رسالة من قلب الوزارة ، تحذير لعزيز رباح .

في آخر التطورات التي تعرفها المديرية العامة للطيران المدني بوزارة التجهيز و النقل، و بعد اكتشاف اختلالات إدارية و اختلاسات مالية خطيرة، و بعد نشر معظم هذه الخروقات التي نسبت إلى هشام عبد العزيز مومني رئيس قسم الملاحة الجوية و المدير العام للطيران المدني بالنيابة من طرف هبة بريس بتاريخ 14 فبراير 2012 و جريدة أخبار اليوم، أقدم المدير عبد النبي منار و بإيعاز من هشام عبد العزيز مومني بالقيام بإجتماعات مع كل موظفي المديرية لجس نبضهم في محاولة يائسة لترطيب و تلطيف الأجواء و ذر الرماد على العيون و إطفاء لهيبهم و استجداء عطفهم من أجل مسامحة المفسدين و التخلص من النظرة الدونية التي أصبحت تلاحقهم ، لكن من سوء حظهم أن هذه الحيلة لم تنطلي على الموظفين.

و نود أن نشير إلى أن هذه البادرة التي إتخذت لفضح الفساد خلقت جوا من التوتر في أوساط المفسدين و ناهبي المال العام، حتى أن هناك من إضطر إلى تقديم شهادة طبية من أجل إسترجاع أنفاسه، كما أن بعض المسؤولين في المديرية قامو بزيارة مقر هبة بريس من أجل معرفة من وراء هذه البادرة، لكن حرفية و مهنية مستخدمي الجريدة الإلكترونية منعتهم من إعطاء أي إشارات .

و تجدر الإشارة إلى أنه يتم إتخاذ مجموعات من الخطوات من طرف المدير ، من أجل الحد من تسرب الفضائح إلى باقي العموم، كالقيام بمنع الدخول إلى موقع هبة بريس على الانترنت و ذلك بطلب من المدير عبد النبي منار إلى مديرية الأنظمة و المعلوميات، و إتلاف الأرشيف و إصلاح ما يمكن إصلاحه قبل مجيئ المفتشية العامة للوزارة و المجلس الاعلى للحسابات.

كما بدلت مجهودات جبارة من هشام عبد العزيز مومني للحؤول دون إرسال المفتش العام للوزارة باعتباره مديرا سابقا للطيران المدني و يعرف جيدا حيثيات القطاع، و ذلك بالتدخل لدى شخصيات نافدة للضغط على عزيز رباح من أجل منع إرساله .

و نذكر السيد الوزير ببعض الخروقات التي يجب التحقيق فيها :

- استفادة بعض أبناء موظفي المديرية من منح دراسية لفائدة أبنائهم أعطيت لهم من طرف مؤسسة الأعمال الإجتماعية التابعة لوزارة التجهيز و النقل بدون أي سند قانوني

- استمرار التعامل مع وكالة أسفار في ملكية مسؤولين في المديرية رغم أنه تمت الإشارة إلى ذلك في المقالات السابقة

- إستعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل كأيام العطل و نتوفر على صور تثبت ذلك ، كما أن هناك بعض المسؤولين لا يستفيدون منها

- مكافأة الموظفين الموالين من فترة تدريب في سنغافورة، حيت أصبح السفر إليها فقط من أجل الاستمتاع و الإستجمام و ليس لتطوير القدرات

- استفادة هشام عبد العزيز مومني من بقعة أرضية أهديت له من طرف مؤسسة الأعمال الإجتماعية التابعة للوزارة

- محاولة تنصيب صهر هشام عبد العزيز مومني، محمد صباري رئيسا لقسم الملاحة الجوية مع أن الكل يشهد بعدم أهليته في الميدان، و صديقه نبيل مصالي رئيسا لقسم البنيات التحتية للمطارات، و هذا كله من أجل بسط سيطرته على المديرية

- التعامل مع مكونين خاصين و ذلك بنفخ مبالغ الفواتير على أن يتم إسترجاع نصف المبلغ بعد الأداء

- استفادة هشام عبد العزيز مومني من منح خيالية نهاية كل سنة بطريقة غير قانونية

- التعامل مع بعض المراقبين الماليين المتقاعدين ، بحيث يتم دفع مقابل مادي لهؤلاء مقابل مساعدتهم على طمس الخروقات التي تشوب بعض الصفقات بطريقة جد ذكيه

- تكليف السيد يوسف الزين و هو موظف شبح ليس له رقم مالي لمدة تزيد عن السنة بتدبير مصلحة الرخص و التأهيل في قسم السلامة الجوية و الخطير أنه يستفيد من التعويضات الشهرية التي تمنح للموظفين ( سوف نخصص مقالا كاملا لهذا الموضوع لاحقا)

- استعانة هشام عبد العزيز مومني بمدير النقل الجوي نبيل لكحل أحد أطر حزب العدالة و التنمية من أجل التدخل له لدى الوزير من أجل الحصول على منصب المدير

- قيام هشام أعبد العزيز مومني و عبد النبي منار بدراسة من أجل تحويل المديرية إلى وكالة دون إخبار الوزير بذلك، و قد تم إنجاز الدراسة من طرف مكتب دراسة في ملكية المسمى مصطفى الملحاوي و هو صديق هشام عبد العزيز مومني و ابن بلده (وجدة) ، في ضرب صارخ لمبدأ المناقصة

- تغليط الوزير بمعلومات خاطئة عن بعض المسؤولين و إفساد صورتهم لديه من أجل تنحيتهيم عن سباق المناصب العليا



و عليك أن تحترس يا سيدي الوزير أن لهشام عبد العزيز مومني عيونا في مقر مكتبك يطلعونه على أدق التفاصيل و منهم الكاتب العام .

و ننوه إلى عموم موظفي المديرية أنه لا يجب التكتم على الفساد، إنها أموال دافعي الضرائب، أموالكم أموالنا، لكنهم ينهبونها بدون حرج، لدى يجب علينا أن نساعد الوزير في محاربة الفساد و المفسدين.


و عليه ندعو مرة أخرى المجلس الأعلى للحسابات و السيد مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات بالتحقيق في هده الخروقات و خصوصا : تفويت الصفقات إلى بعض الممولين دون إعتمد مبداء المنافسة ، محاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام و التحقيق في ممتلكاتهم.[img][/img]