فساد مغلف برداء المراجعة ، أضحوكة المراجعة الداخلية بوزارة الصحة

كثر الكلام عن المراجعة الداخلية بوزارة الصحة وعن دورها ولماذا لم يتم تفعيلها من هيئة الفساد وغيرها وتضامنا مع مشهور رحيل العنزي الذي اتصل على الخيمة الرمضانية بقناة الدانة سوف اكتب شرح بسيط وتسلسل عن المراجع الداخلية بوزارة الصحة أقول لك أخي مشهور وأقول لهيئة الفساد لن ولن تفعل والمخرج عوز كذا .
تاريخ المراجعة الداخلية صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 129 في 6/4/1428 اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة . اصدر معالي وزير الصحة د.عبدا لله بن عبدا لعزيز الربيعة القرار الوزاري رقم 15586/11 وتاريخ 26/2/1431هـ بإعادة تنظيمها وربطها مباشرة بمعاليه، وإحداث إدارات فرعية للرقابة والمراجعة الداخلية بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، وذلك اعتبارًا من 12/4/1431هـ، ووجه بدعمها بالكوادر والتجهيزات اللازمة لنتمكن من ممارسة كافة المهام والمسؤوليات المحددة لها.
الهيكل التنظيمي الذي وضعته وزارة الصحة للمراجعة الداخلية:-
الهيكل التنظيمي في الوزارة جيد من ناحية ارتباطه بالوزير وارتفاعه عن الإدارة التنفيذية . إما في الفروع فيخالف وسوف نتحدث عنه في كتابه قادمة . وسوف نركز هنا على ماهو موجود فى الوزارة .
ومن هنا يجب إن نعرف معايير للمراجعة وهي ثلاثة معايير :
المعيار الاول :-المعايير العامة والشخصية للمراجعة
المعيار الثاني :- معايير العمل الميداني
المعيار الثالث :- معايير إعداد التقارير
الذي همنا هنا المعيار الأول وماذا عملة وزارة الصحة لتقيد فيه لكن قبل ذلك نذكر شرح بسيط عن عن المعيار الاول :-المعايير العامة والشخصية للمراجعة:
يتفرع هذا المعيار الى أربعة معايير وهي :-
• المعيار الأول :- الكفاءة المهنية اللازمة
• المعيار الثاني :- الاستقلال والحياد
• المعيار الثالث :- العناية المهنية اللازمة
• المعيار الرابع :- رقابة الجودة
ومنه فان الذي يهمنا هنا العنصرين الأول والثاني :
• الكفاءة المهنية اللازمة :- يجب إن يتمتع العاملين المكلفين بأداء المراجعة بكفاءة مهنية لازمة للمهام المطلوبة ، وكذلك المعرفة الشاملة بالجهة محل المراجعة ، وبالإمكان توفر هذه المهارة في جهاز المراجعة ككل وليس بالضرورة أن تنطبق على كل مراجع على حدة ، ويتضمن تعريف الكفاءة المهنية وكحد أدنى : التأهيل العلمي المناسب والخبرة اللازمة والتدريب 0
• ولغرض المحافظة على الكفاءة المهنية للعاملين في المراجعة سواء في التخطيط أو التوجيه أو العمل الميداني يتطلب ذلك التدريب والتعليم المستمر لهم والإحاطة المستمرة بالتطورات الجديدة في مجال المهنة 0
•
• الاستقلال والحياد :- يجب أن يتوفر في المراجع الاستقلال حقيقة ومظهرا ، وذلك بعدم تحيزه للجهة التي تتم مراجعتها ، وعدم تأثر آرائه ونتائج فحصه بالعلاقة مع الأطراف الأخرى ، كما يعني الاستقلال المظهري الابتعاد عما يوحي للآخرين بأنه غير مستقل 0
• يجب أن يكون للمراجع 1- استقلال مالي بتوفير الموارد المالية له لتمكينه من القيام بمسؤوليته بصورة معقولة ، 2- واستقلال إداري بتبعيته لأعلى سلطة في الجهة ، 3- واستقلال اجتماعي علما بأن العلاقات الاجتماعية في حدود إطار معقول لا تؤثر على استقلال المراجع ، وأخيرا 4- الاستقلال في أعمال المراجعة وذلك برفض أي قيود عليه سواء عند وضع البرنامج أو عند البحث الميداني أو الوقت أو عند طلب الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات 0

من هنا نبداء التكلم عن ما هو مطبق بالوزارة :
كلف بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالوزارة الأستاذ/ سعود بن مبارك الرفيعة .
خلينا نقارن كفاءة هذا الرجل واستقلاليته عن الوزارة ويكون المعيار والقياس في هذا ماجاء في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 129 في 6/4/1428هـ اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة .

