حسن الخباز – هبة بريس
مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة" ، وهذا صلب ما يقوم به وزير العدل والحريات ، حيث أنه في إطار محاربته للفساد بشتى أنواعه ، بدأ ينهج أسلوبا احترافيا حتى يبلغ هدفه المنشود .
وأول خطوة لمصطفى الرميد في هذا الباب تتمثل في ترشيد نفقات الوزارة ، حيث أنه يعمل حاليا على الحد من التعويضات الإضافية ، والإمتيازات التي يستفيد منها كبار المسؤولين في الوزارة وبشكل خاص السيارات .
لذلك وحسب يومية الأحداث المغربية الصادرة غدا الجمعة ، فإنه رفض التوقيع على تعويضات كبار موظفيه ، وقد أمر المصلحة المسؤولة بالتدقيق في طلبات التعويض ولوائح المصاريف .
وهذه الأخيرة – أي لوائح المصاريف- غالبا ما يستغلها كبار المسؤولين من أجل اللعب بالأرقام عبر تضخيمها . لذلك فقد وقف لهم بالمرصاد وطلب تبرير أي درهم يخرج من الخزينة .
وفي نفس السياق ، سياق ترشيد النفقات العامة ، فقد بدأ في استرجاع السيارات المملوكة للدولة التي كانت تحت تصرف كبار المسؤولين السابقين .والتي مازالوا يستغلونها لحد الآن ومنها سيارة وزير العدل السابق .
وبخصوص التزامه بالزيادة في أجور القضاة ن الدرجات الثلاث ، فقد أكد الرميد أنه بالإضافة لما وعده به الوزير المنتذب في المالية سوف يستشف المبلغ المتبقي من ترشيد النفقات العامة .
مواضيع حسن الخباز بالفايسبوك .
https://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2/164136373661415/