الإسلام السياسي مغالطة علمانية

الإسلام السياسي مغالطة علمانية







كانت العلمانية في بلاد الغرب نتاج ظروف وتطورات ومعطيات دينية وتاريخية واجتماعية وفكرية وسياسية وموضوعية، فجلبت للمجتمعات الغربية الحرية والمساواة، وأسهمت ضمن مؤثرات أخرى في فتح آفاق التطور والرقي المدني، والتقدم التقني، وإن تسببت أيضا في التفسخ الأخلاقي والانهيار الأسري، لكنها كانت الخيار الأفضل للغرب في مواجهة الديانة النصرانية المحرفة، والتسلط الكنسي اللامعقول " غير المبرر " والخرافي على الفكر والمجتمعات.

فلما حققت العلمانية " اللادينية " هذه النجاحات النسبية في موطنها، ظهر المنبهرون بكل ما في الغرب من غث وسمين، وصواب وخطأ أنها الحل المثل والبلسم الشافي لمشكلات الإنسان فردا أو مجتمعا مهما تباينت عقائد وثقافات وقيم وتاريخ هذه المجتمعات، وبالتالي استوردت العلمانية الغربية عبر منافذ شتى منها:
الجيوش الاستعمارية التي غزت الشرق في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين.
البعثات الدراسية والعلمية التي توجهت من بلاد الشرق شطر الغرب.
التبشير والبعثات التنصيرية.
الاستشراق برجاله ومراكزه في أغلبه.
الشركات الاستثمارية الكبرى الغربية.
وسائل الإعلام المختلفة.

ولأن العلمانية في بلاد المسلمين كانت نبتة غير طبيعية استنبتت قسرا وكرها بالحديد والنار والتضليل والخداع للشعوب، والإقصاء والاستبعاد لعقائد الأمة وتراثها وتاريخها وقيمها، فقد كانت النتيجة مخالفة لما حصل في الغرب، لقد كانت الثمار المرة للعلمانية في بلاد المسلمين هي التخلف والفساد والدماء والذل والتبعية والانهيار الاقتصادي والاحتراب الاجتماعي، والتسلط السياسي في أسوأ صوره التي تخطر على البال.

العودة إلى الذات الحضارية:

وبعد قرن من المعاناة والتضحيات الجسام التي خاضتها الأمة في ظل التجربة العلمانية المستوردة أخذت الأمة تعود إلى نفسها، وتراجع مسيرتها، وثاب كثير من طوائفها وشرائحها الاجتماعية، ونخبها الفكرية إلى دينها وعقيدتها، تستلهمه في أخلاقها وسلوكها وقيمها ونظم الحياة المختلفة.

وهنا قامت قيامة بقايا فلول العلمانية من تلاميذ التبشير وأفراخ الاستشراق وعملاء أجهزة الاستخبارات الغربية وعباد الأهواء والشهوات، وأرقاء الدولار والإسترليني، وتداعوا من كل حدب وصوب، وأطلقوا من الشعارات الغوغائية والألقاب الاستفزازية في حق دين الأمة ورجالها وتاريخها غير مكترثين بمنهج علمي ولا بالموضوعية، وتناسوا دعاواهم ومزاعمهم في الحرية والديمقراطية والعصرانية والعقلانية..إلخ.

ومن تلك الألقاب التي طلقوها على دعاة الإسلام: الظلامية، والأصولية، والإرهاب، والرجعية، وتسييس الدين، وإسلام البترودولار، إلى غير ذلك من الألقاب التي فاضت بها قرائح بني علمان على اختلاف طوائفهم وفرقهم ومرجعياتهم.

وكل هذه الإطلاقات العلمانية مغالطات تنطلق من الجهل بالإسلام أو العداء وسوء النية تجاهه، أو من الأمرين، ولنأخذ موضوعا نال من ضجيج العلمانيين وأغاليطهم النصيب الأوفر، وهو موضوع "الإسلام والسياسة"، وليكن الحديث من خلال النقاط الآتية:
عبارة "الإسلام السياسي" التي لهج بها العلمانيون كثيرا:

هي عبارة مرفوضة شرعا، لأنها تعني أن هناك أكثر من إسلام: إسلام سياسي، وإسلام غير سياسي، بينما الواقع أنه ليس إلا إسلام جاء من عند الله أو ضلال جاء من الشيطان وحزبه: ) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين (1، ومثل مقولتهم: "تسيس الدين" وكأن الدين يمكن الزيادة فيه والنقص منه حسب الأهواء كما في أفكار البشر وفلسفاتهم، بينما الإسلام كامل غير ناقص مند أنزل الله قوله سبحانه:)اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا (2 ، محفوظ لا يمكن الزيادة فيه منذ نزل قوله تعالى: ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (3 .
علاقة الإسلام بالسياسة:

بالنسبة لموضوع علاقة الإسلام بالسياسة، لابد من الرجوع للإسلام نفسه لنسأله: هل للسياسة موقع في منظومته الفكرية؟ وهل له حكم في النظريات والممارسات السياسية؟ وهل الإسلام يفرض على معتنقيه أن يكون نشاطهم وفكرهم وطرحهم السياسي ملتزماً بذلك الحكم والتوجيه، وتلك الضوابط والقواعد، أم أن الإسلام لا توجيه له في هذا الجانب من الحياة؟ إن استعراض بعض الآيات في كتاب الله وكذلك النظر في سيرة رسول الله eهي التطبيق الأمين لوحي الله ليؤكد لنا أن الإسلام كما أنه عقيدة فهو شريعة ونظام حياة متكامل في جميع جوانب الحياة المختلفة، ومنها جانب الحكم والسياسة. وتنظيم الإسلام للحياة يأتي في بعضها مفصلا وفي بعضها يأتي بقواعد عامة شاملة وضابطة ومستوعبة لكل ما يوجد في حياة البشرية. فمثلا مما ورد في كتاب الله بشأن الحكم والسياسة قوله سبحانه وتعالى: ) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (4، ومن ذلك قوله تعالى: ) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (5 .
ما المشكلة؟

بناء على ما تقدم فليست المشكلة أن الإسلام لا شأن له بالحكم والسياسة، وإنما الإسلاميون هم الذين يحشرونه فيها كما يدّعي العلمانيون. بل الأمر يتلخص في أنه يسبق الاحتكام إلى الإسلام في الجانب السياسي كما في الجانب الاجتماعي، والجانب الاقتصادي، والجانب الأخلاقي، والجانب الجنائي، وغير ذلك. يسبق ذلك كله قضية أهم وأخطر، وهذه القضية هي الإيمان بالإسلام كدين للإنسان عن قناعة ورضا واختيار، وهو الأساس العقدي لأي ممارسة حياتية، أما من لم يسلم بهذا أصلا ولم يقبل بالإسلام كما أنزله الله، فكيف نتصور أن يقبل بالاحتكام إلى الإسلام في أي قضية من قضايا الحياة ومنها قضية الحكم والسياسة.

وهذه هي مشكلة العلمانيين، أي أنهم لا يقبلون الإسلام كدين، أو أنهم يختارون منه ما يريدون فقط، قال تعالى: ) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين (6، وقال سبحانه: ) أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض (7 .

وهذه القضية لم تكن محل تساؤل أو شك أو نقاش في تاريخ الأمة من حيث التسليم بهما كمبدأ ومعتقد، وإن وقعت مخالفات في عصور مختلفة في التطبيق والممارسة والعمل، ولكن التساؤلات وردت بعد انتشار البلاء العلماني الوافد الذي هو نتاج تاريخ الغرب.
دعوى العلمانيين الزائفة بأنهم رسل الحرية ودعاتها:

يدّعي العلمانيون أنهم رسل الحرية ودعاتها، لكن الممارسة العلمانية تجاه الإسلام ودعاته تكذب ذلك، فبينما لا يستنكر على الماركسي أن يحتكم في رؤيته وممارسته السياسية إلى الماركسية، والقومي العلماني إلى قوميته العلمانية، يستنكر ويرفض بقوة أن يحتكم المسلم إلى دينه وشريعته في فكره وعمله السياسي. بل مع الأسف نرى في الغرب أحزابا مسيحية ديمقراطية تحكم البلاد عقودا من الزمن كما في ألمانيا وإيطاليا وغيرهما مع أن المسيحية ديانة روحية فقط. بل ونرى إسرائيل تقوم على أساس ديني توارثي ولا أحد في العالم يستنكر ذلك، بينما المرفوض فقط هو الإسلام في دياره وبين أهله، فأين الحرية والديمقراطية أيها العلمانيون؟
دعوى العلمانيين أن الإسلاميين إرهابيون؟