أولا – الكفاءة المهنية اللازمة :
جاء في قرار مجلس الوزراء المادة المادة الرابعة :
((يشترط فيمن يعين مديرا للوحدة – بالإضافة إلى الشروط العامة للتوظيف – أن يكون سعودي الجنسية ، وأن تتوافر فيه الكفاية المهنية من حيث التأهيل العلمي والخبرة العملية ، وإلا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية في المحاسبة أو ما يعادلها في التخصص ، كما يجب ألا تقل خبرته العملية عن سبع سنوات في مجال المراجعة وذلك في المقر الرئيس))
الاستاذ / سعود الرفيعة من سيرته الذاتية المنشورة في موقع الوزارة خريج لغة عربيه وليس لدية اية خبره في مجال الرقابة لدية دورات بنظري انها عادية جدا أي موظف ممكن تكون لدية .
السير الذاتية على هذا الرابط :-
http://www.moh.gov.sa/depts/Control/Pages/CV.aspx


ثانيا :- الاستقلال والحياد :
جاء في قرار مجلس الوزراء المادة السابعة عشرة :
يجب على المسئول الأول في الجهة توفير الاستقلال التام لمدير الوحدة وموظفيها بما يكفل قيامهم بأعمال المراجعة الداخلية بموضوعية بما في ذلك عدم تكليفهم بالقيام بأم عمل تنفيذي أو المشاركة في اللجان التنفيذية.



المادة الثامنة عشرة :
يجب على مدير الوحدة وموظفيها الالتزام بالحياد وتفادي تضاري المصالح والالتزام كذلك بالإفصاح عما يؤثر أو يضعف موضوعية أداء عملهم والامتناع عن مراجعة الأعمال التي تفقدهم استقلالهم عند مراجعتها.

المادة التاسعة عشرة :
يتلزم مدير الوحدة وموظفوها بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لواجباتهم ، وألا تستخدم تلك المعلومات لأي غرض شخصي أو في غير احتياجات العمل داخل الجهة أو خارجها.

نطبق هذا المواد على الأستاذ / سعد الرفيعة
من السيرة الذاتية :-
• مدير عام شئون الموظفين بالوزارة المرتبة14من14/4/1424هـ الى21/6/1424هـ
• مستشار إداري ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالوزارة المرتبة 14 من 22/6/1424هـ مستمر
• مستشار الإدارة ومدير عام الشئون المالية والإدارية المرتبة15 من 15/4/1426هـ الى11/4/1431هـ
• مستشار الوزير والمشرف العام على الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة بالوزارة المرتبة 15 من 12/4/1431هـ وحتى الآن
لا تعليق الحيادية والاستقلال وعدم الضغوط واضحة جدا . فلا اعتقد انه سوف يراجع بشكل صحيح لأنه إذا فيه خلل فانه يكون من إدارته السابقة .
وأخير ارغب بان أفيدكم بان الرجل من مواليد 1/7/1371هـ بمعنى انه تجاوز سن الستين بمعنى محال على التقاعد . السؤال هل مدد له أو يعمل بنظام التشغيل الذاتي وفي أي برنامج ؟؟؟؟؟؟وكيف وصل يا وزارة الخدمة المدنية إلى المرتبة الخامسة عشر وهو يحمل بكالوريوس لغة عربية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وكيف ياوزارة الصحة استلم مناصب قيادية مالية وإدارية بوزارة بحجم وزارة الصحة وهو من الواضح من سيرته انه لا يعرف ابسط النظريات المحاسبية ولم يحصل حتى على أي دورة محاسبية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ماذا عمل هذا الرجل لكي يهمش ويعطل دور الرقابة والمراجعة بالفروع أي المديريات :-
1- طلب من مدراء الفروع إنشاء إدارة مراجعة داخلية وترشيح من لا يعاكس هذه الفرع من مدراء لها وموظفين ، بحيث يكون من المقربين والنظام في المادة الرابعة :- (( أما الفروع فتحدد الخبرة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه – ولا يتم تعيينه أو ترقيته أو نقله أو إعارته أو تكليفه إلا بموافقة المسئول الأول في الجهة.)) .
2- فى الهيكل التنظيمي للفرع ترتبط إدارة المراجعة الداخلية بخط متصل مع مدير المديرية بمعنى أنها كأي إدارة تنفيذية لاتستقل عن مدير الفرع ، فيرجعون لمدير الفرع في كل أمورهم المالية والإدارية ، وهذا مخالف لنظام الذي ربط الإدارة بالفرع بخط متقطع وربطها بخط متصل مع معالي الوزير مباشره لتكتسب الاستقلال الكافي للقيام بعملها . فإذا أراد المراجع بالفرع ان يقوم بمهمة يجب علية الرجوع إلى مدير الفرع لأخذ الموافقة .
3- من الغريب إن موظف المراجعة الداخلية يمنح ترقية كأي موظف بمعنى انه أربع سنوات فى الإدارة كموظف رقابي ويطلب ترقية وتأتيه الترقية في إدارة تنفيذية . لايوجد استقرار في الإدارة الموظفين يدورون مثل الموظفين التنفيذيين ، وهذا يسبب إحباط لدى الموظف بمعنى لن يعمل كرقابي ويكسب كره الموظفين وهو يعلم انه سوف يترقى إلى جهة خارج إدارة المراجعة . ولم يمنحهم حوافز ومزايا عن الإدارة الأخرى .
المادة السابعة عشرة :
يجب على المسئول الأول في الجهة توفير الاستقلال التام لمدير الوحدة وموظفيها بما يكفل قيامهم بأعمال المراجعة الداخلية بموضوعية بما في ذلك عدم تكليفهم بالقيام بأم عمل تنفيذي أو المشاركة في اللجان التنفيذية.

