قدمت جمعية “ماتقيش ولادي”، أمس الاثنين، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس للمطالبة بفتح تحقيق قانوني ونزيه في ممارسات لا أخلاقية ولا تربوية تعرض لها نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بدار الأطفال ودار الفتاة بالعاصمة الإسماعيلية،كما أصدرت ذات الجمعية بلاغا للرأي العام تقول فيه بأنّها “تتوفر على عدة من الشهادات الشفهية وشكايات كتابية لبعض نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الأطفال ودار الفتاة بمكناس بعدما تم طردهم بحجة تجاوز السن القانوني للاستفادة من الخدمات والمحدّد في الثامنة عشر من العمر”.. قبل أن يُردف في ذات البلاغ بأنّ ” النزلاء يردون السبب الرئيس لطردهم لإقدامهم على وضع نص شكاية أمام النيابة العامة لاستئنافية المدينة من أجل المطالبة بفتح تحقيق نزيه في ممارسات جنسية شاذة جعلت الذكور محطمين نفسيا ومعنويا”.

وفي اتصال هاتفي لهسبريس بنجية أديب، رئيسة جمعية “مَاتْقيش ولادي” أفادت بأنّ أعضاء بالتنظيم الجمعوي للرباط قد انتقلوا لمدينة مكناس غداة تلقيهم لاتصال من أعضاء ذات الجمعية بمكناس، قبل أن تضيف: “لقد التقينا 4 ضحايا في سنّ الـ18 عشر كأقصى تقدير، ووثقنا بالصوت والصورة لشهاداتهم الصادمة التي أعادت رواية كارثة جنسية عرفتها المؤسسة المذكورة طيلة الـ12 سنة الماضية.. إذ أنّهم تحدّثوا بحرقة عن تفاصيل انتهاك حرمة أجسادهم منذ سنّ السادسة بإيعاز من مسيري دار الأطفال ودار الفتاة”.

وزادت أديب في تصريحها لـهسبريس: “تمّ تحريض كبار النزلاء على اغتصاب الصغار، كما اعتمدت برامج لتعليم الرقص الشرقي الماجن بالمؤسسة إضافة للإخضاع على حمل تسريحات شعر أنثوية.. بعدها عُمد إلى استغلال الضحايا ضمن عدد كبير من السهرات المنحرفة التي جمعت مغاربة وأجانب بعدد من الدور بمدينة مكناس، إذ كان المسؤولون عن المرفق الاجتماعي ينقلون الأطفال بسياراتهم الخاصة قبل إجبارهم على تناول الأقراص المهلوسة وتنشيط الحفلات بالرقص الماجن على الإيقاعات الشرقية.. ومن ثمّ يتم اقتيادهم لتلبية الرغبات الجنسية الشاذة للحاضرين مقابل مبالغ مالية يحصلها جالبوهم”.

وعلّقت نجية أديب على ما رصدته جمعية “مَاتْقِيش ولَادِي” باعتباره فضيحة جنسية كارثية قبل أن تستدرك: “لقد كانت مديرة المؤسّسة تستغل اسم الأميرة للاّ مريم لتهديد المنتفضين ضدّها، مدّعية أنّها تستمدّ من البلاط الملكي القوّة لإرسال الجميع صوب سجن سيدي سعيد المحلّي.. كمَا سبق لها أن فعّلت إجراءً عقابيا في حق ثلة من الممتنعين عن اغتصاب الصغار بأن طردتهم خارج المؤسّسة لعدّة أيّام.. وتدخلت أيضا في وقت سابق لدى ضباط كبار بولاية أمن مكناس من أجل التنكيل بضحايا قصدوا الشرطة القضائية للمطالبة بفتح تحقيق في الاستنزاف الجنسي الشاذ الذي يطالهم”.