كاميرون يتعهد بكشف مثيري الشغب ومعاقبتهم ويلوح بإغلاق مواقع التواصل
العرب اليوم

لندن ـ كارين إليان
أعطى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الضوء الأخضر للشرطة لتضييق الخناق على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء حالات الفوضى، حيث ألقى بيانًا عاجلا في مجلس العموم بسبب أحداث الشغب الأخيرة اقترح فيه إغلاق المواقع مثل "تويتر" أثناء حالات الشغب لمنع البلطجية من استخدامها للتنسيق بينهم، مشيرًا إلى إمكانية استخدام قوات الجيش في حالة تكرار أعمال الشغب هذا الأسبوع. وأكد كاميرون على أن كل من سيثبت إدانته سيذهب إلى السجن، واعدًا بمزيد من التعزيزات لقوات الشرطة خلال الأيام المقبلة. وقطع البرلمان البريطاني إجازته الصيفية بعد أربعة أيام من اندلاع أعمال الشغب في البلاد، ليؤكد رئيس الوزراء في الجلسة العاجلة أن الوقت قد حان ليجتمع الكل مشددًا على أن المخالفين سيوجهون عقوبة أفعالهم. مشيرًا لاتخاذ تدابير حتى تستعيد بريطانيا هدوءها مجددًا، واعدًا جميع الضحايا بالحصول على التعويضات المناسبة، حتى من لا يمتلكون وثائق تأمين ذات صلة، مع زيادة فترة السماح بطلب التعويضات من 14 يومًا إلى ستة أسابيع.
وتضم قائمة التدابير قيام المجالس باستخدام سلطاتها لطرد المجرمين من المنازل الاجتماعية، وبحث الوزراء مدى الحاجة إلى توسيع حظر التجول، وإنشاء صندوق بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لدعم المتضررين، وتأجيل دفع الشركات المتضررة للضرائب، وخطة إنعاش بقيمة 10 ملايين جنيه لمساعدة البلديات في تنظيف الشوارع، وقيام الحكومة بتغطية تكاليف إقامة الأسر التي احتقرت منازلها، ونشر خطة لمواجهة العصابات في أنحاء المملكة المتحدة، إضافة لإعداد خطة وزارية لمواجهة ثقافة العصابات. وقال كاميرون في بيانه "لقد صدم البلد كله من المشاهد المروعة للشغب والعنف والنهب والسرقة والتخريب، وهو إجرام واضح لا يوجد أي عذر له"، وقال أيضًا "لقد شاهدنا المنازل والمكاتب والمتاجر وقد تم اقتحامها وإحراقها، ورجال الشرطة والإطفاء يتعرضون للاعتداء أثناء قيامهم بالإنقاذ، والأشخاص يتم سرقتهم وهم جرحى ينزفون في الشوارع، بل وقتل ثلاثة أبرياء في برمنغهام"، مؤكدًا على أنه "لن نتعايش مع هذا في بلدنا، ولن نسمح لثقافة الخوف بالوجود في شوارعنا". وتحدث كاميرون عن احتمال اللجوء لنشر قوات من الجيش لدعم الشرطة في حالة تكرار الاضطرابات على اعتبارها حالة طوارئ تستدعي ذلك. وعندما طلب منه زعيم حزب العمل المعارض إيد ميليباند إعادة النظر في قرار خفض ميزانية الشرطة رفض كاميرون الطلب، مؤكدًا أن الخطة التي تسعى إلى خفض الإنفاق النقدي بنسبة 6% خلال السنوات الأربع المقبلة لن يكون لها تأثير على مستوى أداء الشرطة، ومشيرًا إلى أنه لا يوجد تعارض بين التأكد من الإنفاق بشكل معقول وبين التمكن من نشر قوات إضافية في حالات الطوارئ مثلما حدث في الأيام الماضية.