المادة الثامنة عشرة :
يجب على مدير الوحدة وموظفيها الالتزام بالحياد وتفادي تضاري المصالح والالتزام كذلك بالإفصاح عما يؤثر أو يضعف موضوعية أداء عملهم والامتناع عن مراجعة الأعمال التي تفقدهم استقلالهم عند مراجعتها.

هنالك شخص يدعم هذا الرجل في توجهاته وهو نائب الوزير د/ منصور الحواسي قد يكون لهم مصالح مشتركه خاصة بهم ، لكن يحب أنهم يعلموا نهم يعملون لصالح عامة الناس وليس لشركات خاصة بهم والفرق بين الأنظمة العامة مثل نظام المراجعة الداخلية ،أنها ملزمة ومن يتجاوزها بأي شكل من الإشكال يستحق العقاب والتأديب .
فيجب إن يخافوا الله عز وجل ونحن في اوخر شهر الفضيل ويفعلوا إدارة المراجعة كما جاء فى نظام إنشاءها هذه الإدارة الحيوية التي تدفع الوزارة إلى الوصول لأهدافها النبيلة وهو تعزيز الصحة وثقة الناس وتقديم خدمات صحية لعامة المواطنين .


تقبلوا تحياتي ،،،،،،،،

اخيرا هذا هو اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية .




اللائحة الموحدة
اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة

صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 129 في 6/4/1428

التعريفات
المادة الأولى :

يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
 الجهة : كل جهاز حكومي أو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مشمولة بالميزانية العامة للدولة.
 المسؤول الأول : أعلى سلطة إدارية في الجهة.
 الوحدة : وحدة المراجعة الداخلية في الجهة.
 أنظمة الرقابة الداخلية : مجموعة الوسائل والإجراءات والأساليب التي تستخدم بقصد حماية النقدية وغيرها من الأصول وضمان الدقة المحاسبية وتنمية الكفاية الإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة.

إنشاء وحدة المراجعة الداخلية وارتباطها التنظيمي وأهدافها
المادة الثانية :

تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة . أما الفروع فتنشئ الوحدة – عند الحاجة – بقرار من المسؤول الأول في الجهة . وتتولى الوحدة أعمال المراجعة الداخلية بها عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضي أحكام هذه اللائحة ، وذلك لتحقيق الأهداف التالية :
أ ‌) حماية الأموال والممتلكات العامة ، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها.
ب‌) ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها.
ت‌) ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
ث‌) تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة ، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة .
ج‌) سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.



تشكيل وحدة المراجعة الداخلية
المادة الثالثة :
تشكل الوحدة من مدير تحدد مرتبته بحسب التشكيل الإداري للجهة ، بحيث لا تقل مرتبته عن الحادية عشرة أو ما يعادلها في المقر الرئيس – أما الفروع فتحدد المرتبة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه – وعدد كاف من الموظفين من ذوي الاختصاص للقيام بعملها وتحقيق أهدافها ، ويصدر بتشكيلها قرار من المسؤول الأول في الجهة.

