مقتدى الصدر ينفي دعوته لتظاهرة شكر للحكومة العراقية

قبل يوم من انطلاقها في بغداد والمحافظات
مقتدى الصدر ينفي دعوته لتظاهرة شكر للحكومة العراقية

عبدالرحمن الماجدي


نفى زعيم التيار الصدري دعوته إلى تظاهرة شكر للحكومة العراقية بعد أن كان طالبها بتحقيق ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرات المليونية وتتضمن إعطاء حصة من النفط العراقي لكل مواطن وتشغيل ما لا يقل عن خمسين ألف عاطل عن العمل وتوزيع الوقود على مولدات الكهرباء مجاناً.

بغداد: بعد مرور أربعة أيام على صدور بيان من مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يشكر فيه الحكومة العراقية ويدعو فيه أتباعه للخروج في تظاهرات سلمية في عموم العراق نفى الصدر في بيان جديد صدر عن مكتبه في النجف ليلة أمس ما توارد في الشارع العراقي عن دعوته للخروج في تظاهرات شكر للحكومة العراقية.

وقال بيان الصدر الذي ورد على شكل جواب على سؤال من أحد اتباعه، كما جرت العادة، حول صحة شكره للحكومة العراقية بتلبية الشروط الثلاثة التي طالب الحكومة بتلبيتها لتأجيل التظاهرات "إنني تفاجأت واستغربت كباقي ابناء الشعب العراقي بسوء الفهم للبيان الاخير الذي اصدرته بشكري للحكومة حيث اكدت فيه ان التظاهرة المقرر انطلاقها الجمعة المقبلة اذا جاءت بعد تحقق او تحقيق مطالب ابناء الشعب فستكون بمثابة شكر لكل الجهود المبذولة من كافة مفاصل الحكومة والوزارات ومجلس النواب ومجالس المحافظات وغيرها ".

وكان الصدر طالب الحكومة العراقية بتحقيق ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرات المليونية التي كان دعا الى انطلاقها بعد عيد الفطر وتتضمن إعطاء حصة من النفط العراقي لكل مواطن وتشغيل ما لا يقل عن خمسين ألف عاطل عن العمل في جميع المحافظات وتوزيع الوقود على مولدات الكهرباء في جميع المحافظات مجاناً قبل أن يتم تحسين واقع الكهرباء.

ومنذ صدور بيان الصدر الخاص بشكر الحكومة العراقية انتشرت دعوات بين اتباعه في بغداد والمحافظات للتحضر للخروج يوم غد الجمعة في تظاهرات مليونية لشكر الحكومة بعد صدور ما قيل انه تلبية لشروط الصدر من اعلانات تعيين جديدة في عدد من الوزارات العراقية وتحسن طفيف في خدمات الكهرباء.

وكان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي قال إن الحكومة العراقية لايمكنها إلا الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة، ومطالب الصدر وبعض أئمة الجوامع.

وبين الموسوي أن الحكومة تسعى إلى توفير وظائف للعاطلين، مشيرا إلى أن موازنة العام الحالي لحظت توفير 120 ألف وظيفة تم سد بعضها ولا يزال قسم منها يجري تسكينها طبقا للشروط المحددة من الإعلان العام عنها. وذكر أن حكومة المالكي تسعى أيضا إلى تنشيط القطاع الخاص وتحريك واقع الاقتصاد بما يوفر المزيد من فرص العمل.

من جانبه قال النائب في ائتلاف دولة القانون القريب ياسين مجيد "إن مبادرة السيد الصدر تعد اول مبادرة منذ سقوط النظام وحتى الان التي يبادر بها زعيم سياسي بخروج تظاهرات في جميع المحافظات شكر للحكومة".

ويرى متابعون عراقيون أن تراجع الصدر عن دعوته لتظاهرة شكر الحكومة العراقية جاء بعد اتصالات به من قبل خصوم سياسيين لرئيس الوزراء نوري المالكي محذرين من تسويف حكومي في ما تم اعلانه من تلبية مطالب الصدر، فجاء بيانه الاخير بالتأكيد على ضرورة تلبية تلك المطالب التي كان شكر الحكومة على تلبيتها وعلى المشاركة في خروج القوات الاجنبية.

من جانب آخر لم يبد بعد أي ضوء في نفق الخلاف بين الحكومة المركزية واقليم كردستان العراق خاصة بعد انتقادات المالكي عبر قناة الحرة لمواقف حكومة الاقليم تجاه المناطق المتنازع عليها وتحريك دبابات تجاه مناطق خانقين في محافظة ديالى بعد انسحاب القوات الاميركية منها مؤخراً. إضافة الى الخلاف حول قانون النفط والغاز واتفاق أربيل.

كذلك أبدت الحكومة العراقية انزعاجها من زيارة رئيس الوزراء الاردني ووفد رفيع للاقليم قبل أيام دون تنسيق مع بغداد. وبعد تأجيل زيارة وفد كردي رفيع مرتين خلال اسبوع قررت رئاسة الاقليم ارسال مطالبها النهائية الى المالكي خلال أيام قليلة جدا، حسب ما تسرب من اوساط حكومة الاقليم.

وكان اجتماع للنواب والوزراء الكرد دعا يوم امس الاول "جميع القوى المؤتلفة في الحكومة العراقية الى بذل اكبر الجهود من أجل التغلب على المشاكل الآنية بروحية الشعور العالي بالمسؤولية تجاه الشعب والوطن وعلى رأسها الالتزام بالدستور الذي على اساسه قامت العملية السياسية ومبدأ التوافق هو احد اركانها واحترامه يحفظ وحدة الوطن وشعبه. ان تنفيذ الاتفاقات والعودة الى اسس العمل المشترك وروحية التعاون و بناء جسور الثقة بين مختلف شركاء العملية السياسية وإرساء الأسس الصحيحة للشراكة في صنع القرار هو الطريق الصحيح لبناء العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد. هذا واتخذ الاجتماع عدة قرارات مهمة بخصوص العمل المستقبلي".

يذكر أن الحكومة العراقية تشكلت بعد نهاية العام الماضي بعد ما بات يعرف باتفاق اربيل الذي تضمن دعم ترشيح المالكي (من التحالف الوطني) رئيسا للوزراء وجلال الطالباني ( من التحالف الكردستاني) للجمهورية وأسامة النجيفي ( القائمة العراقية) لمجلس النواب على أن يتم تأسيس مجلس للسياسات الاستراتيجية يترأسه أياد علاوي زعيم القائمة العراقية. لكن بقي مجلس السياسات الاستراتيجية دون تأسيس بسبب تفسيرات مختلفة له بين التحالف الوطني والقائمة العراقية.