تونس:السماح للإسلاميين بالأحزاب شرط الالتزام بالنظام الجمهوري

تونس:السماح للإسلاميين بالأحزاب شرط الالتزام بالنظام الجمهوري
التظاهرات تتجدد بدعم من الأمن واتحاد الشغل يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ

تونس ــ الزمان:
قال وزير الخارجية التونسي كامل مرجان الذي يعد ابرز مرشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المزمع اجراؤها إنه لا يوجد حظر علي عودة الاحزاب الاسلامية الي تونس شرط التزامها بالنظام الجمهوري، في وقت تم الاعلان عن السماح للاحزاب التونسية كافة بالعودة والعمل مع قرار العفو العام ولا تزال التقارير متضاربة حول عودة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية المحكوم بالاعدام من لندن الي تونس.
في حين انضم العشرات من الضباط وعناصر الأمن التونسي إلي المتظاهرين الذين خرجوا امس الجمعة في مسيرات احتجاجية ،وذلك في تطور لافت لسير الحركة الاحتجاجية في تونس منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
فيما أعلن مسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل امس الجمعة ان الاتحاد يدعو الي حل الحكومة الحالية التي سحب منها وزراءه ويدعو الي تشكيل "حكومة انقاذ وطني ائتلافية" لا تضم وزراء من النظام السابق. من جانبه اعلن وزير الداخلية التونسي احمد فريعة الجمعة ان عماد الطرابلسي ابن اخ ليلي بن علي الذي كان مصدر طبي اعلن الاسبوع الماضي وفاته، "علي قيد الحياة" والشرطة التونسية تحقق معه. وقال الوزير ردا علي سؤال بشأن مصير عماد الطرابلسي احد رموز الفساد في النظام السابق الذي اطاحت به قبل اسبوع "ثورة الياسمين" بعد 23 عاما من الحكم، "نعم انه علي قيد الحياة وهو رهن التحقيق". وكانت السلطات التونسية اعلنت الخميس القبض علي 33 من افراد اسرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلي الطرابلسي، لكن من دون الكشف عن هوياتهم. وقبل اسبوع اعلن مصدر في المستشفي العسكري في تونس ان عماد الطرابلسي "مات الجمعة مطعونا" واضاف ان عماد "تم طعنه في الايام الاخيرة وادخاله قسم الطوارئ بالمستشفي".
غير ان شائعات سرت قبل ايام في تونس اشارت الي انه علي قيد الحياة خصوصا بعد بث شريط فيديو له وهو بين يدي الشرطة.
وكان تم انتخاب عماد الطرابلسي في ايار/مايو الماضي رئيس بلدية حلق الوادي شمال العاصمة علما انه نصب رئيسا للبلدية حتي قبل الانتخابات. وتعرض للملاحقة بلا جدوي في فرنسا بتهمة "السرقة ضمن عصابة منظمة" وذلك لاستيلائه علي يخت شهير يملكه برونو روجيه احد مديري بنك لازار والقريب من الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك والرئيس الحالي نيكولا ساركوزي.
وفي ايار/مايو 2007 اصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحقه غير انها ظلت حبرا علي ورق لرفض بلاده تسليمه. وقد تمكن عماد الطرابلسي من جمع ثروة خصوصا من العمل في العقارات وقطاع التوزيع مع شركة كونفوراما الفرنسية وكانت اساليبه موضع استنكار رجال الاعمال غير انهم كانوا لا يجرؤون علي مواجهته.
وشارك عدد من هؤلاء الضباط وعناصر الأمن في تجمع شعبي كبير نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من القوي السياسية الأخري المتحالفة في ساحة القصبة أمام مقر رئاسة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي تشكلت قبل أقل من أسبوع. وقال النقيب صالح ليونايتد برس انترناشونال إنه انضم إلي هذا التجمع لأن "الحرية لا تتجزأ، أن أفراد قوات الأمن هم من الشعب".
وامتنع النقيب صالح عن الخوض في مسائل سياسية، وأكد بالمقابل علي أن تحرك هذا العدد من ضباط وعناصر قوات الأمن هو مطلبي بالأساس،أي للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وللدفاع عن حقوقهم المادية.
وبحسب شهود، فإن عددا من المدن التونسية الأخري، منها سيدي بوزيد مهد الاحتجاجات الشعبية وقفصة وبنزرت والقيروان، عرفت هي الأخري انضمام عدد من أفراد قوات الأمن إلي المتظاهرين، فيما اختار بعضهم الآخر رفع الشارة الحمراء تعبيرا عن احتجاجهم علي أوضاعهم المعيشية والمادية.
ويأتي هذا التطور، فيما خرج العديد من موظفي وعمال بعض المؤسسات التونسية العامة والخاصة ،منها شركة النقل العام، ومؤسسة اتصالات تونس، وشركة توزيع المياه، في مسيرات للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية، وبتحسين أوضاعهم المعيشية والمادية.
وكانت التظاهرات السلمية تواصلت امس الجمعة لليوم الرابع علي التوالي وسط تونس العاصمة وعدة مدن أخري مطالبة برحيل الحكومة المؤقتة التي شكلت يوم الاثنين الماضي.
وتجمّع المئات أمام مقر وزارة الداخلية رافعين شعارات منها "الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"السفاح في السعودية" و"الحكومة هيّ هيّ" و"الرحيل الرحيل يا عصابة إسرائيل".
وتشارك في هذه التظاهرات اتجاهات سياسية تونسية في مقدمتها الاتحاد التونسي للشغل وسط إجراءات أمنية مشددة فيما حلقت مروحية للجيش فوق المتظاهرين.
وتأتي هذه التظاهرات عقب أول اجتماع للحكومة المؤقتة أمس الاول الخميس تم خلاله إقرار خمس نقاط يبدو انها لم ترض الشارع الذي يطالب برحيل الحكومة.
ومع دخول أول أيام الحداد الوطني الثلاثة التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية بتونس تعود الحالة الطبيعية للعاصمة مع تعالي الاصوات لاخراج رموز النظام السابق من الحكومة.
واعلن امس الحداد العام وتنكيس الاعلام علي ارواح ضحايا موجة الاحتجاجات والمظاهرات التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في الرابع عشر من هذا الشهر.
ووفق تقارير اممية فان عدد ضحايا "ثورة الياسمين" تجاوز 100 شخص 78 منهم قتلوا بسبب اطلاق نار فيما قتل أكثر من 42 آخرين داخل السجون.
ورغم الاصرار علي تجاوز هذا الظرف والسعي الي عودة الحياة الي طبيعتها فان الوضع العام يظل متجددا مع تجدد المظاهرات يوميا للمطالبة باستقالة الحكومة كونها تضم وزراء ينتمون الي النظام السابق.
وكانت الحكومة الجديدة أعلنت عن عفو تشريعي عام يضم السجناء السياسيين في البلاد والاعتراف بجميع الاحزاب السياسية مع فصلها عن الكيان العام للدولة ومؤسساتها.
وأحاط محتجون أمام مقر رئيس الوزراء التونسي بأحمد إبراهيم زعيم حزب التجديد المعارض الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي في الحكومة الجديدة واحتكوا به في تعبير علي ما يبدو عن غضبهم من دوره في حكومة يكرهونها.
وعرض التلفزيون التونسي أيضا لقطات لمئات المحتجين ضد الحكومة خرجوا في مظاهرات في بلدة قفصة في جنوب غرب تونس وصفاقص علي الساحل وتطاوين في أقصي الجنوب.