وكشف كاميرون عن وجود بعض الأدلة على قيام العصابات بالتخطيط للسرقات والهجوم على الشرطة، ضاربًا المثل بما حدث في بوسطون الأميركية، ومؤكدًا على ضرورة اتفاق الجميع على العمل معًا لمواجهة الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتشاور مع قائد شرطة نيويورك ولوس أنغلوس السابق بيل براتون حول الصورة الأمثل للتعامل مع الوضع. ووجه كاميرون كلامه إلى المواطنين والمجرمين فقال "هذا الوقت المناسب للعمل معًا، فللمواطنون الذي يحترمون القانون والذين يشكلون الأغلبية الساحقة أقول لهم إن الصحوة قد بدأت، سنقوم بحمايتكم، وإذا تضررت حياتكم أو ممتلكاتكم سنقوم بتعويضكم. وبالنسبة للخارجين على القانون والمجرمين الذين حصلوا على ما يمكنهم الحصول عليه، سنطاردكم ونجدكم ونتهمكم ونعاقبكم، وستدفعون غاليًا ثمن ما فعلتموه".
وفي خطاب محسوب بدقة شدد زعيم المعارضة إيد ميليباند على إن أحداث الشغب هي تذكير صارخ بمدى حاجة الجمهور للشرطة في الشوارع لمساعدتهم على الشعور بالأمان، متسائلا حول خطط الحكومة لخفض استخدام الدوائر التلفزيونية في المراقبة لتدعيم الحريات المدنية، مشددًا على ألا يكون للقرار تأثير على العدالة، داعيًا لبدء تحقيق مستقل موسع لدراسة ما حدث ومعرفة الدروس المستفادة منه، مؤكدًا أنه لا يبحث عن التبرير ولكن عن التفسير، فهو يدين الأعمال الإجرامية لكنه يريد معرفة سر شعور البعض بأنهم لا يملكون ما يخسرونه، بصورة تدفعهم لأعمال التخريب المتعمد والنهب، لضمان عدم تكرار الأحداث في المستقبل. وتسائل ميليباند عن ميزانيات الشرطة المنخفضة التي ستؤدي إلى انخفاض عدد رجالها في الشوارع، وعن ضرورة إعادة النظر في قرارات تخفيف الأحكام القضائية وضرورة توقف الدعوات لإغلاق السجون. كما كان النائب العمالي مالكوم ويكس ممن طالبوا بإعادة النظر في قرارات تقليل عدد رجال الشرطة، مشيرًا لما حدث في منطقة كرويدون عندما كان بإمكان البلطجية الاستمرار في السرقة والنهب لعدة ساعات دون وجود قوات شرطة تحمي الممتلكات، واصفًا قرار تقليل الشرطة بأنه سيكون "قرارًا خاطئًا في وقت خاطئ".
ورد عليه كاميرون، بأن المشكلة لم تكن في ميزانية جهاز الشرطة ولكن في عدم وجود رجاله في الشوارع وقتها، ولكن النائب باري غاردنر رد بأن أحداث الليالي الخمس الماضية قد غيرت طبيعة وسياق النقاش حول تخفيضات الميزانية بشكل كامل، مؤكدًا أن سكان لندن لا يمكن أن يتفهموا قرار التخفيض أو يتسامحوا فيه بعد ما حدث لهم، ولكن كاميرون رد بأن سكان لندن سيتفهمون اقتطاع بعض النفقات من أجل مصلحة المجتمع لأنهم شاهدوا كيف استطاعت الحكومة رفع عدد قوات الشرطة في الشوارع من ثلاثة آلاف إلى 16 ألف خلال يومين فقط. وأيد رأي رئيس الوزراء النائب المحافظ بيتر ليلي الذي ربط بين الشغب وبين الاضطرابات الاقتصادية التي تجتاح العالم ومشكلات منطقة اليورو المالية، مؤكدًا أن هناك حالة عامة من الاعتقاد في القدرة على الحصول على أي شيء دون دفع الثمن. وأنهى رئيس الوزراء دافييد كاميرون حديثه بتمهيد الطريق لبدء التعامل مع مثيري الشغب عبر رشهم بصبغات شبه دائمة تظل على أجسادهم لتكشف قيامهم بالشغب في منطقة معينة مما يسهل القبض عليهم ومحاكمتهم.