35% من المصريين يؤيدون الإخوان و41% لا يحبون السلفيين

فجر استطلاع للرأي مفاجأة حيث كشف عن أن 35% من المصريين يؤيدون جماعة الإخوان المسلمين، بينما قال 25% إنهم لا يؤيدون أو يعارضون الجماعة، بينما عارضها 21 %.
وبين الاستطلاع الذي أجراه مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن "41% من المصريين يصدقون جزءاً من الصورة السلبية عن السلفيين التى تقدمها بعض وسائل الإعلام، وقال 40% إنهم لا يصدقون، بينما قال 5% أنهم لم يسمعوا عن السلفيين من قبل".
وطرح الاستطلاع سؤالاً عن "هل توافق على مرشح بعينه لو حدده رجال الدين؟ فأكد 65% أن اختيارات رجال الدين لا تفرق عندهم، وقال 16% إنهم سيأخذون آرائهم فى الاعتبار، فيما أعرب 14% عن أنهم سيختارون هذا المرشح ".
وحول ترشح رجال الدين سواء شيوخ أو قساوسة لمنصب سياسي "وافق على ذلك 29% بينما رفض 22% ولم يحدد 5%"
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن "الشعب المصري بصفة عامة متدين، ويصلي بانتظام، سواء المسلمين أو المسيحيين".
وقالت نتائح الاستطلاع الذي أعلنه المركز الأحد خلال ندوة "دور الدين فى المجتمع": "إن 58 من المصريين أكدوا أنهم يرفضون اختيار رئيس جمهورية من ديانة أخرى، بينما وافق 42 على اختيار رئيس من ديانة أخرى".
وأضافت النتائج "أن 16% موافقون على حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية مقابل 76% رفضوا هذا".
وأشارت إلي أن "82% من المصريين يرون أن الدولة لا تفرق فى التعامل ما بين المسلمين والمسيحيين، مقابل 9% قالوا إن هناك تفرقة، وقال 25% إن الدولة تستجيب بشكل أفضل لمطالب المسيحيين فيما رأي 24 % أن هناك عدم قبول للمسيحيين فى المناصب العليا، بينما أعرب 10% عن اعتقادهم بأن هناك صعوبات فى شروط بناء الكنائس".
ولفتت الدراسة إلي انه عند السؤال عن وجود مشاكل بين المسلمين والمسيحيين "قال 78% أنهم لا يجدون مشاكل بينهم، بينما اعتبر 19% أن هناك مشاكل، ورجح 50 % أن هناك عناصر خارجية كانت مسئولة عن أحدث الفتنة الأخيرة، مقابل 43% قالوا إن المسئول عنها عناصر من النظام السابق".
وأوضحت الدراسة أن "48% من المصريين أكدوا أن رجال الدين - سواء المسلمين أو المسيحيين - كانوا مخطئين فى توجيه الناس نحو الموافقة أو الرفض بشأن التعديلات الدستورية التي اجري عليها استفتاء في شهر آذار/مارس الماضي، بينما قال 29% إنه كان تصرفاً صحيحاً، وقال 1 % إن هذا لم يحدث".
واعتبر الداعية الإسلامي عمرو خالد ما جاء بالاستطلاع من موافقة بعض المواطنين علي تدخل رجال الدين وتأثيرهم علي آراء المواطنين في التعديلات الدستورية أنه "أمر مقلق"، لافتا إلى أن "النسبة التي أظهرها الاستطلاع بموافقة ما يقرب من نصف العينة علي انتخاب حزب يقود علي أساس ديني فهذه نسبة مخيفة".
وقال خالد إن "النظام السابق كان يحرص علي تخفيض التوجه الديني، وليس توجيهه التوجيه الصحيح"، مضيفاً "إن مشكلتي شخصياً مع النظام كانت إن هذا الرجل يعلي نسب التدين في مصر، علي الرغم من عدم وجودها أساساً"، لافتا إلي أن "التدين جزء من تركيبة المصريين" .
وطالب خالد المسئولين بالتعامل مع إيمان المصريين بأنه "حقيقة متفردة، ولابد من توجيهه التوجه الصحيح" مشدداً علي أن "الإيمان احد المحفزات الكبيرة للمجتمع".
ومن جانبه قال هاني عزيز، أمين عام جمعية محبي مصر السلام القبطية أنه "ضد ما يدار حول اضطهاد المسيحيين في مصر، ولكن كل ما يوجد هي مشاكل، ونريد حلها مثل الوظائف، وعدد المسيحيين في البرلمان"، مشيراً إلي أن "مصر غير جاهزة لدخول انتخابات برلمانية حتى الآن، لأن فكرة تقبل الآخر غير موجودة لدي المجتمع المصري" .
وأوضح عزيز أنه ليس مع تولي رئيس جمهورية لمصر مسيحي لأن 90% من الشعب المصري يعتنق الإسلام مضيفاً انه "لست مع تغيير المادة الثانية من الدستور" .