نائب يحمل الجنسية الجزائرية وحليف للقاعدة لديه ممتلكات في أدرار وتمنراست مالي تدرس تسليم مموّل القذافي بالمرتزقة إلى الجزائر

عبد النور بوخمخم

البرلماني المالي "دايتي أغ سيديمو"
قال "سيريبا ديارا" نائب رئيس اللجنة المكلفة بالبحث في طلب الجزائر نزع الحصانة واستجواب النائب في البرلمان المالي "دايتي أغ سيديمو" أن اللجنة تستعد لتقديم تقريرها النهائي مطلع شهر أكتوبر الداخل، وعرضه لمناقشة وتصويت أعضاء البرلمان المالي في جلسة عامة يرجح أن تكون مغلقة.

وكشف "ديارا" لـ "الشروق" أن اللجنة التي تتشكل من 15 عضوا يمثلون كل الكتل النيابية في برلمان مالي، اجتمعت في 17 سبتمبر الماضي لدراسة الطلب الذي تقدم به وزير العدل المالي، مستندا إلى مراسلة من القضاء الجزائري تتهم النائب "دايتي سيديمو"، 43 سنة، بالتورط في قضايا تهريب وتجارة مخدرات، أبرزها قضية تهريب حمولة من الكوكايين قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية، عبر التراب الجزائري، إلى كل من ليبيا ومصر، بحسب شهادات عدد من المتهمين المقبوض عليهم في القضية.
وأضاف نائب رئيس لجنة التحقيق أن مهمة اللجنة ليس إثبات التهمة الموجهة للنائب أو نفيها، بل إعداد تقرير يعرض الوقائع والأسس القانونية لطلب رفع الحصانة، فإن تحقق ذلك، يصبح بإمكان القضاء الاستماع للمعني في التهم الموجهة إليه وإرسال محضر الاستماع لقاضي التحقيق الجزائري المكلف بالقضية.
وكان مكتب البرلمان في مالي قد اجتمع في 24 أوت الماضي لبحث الطلب الجزائري، وشكل على إثره لجنة تحقيق في الموضوع، وهي المرة الأولى التي تطلب فيها العدالة الجزائرية رسميا التحقيق مع مسؤول سياسي أجنبي يتمتع بالحصانة القضائية في بلاده، متهما في قضايا جنائية وقعت فوق التراب الجزائري، وغاب البرلماني المتهم عن جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها اللجنة الأسبوع الماضي، ورجحت مصادر أخرى موثوقة لـ "الشروق" أن يكون في حالة فرار وقالت إنه عرض للبيع إقامته الفخمة في "فلاديي" أحد أرقى أحياء العاصمة باماكو، التي لم يمض على شرائها سوى أقل من سنتين.
مرتزقة القذافي و"القاعدة"
لكن "دايتي أغ سيديمو" ليس متهما عاديا، فهو أحد مؤسسي ومسؤول المالية سابقا في التحالف الديمقراطي من أجل التغيير، الحركة المسلحة التي أسسها المتمردون التوارڤ في شمال مالي سنة 2006، في آخر فصل من حربهم الطويلة مع الحكومة المركزية في بماكو، وكان "أغ سيديمو" حاضرا في المفاوضات التي لعبت الجزائر فيها دور الوسيط وانتهت بتوقيع طرفي الصراع على اتفاق جديد للسلام، لا زال تنفيذه متعثرا حتى الآن، وبعد ذلك انتخب "سيديمو" نائبا في برلمان مالي على قائمة أحد أحزاب التحالف الرئاسي في مالي، سنة 2007، وممثلا عن منطقة تساليت الحدودية مع الجزائر، وهو ثاني مسؤول كبير في "التحالف الديمقراطي من أجل التغيير" ينتخب نائبا في البرلمان، إلى جانب الناطق السابق باسم الحركة المسلحة "حمة أغ بيبي".
معطيات أخرى، تؤكدها مصادر متطابقة أن "دايتي أغ سيديمو" يحمل أيضا الجنسية الجزائرية، وكان في السنوات الأخيرة يدير نشاطات تجارية مختلفة في المناطق الحدودية مع مالي، كما يملك عقارات عديدة في أدرار وتمنراست، حيث أصبح القضاء يوشك الآن أنها حصيلة تبييض الأموال المحصلة من التهريب.