المادة الرابعة :
يشترط فيمن يعين مديرا للوحدة – بالإضافة إلى الشروط العامة للتوظيف – أن يكون سعودي الجنسية ، وأن تتوافر فيه الكفاية المهنية من حيث التأهيل العلمي والخبرة العملية ، وإلا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية في المحاسبة أو ما يعادلها في التخصص ، كما يجب ألا تقل خبرته العملية عن سبع سنوات في مجال المراجعة وذلك في المقر الرئيس – أما الفروع فتحدد الخبرة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه – ولا يتم تعيينه أو ترقيته أو نقله أو إعارته أو تكليفه إلا بموافقة المسؤول الأول في الجهة.

المادة الخامسة :
يشترط فيمن يعين بالوحدة من الموظفين المتخصصين – إضافة إلى الشروط العامة للتوظيف – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو دبلوم في المحاسبة أو ما يعادلهما في التخصص ، أو في تخصص وثيق الصلة بنشاط الجهة ، وخبرة عمليه في أحد هذين المجالين.

مهمات مدير وحدة المراجعة الداخلية

المادة السادسة :
يتولى مدير الوحدة تنظيمها والإشراف عليها ، ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل فيها وعن إنجاز جميع اختصاصاتها بفعالية.

المادة السابعة :
يضع مدير الوحدة خطة سنوية للمراجعة الداخلية يعتمدها المسؤول الأول في الجهة ، تتضمن مجال المراجعة الزماني والمكاني وأي تفصيل آخر من المناسب إدراجه ضمن الخطة ، ولمدير الوحدة تعديل الخطة متى ما رأى ضرورة ذلك على أن تؤخذ موافقة المسؤول الأول في الجهة.

المادة الثامنة :
لمدير الوحدة حق الاتصال المباشر بالمسؤولين المختصين بالإدارات والأقسام المختلفة بالجهة ، والإطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات ، وأي وثيقة أخرى تستلزم أعمال المراجعة الداخلية الاطلاع عليها ، وطلب البيانات والإيضاحات اللازمة في هذا الشأن ، وعلى جميع موظفي الجهة التعاون التام معه وتقديم جميع التسهيلات التي تمكنه من إنجاز مهماته.

المادة التاسعة :
أ ‌) يعد مدير الوحدة الإجراءات الخاصة بأعمالها ، وذلك بالتعاون مع الجهة المختصة بالتطوير والعمل على تطويرها.
ب‌) مع عدم الإخلال بأنظمة التدريب المتبعة ، يتعين على مدير الوحدة إعداد خطة تدريبية لموظفي الوحدة يعتمدها المسؤول الأول في الجهة ، تحدد فيها الجهات التي سيتدربون فيها ومدة التدريب . ويراعي في الخطة أن يكون التدريب وفقا لاحتياجات الوحدة.

مهمات وحدة المراجعة الداخلي واختصاصاتها

المادة العاشرة :
مع عدم الإخلال بأنواع المراجعة الأخرى المقررة نظاما ، تختص الوحدة بما يلي :
1. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية ، بما في ذلك النظام المحاسبي ، للتحقق من سلامتها وملائمتها ، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت ، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
2. التأكد من التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية ، والتحقق من كفايتها وملائمتها.
3. تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
4. تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها الموضوعة ، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد.
5. تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية ، وتقديم ما يمكن الجهة من معالجتها وتلافيها مستقبلا.
6. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية.
7. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
8. مراجعة القيود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجهة طرفا فيها للتأكد من مدى التقيد بها.
9. مراجعة أعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها ، والتحقق من أن الجرد قد تم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة.
10. مراجعة أعمال المستودعات ، وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها ، والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة .
11. مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الجهة والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الجهة.
12. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجهة.
13. قيام الوحدة بالأعمال التي يكلفها المسؤول الأول في الجهة وذلك في مجال اختصاصاتها المشار إليها في هذه اللائحة.
















تقارير وحدة المراجعة الداخلية

المادة الحادية عشرة :
1. تعد الوحدة تقارير بنتائج أعمال المراجعة في نهاية كل عملية مراجعة التي تقوم بها على الادارات الاخرى داخل الجهة ، ومن ثم تبليغها بتلك النتائج والتوصيات المتعلقه بها ، ومتابعة التوصيات الواردة في تقاريرها للتاكد من تنفيذها.
2. إذا لم تنفذ إحدى الإدارات التوصيات الواردة في تقارير الوحدة خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ ابلاغها ، تقوم الوحدة درجة المخاطرة ، فان كان لها تأير مالي أو تشغيلي يرفع الامر لمستوى اداري اعلى (مثل مدير عام القطاع أو الفرع أو الرئيس التنفيذي) فان اعترض من يمثل المستوى الإداري الأعلى أو تأخر في الرد عن ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه فيرفع الامر إلى المسؤول في الجهة (مرافقا له الاعتراض إن وجد) لاتخاذ القرار المناسب في شأن ذلك.

