قدّم أحمد بنشمسي باعتباره باحثا زائرا في برنامج "حول التغيّرات والديمقراطية في البلدان العربيّة" الذي يحتضنه معهد فريمان سبوكلي للدراسات الدولية، قدّم محاضرة بعنوان "وهم الديمقراطية: كيف أدارت الملكيّة المطلقة في المغرب الرّبيع العربي".
وتطرّق في ورقته للتغييرات والإجراءات التي اتّخدها الملك محمد السّادس على ضوء المظاهرات العربية العارمة والتي من ضمنها الإعلان عن تعديل الدستور المغربي، والذي صوّت عليه المغاربة بنعم بنسبة فاقت 98 بالمائة.
وقال بنشمسي معلّقا على هذا الحدث:"تبدو هذه تنازلات كبيرة. حتى ولو أنها ليست الديمقراطية، يمكن أن نطلق عليها على الأقل التقسيم العادل للسلطة". وخاض بنشمسي في تفاصيل عديدة حول تناقضات بين مظاهر وواقع السياسة في المغرب، بدءا بشريط فيديو ثم عرضه يظهر بعض مظاهر الفساد في الاستفتاء الأخير.
كما أثار أيضا مجموعة من موادّ الدّستور الجديد، وأشار إليها بأنها تستدخدم "الحيّل في النّص". ومن ضمن هذه الحيّل ما وصفه بنشمسي بالمفارقة الكبيرة بين النسختين العربية والفرنسية للفصل الذي يحدد مركز الملك. فالفصل، يقول بنشمسي "يرسل رسالة مزدوجة لصانعي القرار الفرانكوفونيين الكوسموبوليتانيين، والمواطن المغربي البسيط. والفرق يكمن في كلمة واحدة مضافة في النسخة العربيّة تدلّ على حرمة الملك.
http://www.stanforddaily.com/2011/10/14/clock-is-ticking-against-arab-autocracies-benchemsi-said/ ومن ضمن ما ذكره بنشمسي في معرض كلامه أن "الملك محمد السادس هو الرقم واحد في القطاع المصرفي، وفي قطاع المنتجات الغذائية، وأول مالك أراضي، وأول مستثمر في المجال الفلاحي" وقال إن الهولدينغ الملكي يشمل مجموع الشركات العملاقة في القطاع الخاصّ بالمغرب، مع عائدات تفوق 8 بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي. وأضاف بنشمسي قائلا: "أعتقد أنه من العادل إقامة فرضية أن عقارب الساعة تدور على الأنظمة الإستبدادية العربية، وأن المغرب لا يعتبر
استثناءا".