بوبكر الجامعي ونهاية صحافة التلصص والابتزاز

بوبكر الجامعي ونهاية صحافة التلصص والابتزاز


عندما همّ بوبكر الجامعي بمغادرة المغرب ألقى خطبة الوداع في ندوة صحفية مستوحاة من خطاب النهايات، فقد قال بـ"نهاية الكتابة والصحفي الأخير" على وزن "نهاية التاريخ والإنسان الأخير" لفرنسيس فوكوياما، وبشر بوبكر الجامعي، في الندوة التي أعلن من خلالها توقف مجلته، بنهاية عهد الصحافة الحرة بالمغرب قائلا "ليس هناك مكان للصحافة الحرة بالمغرب"، ورغم مرور وقت غير يسير على زمن انعقاد الندوة المذكورة فإن العديد من الصحفيين والعديد من الصحف ما زالت مستمرة فلم تتحقق نبوءته بموت الصحافة وموت الصحفيين كما لم تتحقق نبوءة فوكوياما بنهاية التاريخ برسم التجربة الليبرالية الأمريكية التي يناهضها العديد من الناس في العالم. لكن بوبكر الجامعي كان محقا بنهاية نوع من الكتابة الذي هو ميلاد لنوع آخر لا يعرفه، وكان محقا بموت صحافة الابتزاز لفائدة صحافة محترفة تمارس دورها الحقيقي في المجتمع وتتحمل تبعات انزياحاتها وتخضع للقانون مثلها مثل غيرها من المهن، لا فوقها ولا دونها، لقد صدقت نبوءة الجامعي بانتهاء أو قرب نهاية صحافة التلصص لفائدة سلطة رابعة تكشف الاختلالات. وهل يمكن للمبشر بخطاب النهايات أن يعترف لماذا فر هاربا حقيقة دون أن يعلق ذلك على مشجب الحريات السياسية والتضييق عليه وهو الصحفي المناضل ومفروض فيه أن يكون صحفيا في المجلة مناضلا في أي حزب سياسي؟ وماذا لو تواضع بوبكر الجامعي واعترف بحجم الديون التي راكمها دون أن يؤدي منها مليما واحدا وهي تقدر بـ 14 مليون درهم أي مليار و400 مليون سنتيم، منها 769 ألف درهم لفائدة بنك وفا باي، في حين أن الخزينة العامة تطالبه بأداء مبلغ 7 مليون و7637 درهم ولفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و4 مليون و514 ألف درهم وفي ذمته لفائدة البنك التجاري المغربي ومليون و90 ألف درهم كما أن ليديك تطالبه ب80 ألف درهم. وتأكد أن بوبكر الجامعي كان يشغل الأماكن الاجتماعية لقضاء أغراض شخصية وكان يغير عناوينه باستمرار للهروب من الدائنين، ومن الحيل التي أبدعها بوبكر الجامعي في مجال المقاولات الصحفية هو أنه كان يشغل شركة أخرى للتحايل على القانون والهروب من الدائنين والتهرب من الضرائب. ولم يتبين أن بوبكر الجامعي اشتغل وفق القواعد المحاسباتية بالإضافة إلى أنه كان يقتطع من رواتب العاملين بشركته دون أن يؤدي عنهم لو مليما واحدا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومما يؤكد أساليبه الاحتيالية أنه لم يقدم أوراق شركته لسانديك التصفية القضائية حيث أن آخر تصريح ضريبي له يعود إلى سنة 2004. وبعد هذه الجملة من الديون التي راكمها إلى جانب إخفاقاته المهنية هل يمكن له الحديث عن تعرضه للتضييق وهو الذي كان يفتعل هذه المشاكل قصد تطبيق العقوبات القانونية ضده كي يظهر بمظهر الضحية.