المالكي يتهم دولة جارة بمحاولة إثارة فتنة طائفية عبر أحداث النخيب العراق يستعيد من الأميركيين السيادة على مجاله الجوي للمرة الأولى منذ 2003

العرب اليوم

بغداد ـ جعفر النصراوي
تسلم العراق المسؤولية الكاملة عن مراقبة حركة الملاحة داخل المجال الجوي للبلاد للمرة الأولى منذ العام 2003 بعدما نقلت القوات الجوية الأميركية إدارة المجال الجوي لقطاع بغداد إلى هيئة الطيران المدني في العراق، فيما إتهم رئيس الوزراء نوري المالكي، إحدى دول الجوار، من دون أن يسمها، بالوقوف وراء حادثة النخيب، التي شهدتها محافظة الأنبار الشهر الماضي لإشعال "الفتنة الطائفية" بين محافظتي كربلاء والأنبار.
وأعلنت السفارة الأميركية في العراق، في بيان صدر، الأربعاء، إن "القوات الجوية الأميركية قامت بنقل إدارة المجال الجوي لقطاع بغداد إلى هيئة الطيران المدني في العراق"، مبينة أن "مراقبي حركة الملاحة الجوية العراقيين مسؤولون الآن عن إدارة وتوجيه حركة جميع الطائرات داخل منطقة المجال الجوي في بغداد والتي تعد الأكثر ازدحامًا وتعقيدًا في البلاد".
وأضافت السفارة أنه "بهذه الخطوة، يتسلم العراق المسؤولية الكاملة عن مراقبة حركة الملاحة داخل المجال الجوي للمرة الأولى منذ العام 2003"، معتبرة أنه "تمثل تتويجًا للجهود التي قامت بها كل من السفارة الأميركية والقوات الجوية الأميركية وهيئة الطيران المدني العراقي، بهدف مساعدة العراق على تطوير الاكتفاء الذاتي ونظام مراقبة حركة الملاحة الجوية".
وأكدت السفارة أن "القرار يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في العراق وسيادته تحت مظلة اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، مشيرة إلى أن "هذا العمل الذي بدأ بافتتاح مركز مراقبة منطقة بغداد في آب/أغسطس 2007، أصبح يخطو بخطى ثابتة نحو عملية نقل مسؤولية مراقبة المجال الجوي العراقي بشكل تام".
وتابعت السفارة أن "المدربين الأميركيين والبريطانيين قاموا بإعداد مراقبي حركة الملاحة الجوية في هيئة الطيران المدني العراقي، ليصبحوا مؤهلين للتعامل مع حركة الملاحة الجوية المتزايدة بالفعل في بغداد وفي المطارات الخمسة الدولية الأخرى في العراق".
وتسيطر القوات الأميركية منذ العام 2003 على مراقبة حركة الملاحة الجوية في عموم محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان.
يذكر أن الطيران المدني في العراق تعرض لشلل تام بعد الغزو العراقي للكويت في العام 1990 وفرض الحصار الاقتصادي على العراق، ولم تستأنف حركة الطيران إلا بعد الإطاحة بالنظام العراقي السابق في 2003، حيث سيطرت القوات الأميركية على مراقبة حركة الملاحة الجوية في عموم المحافظات، وشهدت في الآونة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في حركة الطيران من وإلى العراق مع الدول المنطقة، كما شهدت مدن عراقية افتتاح عدد من المطارات مثل مدينة النجف، إضافة إلى المطارات في إقليم كردستان.
في غضون ذلك، اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، إحدى دول الجوار من دون ان يسمها بالوقوف وراء حادثة النخيب التي شهدتها محافظة الأنبار الشهر الماضي "لإشعال الفتنة الطائفية بين محافظتي كربلاء والأنبار". وفيما اعتبر أن ما تشهده الدول العربية كان قد شهده العراق من قبل، أكد أن البعض يحاول إعادة تلك الأحداث إلى البلاد مرة أخرى.
وقال المالكي في بيان صدرعن مكتبه الرسمي الأربعاء، على هامش استقباله عددًا من وجهاء وشيوخ مناطق جنوب بغداد، إن "حادثة النخيب التي أريد لها أن تشعل نار الفتنة بين كربلاء والأنبار بدفع من إحدى دول الجوار أخمدت بفضل أبناء العشائر والعقلاء لذلك يجب الانتباه والحذر من مخططات الأعداء".
وأضاف المالكي أن "مناطق جنوب بغداد تعرضت لجرائم "الإرهابيين" وخططهم الخبيثة، كما أن الجميع تضرر من الإرهاب"، مشددا على ضرورة "محاربة المخربين واستثمار ثرواتنا بالصورة الصحيحة لأنها كانت في السابق تسخر للحروب والمغامرات".
وأكد رئيس الوزراء أنه على "الجميع أن يساهم في بناء الدولة من خلال توحيد الصفوف والعمل على تعزيز الجهود لإكمال عملية البناء والإعمار"، موضحا أن "العراق لا يمكن أن يكون قويا ودولة مؤسسات إلا من خلال أبنائه وتكاتفهم لإعماره وتطويره".
ودعا رئيس الوزراء إلى "حملة موحدة لبناء العراق وكلا حسب موقعه للعمل على إعادة بناء كل ما جرى تدميره"، مبينا أن "ما حصل في بعض البلدان العربية حصل في العراق والبعض يحاول أن يعيده مرة ثانية لأبعاد وأهداف معروفة".
وأشار المالكي إلى أن "العراق المرشح رقم واحد في أن يكون صاحب القرار ويسعى إلى إقامة علاقات طيبة مع جميع دول العالم، ويسعى للتعاون ويرفض التدخل في شؤون الدول الأخرى"، مؤكدا أن "العراق خطى خطوات مهمة في التخلص من الوصاية الدولية وحقق السيادة الكاملة".
وكانت مجموعة مسلحة اختطفت، في 12 أيلول/سبتمبر الماضي، حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصًا بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم جنوب غرب الرمادي، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رميًا بالرصاص، غالبيتهم من مدينة كربلاء، واثنان منهم من مدينة الفلوجة في الأنبار.
وتطورت القضية بعد اعتقال ثمانية من أهالي قضاء الرطبة في الأنبار، في الـ15 من أيلول/سبتبمر الماضي، واقتيادهم إلى محافظة كربلاء الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار وتسبب بسلسلة من ردود الفعل الغاضبة والتصريحات المتبادلة بين أطراف عشائرية وسياسية، هدأت بعد أن أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في 17 من الشهر نفسه، عن إطلاق سراح المعتقلين.