المجلس الوطني لقوى الثورة: هذه المجزرة لم تمر دون عقاب 26 قتيلاً في هجوم لقوات الأمن اليمنية على المتظاهرين

المجلس الوطني لقوى الثورة: هذه المجزرة لم تمر دون عقاب
26 قتيلاً في هجوم لقوات الأمن اليمنية على المتظاهرين
وكالات

ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا خلال اعتراض قوات الامن اليمنية مسيرة للمحتجين المطالبين برحيل نظام الرئيس اليمني في العاصمة صنعاء الى 26 قتيلا وأكثر من 150 جريحا. وأكّد المجلس الوطني لقوى الثورة ان هذه المجزرة لن تمر دون عقاب وستضاف الى السجل الاجرامي لمن سمّاهم بالعصابة.


نقل احد المصابين خلال التظاهرة ضد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في صنعاء في 18 ايلول (سبتمبر) 2011
صنعاء: قتل 26 شخصا الاحد بنيران قوات الامن اليمنية التي اطلقت النار على متظاهرين في صنعاء يطالبون برحيل الرئيس علي عبدالله صالح.

وأكد مصدر طبي في المستشفى الميداني بساحة التغيير للصحافيين ان العديد ممن قتلوا اصيبوا بطلقات في منطقتي الراس والصدر.

واضاف أن عددا من الجثث كان من دون رؤوس نتيجة الاصابة بطلقات صادرة من رشاشات مضادة للطيران.

من جهته اعلن محمد الباني مدير مسشتفى ميداني في صنعاء عن اصابة 500 شخص اخرين برصاص قوات الامن. وبحسب مصادر طبية، فان 25 شخصا اصيبوا بشظايا هم في حالة حرجة، في حين يعاني عدد من المتظاهرين من مشاكل في التنفس اثر تنشقهم الغازات المسيلة للدموع.

وفتحت قوات الامن النار لتفريق عشرات الاف المتظاهرين المحتجين المتجمعين في "ساحة التغيير" في وسط صنعاء حيث يعتصم محتجون منذ شباط/فبراير مطالبين برحيل الرئيس صالح، وفق المصدر نفسه. واستخدمت قوات الامن الرصاص الحي وخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع. وجرت تظاهرات حاشدة ايضا في مدن تعز واب وذمار جنوب صنعاء وكذلك في صعدة (شمال) للاحتجاج على اعمال العنف.

هذا، واستهدف قصف كثيف المنطقة المحيطة بمنزل زعيم قبلي منشق في العاصمة اليمنية صنعاء الاحد بينما تبادل مكتبه الاتهامات مع السلطات حول مسؤولية البدء بالعنف. وقال مصدر في مقر الزعيم القبلي الشيخ صادق الاحمر ان قوات موالية للرئيس علي عبد الله صالح "فتحت نيران الرشاشات واطلقت قذائف الهاون على المنطقة المحيطة بمنزل الشيخ صادق" في منطقة الحصبة.

وقال شهود عيان ان القصف الذي بدأ بعد الظهر استهدف ايضا شارع مازدا بوسط الحي ما حدا بالسكان للفرار من المنطقة. وقال المصدر الذي تحدث من منزل الاحمر لفرانس برس "يستهدفنا القصف من عدة اتجاهات ولكننا لم نرد اذ امرنا الشيخ صادق بعدم الرد".

المجلس الوطني للثورة: هذه المجزرة لم تمر دون عقاب

من جهته ناشد المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية في اليمن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "سرعة التحرك ووضع حد لمن تبقى من عائلة الرئيس صالح" كما طالب المجلس في بيان صادر عنه الليلة بحماية "حق الملايين من أبناء الشعب اليمني في الحياة الحرة والكريمة والآمنة".

وجدد بيان المجلس التأكيد على "ان هذه المجزرة الوحشية لن تمر دون عقاب وستضاف الى السجل الاجرامي لهذه العصابة التي لن تفلت من يد العدالة وسيتم ملاحقتها على كل جرائمها السابقة أمام القضاء الوطني والدولي لينالوا عقابهم".

ودعا المجلس كل المنظمات المهتمة بحقوق الانسان اليمنية والاقليمية والدولية لرصد هذه "الجرائم وتوثيقها كأدلة تثبت جرائم عصابة تبدي استعدادا لسفك المزيد من الدماء وجر البلاد الى العنف والفوضى تشبثا بالسلطة رغم خروج الملايين رافضين بقاءهم فيها".

من جهته اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم حزب التجمع اليمني للاصلاح المعارض ومن وصفهم بعصابات أولاد الأحمر والفرقة الأولى مدرع بالوقوف وراء الاحداث الدامية بحق المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس صالح عن الحكم.

وقال الحزب في بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية "تابع المؤتمر الشعبي العام بقلق بالغ عمليات التصعيد الخطيرة واللجوء إلى استخدام العنف من قبل أحزاب اللقاء المشترك وفي المقدمة الاخوان المسلمون (حزب الاصلاح) والفرقة الأولى مدرع والذين أقدموا على اخراج مسيرات غير مرخصة يرافقها مسلحون وأطقم تابعة للفرقة والقيام باطلاق النار على المتظاهرين ورجال الأمن والمواطنين".

