دبي – سعود الزاهد
حكمت السلطات القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالسجن على 56 من دعاة السنة من مختلف المدن الكردية، وبلغ مجموع الأحكام 164 عاماً.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرنا" التي أوردت الخبر اليوم الثلاثاء أن الدعاة كانوا قد اعتقلوا في مدن سقز ومهاباد وسردشت وبوكان وسنندج وجوانرود وبيرانشهر واشنويه وتقع هذه المدن التي تقطنها أغلبية كردية سنية في محافظتي كردستان وآذربيجان الغربية.
26 داعية يضربون عن الطعام
وأفادت "هرنا" أن 26 من الدعاة الذين يقبعون في سجن رجايي شهر بالقرب من العاصمة طهران بدأوا منذ خمسة أيام إضراباً عن الطعام احتجاجاً على التمييز الذي يمارس ضدهم من قبل سلطات السجن مطالبين بتحقيق مطالبهم القانونية.
وتفيد المعلومات المتوفرة أن هؤلاء الدعاة حرموا منذ فترات طويلة من اللقاء بأسرهم وأقاربهم ويتم وضعهم في سجون مخصصة للمجرمين وأصحاب السوابق.
هذا ونشرت مواقع إيرانية عدة قائمة بأسماء الدعاة وتكهنت بعض المصادر بأنه قد يتم إبعادهم إلى سجون في أقاليم شيعية بعيدة عن مواطنهم الأصلية كإجراء عقابي.
وكان منذ زمن الشاه يتم إبعاد رجال الدين الشيعة المعارضين إلى مناطق سنية والسنة إلى مناطق شيعية لقطع الصلة بينهم وبين أتباعهم من أبناء مذهبهم إلا أن اليوم السلطة باتت بيد رجال دين شيعة.
وقال حامد الكناني الخبير في الشؤون الإيرانية لـ"العربية.نت" إن هذه الاعتقالات في المناطق الكردية تدل على حساسية المنطقة نظراً لتباينها القومي والمذهبي مع السلطة المركزية وقد تكون مرشحة للاضطرابات.
وأضاف الكناني، علي سبيل المثال دخل 38 من السجناء الأكراد في السجون الإيرانية منذ فترة في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروفهم السيئة في السجون وينتمي هؤلاء إلى نشطاء المجتمع المدني الكردي بالإضافة إلى أعضاء معتقلين من الأحزاب الكردية.
واستطرد الكناني يقول: "لو ألقينا نظرة على المقابلة الأخيرة للمفكر الإيراني الدكتور صادق زيبا كلام والذي نشرت "العربية.نت" تقريراً حولها يظهر لنا بأن مشكلة القوميات وأبناء أهل السنة باتت تشكل هاجساً حقيقياً للسلطات، فهذا الأمر لايختصر على السنة بل يشمل الأتراك الآذربيجانيين والعرب الأهوازيين الذين أغلبيتهم من الشيعة ولا يقلّون عن أبناء القوميات السنية في احتجاجاتهم ضد السلطات المركزية التي يبدو لا حل لديها للتعامل الإيجابي مع التنوع القومي والمذهبي في إيران بدلاً من الحلول الأمنية والاعتقالات".
احتجاجاً على مصادرة أموال العرب السنة
من ناحية أخرى انتقد ركني إمام جمعة ميناء لنجة ذات الأغلبية السنية العربية والمعروفين بعرب الهولة في إقليم هرمزجان بشدة مصادرة ممتلكات السنة في هذا الميناء ومنع تنفيذ مشاريع إنمائية في هذه المنطقة.
وجاء في تقرير لموقع "هرمزجان نیوز" إن ركني انتقد بشدة المؤسسات الحكومية التي تستقر في المنطقة من قبيل "الهيئة التنفيذية لتعليمات الإمام" قائلا: "أنا لا علم لي بخصوص هذه المؤسسات وإن أعضاءها يقومون من تلقاء أنفسهم بمصادرة أموال السنة ويمنعون تنفيذ المشاريع الإنمائية".
يذكر بأن "الهيئة التنفيذية لتعليمات الإمام الخميني" تخضع لإشراف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي مباشرة وكانت هذه المؤسسة تكونت عام 1989 لتطبيق المادة 49 من الدستور الإيراني بخصوص كشف ومصادرة أموال وممتلكات رموز النظام الملكي السابق.