مما يثيره العلمانيون حول التوجه الإسلامي في الميدان السياسي هو زعمهم أن الإسلاميين إرهابيون دعاة عنف لا يقبلون بالأساليب السلمية للإصلاح والتغيير. ولمناقشة هذه الدعوى من وجهة نظر إسلامية لابد من البيان أن الإسلام كجزء من نظامه السياسي تعرض لهذه القضية وفرق بين حالتين من الواقع السياسي المراد إصلاحه:

الحالة الأولى: عندما يكون الخلاف بين حاكم مسلم ومجتمع مسلم بسبب ما قد يصدر عن ذلك الحاكم من أخطاء ومخالفات شرعية لا تُخرجه عن الإسلام.

فحينئذ يحرّم الإسلام استخدام العنف والإصلاح بطريق القوة، وإنما الوسيلة لذلك هي النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير بالحسنى والضوابط الشرعية، قال e : «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنوهم ويلعنونكم» قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: « لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة»1.

الحالة الثانية: عندما يكون الخلاف بين مجتمع مسلم وحاكم كافر كفره بواح، أي واضح لا خلاف فيه ولا لبس ولا غموض بين علماء المسلمين، فحينئذ يصح استخدام القوة لإزالة هذا الكفر بشرط أن يغلب على الظن جدوى هذه الوسيلة في إزالة هذا الكفر المفروض على الأمة والمرفوض منها أيضا. وبشرط آخر أيضا، وهو ألا تفضي هذه الوسيلة إلى مفاسد مساوية أو أسوأ من الوضع القائم، وكذلك ألا يمكن إزالته بوسيلة أخرى، والإسلام ودعاته ليسوا بدعا في الأمر، فليس في الدنيا نظام من ولا أمة ولا فكر يقبل أن يكون الحاكم كافرا بما تؤمن به الأمة من عقيدة وشريعة، وقيم ونظم ومبادئ، ثم يطلب من الأمة أن تقبل به ولا تسعى لاستبداله.

وهكذا يتجلى لنا بوضوح المغالطة العلمانية في اتهام الإسلاميين بأنهم دعاة العنف والإرهاب، وأن الإسلام لا يبيح استخدام القوة في ميدان التغيير السياسي إلا بضوابط دقيقة تضيق مجال استخدام القوة إلى أقصى حد ممكن، وبصورة لا يستنكرها إلا مغالط، لأن الأمة حين تعطى الحرية التي يزعمها العلمانيون لأنفسهم لا يمكن أن تختار كافرا بدينها ليحكمها بذلك الدين.


العنف واستخدام القوة في تحقيق الإصلاح السياسي بضاعة علمانية:

أما في موضوع العنف واستخدام القوة في تحقيق الإصلاح السياسي لابد من التذكير بأمر غاب عن الأذهان في غمرة التهريج والغوغائية العلمانية، وهذا الأمر هو أن أول من أدخل أسلوب العنف والتغيير بالقوة إلى المنطقة العربية والإسلامية هم العلمانيون من يساريين وقوميين من خلال الانقلابات العسكرية والحركات الثورية التي عجت بها المنطقة منذ أوائل الستينات الميلادية، وما زالت شعوب المنطقة تتجرع مرارتها حتى الآن.

فالأنظمة العلمانية في بلادنا العربية وصلت للحكم بحد السيف وعبر الانقلابات العسكرية، وسجون وتعذيب واضطهاد لنخب الأمة، وخيرة شبابها ومثقفيها، وتطرف وغلو علماني إلحادي، وفساد وكوارث اقتصادية، وهزائم متتالية أمام العدو نتيجته الطبيعية عنف مضاد، وإن تسمى باسم الإسلام فهو نتيجة وثمرة لمسلسل العنف الذي بذر بذوره ونمى شجرته التيار العلماني في المنطقة، ومع كل هذا فإن القطاع الواسع من الإسلاميين في العالم – ولله الحمد – يرفضون هذا الأسلوب ويحددون خيارهم بوضوح لا لبس فيه في أن الإصلاح والتغيير نحو الأفضل لا يمكن أن يتم إلا عبر الوسائل السلمية فقط لا غير، والحفاظ على كيان الأمة ومؤسساتها ومكاسبها، والتعاون مع جميع الصادقين والمخلصين من أبنائها