وتضيف ذات المصادر أن أجهزة الأمن في الجزائر ومالي وأجهزة أمنية غربية أخرى، رصدت في الأشهر الأخيرة، نشاطه المكثف في الشهور الأخيرة في تجنيد المرتزقة للقتال إلى جانب القذافي، قبل سقوطه، وأدى تلك المهمة جنبا إلى جنب مع المسؤول السابق في تنظيم المسلحين التوارڤ، ابراهيم باهنغا، الذي لقي حتفه في ظروف غامضة قبل نحو شهر، في شمال مالي، وبعد أن بدت نهاية القذافي وشيكة، انتقل "أغ سيديمو" إلى تجارة السلاح المهرب من ليبيا، وبيعه لمن يستطيع الدفع، حيث قام بتحويل كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كان نظام القذافي يخطط لنقلها إلى الصحراء، وظهر "أغ سيديمو" أيضا أكثر من مرة ضمن المجموعة التي كان نظام القذافي يدفع لها أموالا كبيرة لتنظيم مهرجانات استعراضية تظهر العشرات من المقاتلين التوارڤ يسلمون أسلحتهم ويعلنون استجابتهم لنداء "القائد" للجنوح إلى السلم، ويؤكد أكثر من طرف أنه لعب دورا محوريا في دفع "باهنغا" إلى موقفه الراديكالي الذي جعله ينفض يديه من اتفاق الجزائر ويعلن استئناف العمل المسلح ضد باماكو.
في وثائق ويكليكس
ورد اسم "أغ سيديدمو" في 13 تقريرا سريا للسفارة الأمريكية في باماكو، كشف عنها مؤخرا موقع ويكيلكس، في أحدها يرى الأمريكيون أن انخراط أغ سيديمو وأغ بيبي في الحياة السياسية وانتخابهم في البرلمان أمرا إيجابيا، من حيث أنه يساهم في تفكيك الأزمة وإنهاء الصراع الإثني في مالي، لكنه يشير بوضوح إلى "تورطهما في التهريب وتجارة الممنوعات وعلاقاتهما مع الجماعة السلفية والقاعدة في شمال مالي" .
وتتحدث وثائق أخرى، نشرها موقع "ويكيلكس" عن اتصالات "أغ سيديمو" مع الأمريكيين عبر سفارتهم في بماكو، منذ الأيام الأولى لانتخابه في البرلمان، وعرض فيها على الأمريكيين التعاون في محاربة "القاعدة"، ويظهر في وثيقة أخرى يقول إن الجزائر لا تقدم لهم المساعدة لمحاربة "القاعدة" وطلب من الأمريكيين أن يعملوا مباشرة معهم في محاربة الإرهاب دون المرور عبر حكومة مالي، كما دعا الولايات المتحدة إلى لعب دور وسيط في الأزمة مع بماكو والتوارڤ، لكن الأمريكيين كانوا دائما يشككون في أهليته للعب مثل هذا الدور نظرا لماضيه كما يقولون.
الأرجح أن علاقات "أغ سيديمو" ومسؤولين سياسيين وعسكريين في مالي بالقاعدة وتجار المخدرات، كانت معلومة لدى الجزائر منذ سنوات، لكن اختيار هذا الوقت بالذات للتقدم بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه وإحالته على التحقيق القضائي، يحمل عدة دلالات، أولها يمكن قراءتها في سقوط نظام القذافي الذي رفع بذلك الحماية والدعم السري الذي كان يوفره للكثير من المهربين وتجار المخدرات و"الأعيان" المختصين في مفاوضة "القاعدة" حول ثمن إطلاق الرهائن الغربيين بعد احتجازهم، وتشكل متابعته قضائيا إنذارا كبيرا لكل هؤلاء، كما أن هذه الخطوة ما كانت لتتم دون اتفاق مسبق مع حكومة مالي نفسها، وهو ما يعني أنها ستقدم الدعم لقرار رفع الحصانة البرلمانية عنه، وحتى في حالة عدم تصويت برلمان مالي على الطلب، لم يبق من عمر عهدة "أغ سيديمو" النيابية الحالية سوى عام، ينتهي بعدها أثر الحصانة التي يتغطى بها.