ومن جهته، نفى وزير الداخلية اليمني مطهر رشاد المصري صحة الأخبار التي تروجها بعض وسائل الإعلام حول مسئولية الأجهزة الأمنية عن الجرائم التي ارتكبت خلال قيام المعارضة اليوم بمسيرات غير مرخصة، ووصفها بـ"الكاذبة والمظللة ".

وقال وزير الداخلية اليمني في تصريح له اليوم " إن ما تم اليوم من مسيرات غير مرخصة تم الإعداد لها مسبقا لتصعيد الموقف المعلن من قبل المعارضة والعمل على إفشال الحوار ، وذلك بقيامهم بالاعتداء على مؤسسات الدولة وإحراق محطات الكهرباء وفرع وزارة الطرقات والاعتداء على رجال الأمن ، موضحا أن هذه المسيرات غير المرخصة والاعتداءات أدت إلى جرح 65 فرداً معظمهم بالرصاص الحي وإحراق عربتين لشرطة مكافحة الشغب، وإطلاق النار على ثلاث عربات " وذلك باستخدام الأسلحة المتوسطة والبوازيك وصواريخ لو .

إشكالية المبادرة الخليجية تكمن في التنفيذ

ولا يزال كل من الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن متمسكين بمواقفهما بشأن ايجاد مخرج للازمة حتى وان توقع مسؤول سعودي بدء تطبيق المبادرة الخليجية هذا الاسبوع. وقال طارق الشامي المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم "لانهاء الازمة لا بد ان نتفق مع المعارضة على آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية" التي تنص على نقل السلطة.

واضاف "التوقيع على المبادرة لا اشكالية عليه طالما ان الرئيس فوض نائبه بالتفاوض والتوقيع لكن الاشكالية هي في التنفيذ". وتابع "لذلك لا بد من الحوار" مع المعارضة التي ترفض بدء حوار جديد وتطالب الرئيس علي عبدالله صالح بالتوقيع اولا على المبادرة الخليجية قبل البحث في تطبيقها.

من جهته قال سلطان العطوان المسؤول عن اللقاء المشترك وهو ائتلاف للمعارضة البرلمانية لفرانس برس "ان الحوار قبل نقل السلطة امر غير وارد". والاثنين الماضي قرر صالح الذي نقل الى السعودية في الثالث من حزيران/يونيو اثر اصابته بجروح جراء هجوم على القصر الرئاسي، منح نائبه عبد ربه منصور هادي تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية و"الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار" مع الموقعين عليها.

وقال العطوان "هذا القرار هو نوع من الهروب من المبادرة" الخليجية. وكان مسؤول سعودي اعرب عن تفاؤله وقال السبت لفرانس برس "في غضون اسبوع اعتبارا من الآن، سيوقع نائب الرئيس اليمني على المبادرة الخليجية نيابة عن الرئيس".

والخميس اعربت الولايات المتحدة عن الامل في التوقيع "خلال اسبوع" على هذه المبادرة مشيرة الى "بوادر ايجابية في الايام الماضية من قبل الحكومة والمعارضة". وتنص المبادرة الخليجية التي وضعت بالتشاور مع واشنطن والاتحاد الاوروبي على تشكيل المعارضة حكومة مصالحة وطنية واستقالة الرئيس مقابل حصوله والمقربين منه على حصانة.

ووفقا للمرسوم الرئاسي سيؤدي تطبيق المبادرة الى انتخابات رئاسية مبكرة في موعد يحدد لاحقا وضمان نقل سلمي وديموقراطي للسلطة. وتنص خارطة الطريق التي اقترحها موفد الامم المتحدة الى اليمن بحسب المعارضة على الدعوة الى انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية يفتح المجال لفترة انتقالية من عامين لوضع دستور وتطبيق نظام ديموقراطي.

وقال الشامي "كل الافكار من الامم المتحدة او الاحزاب لا بد ان تناقش للاتفاق على آلية وجدول زمني محدد لتنفيذ المبادرة" الخليجية. واضاف "نريد ان ننهي الازمة من جذورها لا ترحيلها حتى لا تنشب مجددا". لكن المعارضة تتهم النظام بالسعي الى كسب الوقت. وقال العطوان "لا نريد ان نضيع المزيد من الوقت" بعد حوالى ثمانية اشهر على الاحتجاجات الشعبية التي ادى قمعها الى تعطيل سياسي وازمة اقتصادية حادة.

واضاف "الشباب تعرض للكثير من الممارسات والعقاب الذي يسلطه بقايا النظام على المواطنين". ويرفض صالح الذي يحكم اليمن منذ العام 1978 توقيع المبادرة رغم الضغوط الاقليمية والدولية التي تمارس عليه.

و من المتوقع ان تناقش المفوضية العامة لحقوق الانسان يوم غد الاثنين في جنيف تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمفوضية التي اوفدتها قبل اكثر من شهر لليمن حيث يتهم التقرير الحكومة اليمنية والقوات الموالية للرئيس صالح باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين المطالبين برحيل صالح عن الحكم في البلاد منذ اكثر من ثمانية اشهر.

وقد وضعت دول الخليج، القلقة من استمرار الازمة في اليمن منذ كانون الثاني/يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس عن الحكم لنائبه على ان يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين. وصرح دبلوماسي غربي في صنعاء "التوقيع على المبادرة هو المفتاح لحل المشاكل السياسية والاقتصادية والامنية في اليمن".