المادة الثانية عشرة :
يقدم مدير الوحدة تقريرا ربع سنوي على الاقل إلى المسؤول الاول في الجهة ، يوضح فيه أعمال الوحدة عن المدة التي يغطيها التقرير ، والمخالفات التي اكتشفتها الوحدة ، والإجراءات التي اتخذتها في شأنها الإدارات المعنية ويقدم تقرير تفصيلي عن ملحوظات المراجع الخارجي للجهة الحكومية – ويتمثل في كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية – وما تم في شأنها.

المادة الثالثة عشرة :
يقدم مدير الوحدة تقريرا – متى دعت الحاجة إلى ذلك – إلى المسؤول الأول في الجهة ، يوضح فيه أي مخالفة أو نتيجة تتعلق بالجهة والمسؤولين عنها.

المادة الرابعة عشرة :
يقدم مدير الوحدة إلى المسؤول الأول في الجهة خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا ، يشمل ما يلي :
أ‌ ) بيانا عن أعمال الوحدة.
ب‌) أهم النتائج والملحوظات التي أسفرت عنها أعمال المراجعة الداخلية ، ومدى الحصول على البيانات والإيضاحات المطلوبة من الإدارات والأقسام المختلفة.
ت‌) تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها.
ث‌) تقويم أنظمة الرقابة الداخلية للجهة.
ج‌) مدى التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية.
ح‌) مدى التزام الجهة بالأسس والقواعد المحاسبية وقواعد إعداد الحساب الختامي والتقارير المالية للجهة.
خ‌) أي معلومة أو بيان أو إيضاح ذي أهمية يرى مدير الوحدة مناسبة ذكره ضمن التقرير.






علاقة وحدة المراجعة الداخلية بالمراجع الخارجي والمراقب المالي

المادة الخامسة عشرة :
يجب على مدير الوحدة وموظفيها التعاون بشكل منتظم مع المراجع الخارجي للجهة الحكومية – ويتمثل في كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية – وتمكينه من الإطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة لأداء عمله وكذلك متابعة الإدارات المعنية تنفيذ ملحوظاته.

المادة السادسة عشرة :
يتعين على مدير الوحدة وموظفيها التعاون مع المراقب المالي التابع للجهة أو الوزارة المالية وتزويده بنتائج الأعمال الداخلة ضمن اختصاصه وبشكل خاص التي عليها ملحوظات ، وأي معلومة يمكن أن تساعده في أداء عمله.

الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة وآدابها
المادة السابعة عشرة :
يجب على المسؤول الأول في الجهة توفير الاستقلال التام لمدير الوحدة وموظفيها بما يكفل قيامهم بأعمال المراجعة الداخلية بموضوعية بما في ذلك عدم تكليفهم بالقيام بأم عمل تنفيذي أو المشاركة في اللجان التنفيذية.

المادة الثامنة عشرة :
يجب على مدير الوحدة وموظفيها الالتزام بالحياد وتفادي تضاري المصالح والالتزام كذلك بالإفصاح عما يؤثر أو يضعف موضوعية أداء عملهم والامتناع عن مراجعة الأعمال التي تفقدهم استقلالهم عند مراجعتها.

المادة التاسعة عشرة :
يتلزم مدير الوحدة وموظفوها بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لواجباتهم ، وألا تستخدم تلك المعلومات لأي غرض شخصي أو في غير احتياجات العمل داخل الجهة أو خارجها.

المادة العشرون :
يجب على مدير الوحدة وموظفيها بذل العناية المهنية اللازمة عند مباشرة الاختصاصات المنوطة بهم بمقتضي هذه اللائحة مع مراعاة خطوات العمل الآتية :
أ‌ ) التخطيط الدقيق والمناسب لجميع خطوات عمل المراجعة.
ب‌) توثيق إجراءات العمل والالتزام بها وحفظها ضمن أوراق العمل.
ت‌) الحصول على قرينة الإثبات التي تدعم ما يتوصل إليه من نتائج.

[img][/img]