إنشاء بنية تحتية مالية يعجل بأسلمة المصرفية التقليدية 4 خطوات تضمن التحول «الناعم» إلى النظام المصرفي الإسلامي الكامل

إنشاء بنية تحتية مالية يعجل بأسلمة المصرفية التقليدية
4 خطوات تضمن التحول «الناعم» إلى النظام المصرفي الإسلامي الكامل


ترجمة: فاطمة عبد الحكيم فاضل

مع النمو الملحوظ لصناعة التمويل الإسلامي في دول العالم كافة ، أخذ ظهور المؤسسات المالية التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية عدة أشكال. فالبعض فضل البدء بمجرد نافذة إسلامية للبنك التقليدي، فيما أنشأت بنوك أخرى فروعاً إسلامية، في حين اختار فريق ثالث إنشاء بنك إسلامي متكامل. وأخيراً رأت بعض الدول العمل بالنظام المصرفي الإسلامي فقط.

وترصد دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي مراحل دخول البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التقليدي. وتقدم أبرز التحديات التي تواجه هذا التحول، مع عرض سبل مواجهة تلك التحديات.

في البداية تعرض الدراسة ـــ التي أعدها الباحث خوان سوليه Juan Solé ـــ بعض القضايا الرئيسة التي يجب مراعاتها قبل تقديم البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التقليدي، ويأتي على رأسها مدى مطابقة الأدوات والمنتجات المالية للشريعة؛ فطالما أن البنك يطلق على منتجاته أنها "إسلامية" فلا مجال لنجاح تلك الأدوات إلا بمطابقتها للشريعة. ويسوق الباحث مثالاً ببنك Kleinwort Benson الاستثماري الذي أنشأ صندوقاً إسلامياً في لندن عام 1986 بهدف اجتذاب المستثمر الخليجي، إلا أن عدم وجود هيئة شرعية أفقده المصداقية. ولم يكتب للصندوق الانطلاق إلا بعد تعيين هيئة شرعية أقرت بمطابقته للشريعة. كما أن هناك عدداً من المؤسسات المتخصصة التي تضع معايير مطابقة المنتج للشريعة، فضلاً عن المؤسسات الدينية.

خوان سوليه

ويجب أيضاً ضمان الفصل بين المنتجات التقليدية والإسلامية في البنوك التي تقدم كليهما. وكذلك يجب وضع معايير شرعية للمنتجات المصرفية من قبل مؤسسات محايدة، والالتزام بها من قبل البنوك.

وتعد حملات التوعية آخر الخطوات اللازمة قبل عملية إدخال البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التقليدي، ذلك أن هناك عديدا من المخاوف التي لا تتطلب إزالتها إلا مجرد تقديم الصورة الصحيحة لتلك الصناعة.

مراحل التحول إلى النظام المصرفي الشرعي

تتعرض الدراسة للمراحل التي تمر بها أية دولة تسعى للعمل بمبادئ المصرفية الإسلامية. ويجب الأخذ في الاعتبار أن التحول بين المراحل لا يكون فجائياً وقاطعاً؛ فعلى النقيض إذ إن عناصر المراحل المختلفة قد تتطور بشكل متزامن. كما أنه في بعض الأحيان قد توجد مرحلتان في الوقت نفسه لفترة من الزمن.

وتعرض الدراسة ثلاث مراحل أساسية: مرحلة أولية يتم فيها تقديم منتجات إسلامية مختارة، ومرحلة ثانية يتم فيها السماح للبنوك الإسلامية المتكاملة بالعمل في البلاد. أما المرحلة الثالثة فتشهد ظهور المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك انتشار المنتجات الإسلامية بشكل كبير. ويتم العمل بالنظام المصرفي المطابق للشريعة فقط في المرحلة الرابعة.

المرحلة الأولى: تقديم منتجات مالية إسلامية مختارة

إنشاء نوافذ إسلامية

يوماً بعد يوم يزداد عدد البنوك التجارية العالمية التي تطرح إمكانية تقديم منتجات مالية إسلامية. وفي عديد من الدول يكون هذا الاهتمام نابعاً من رغبة البنك في تقديم خدمات للسكان المسلمين في الدول التي تعمل فيها تلك البنوك. إلا أنها تكون مدفوعة أيضاً بالرغبة في اجتذاب الأعداد المتنامية من المستثمريين الدوليين الذين انجذبوا للمنتجات المتوافقة مع الشريعة.

في البداية قد يسعى البنك التجاري لمجرد جس نبض إمكانات تلك السوق الجديدة، ومن ثم يقوم بإطلاق مشروع على سبيل الاختبار. وقد يستفيد البنك من شبكة الفروع المتوافرة لديه بالفعل لافتتاح ما يطلق عليه "نوافذ إسلامية" التي يتمكن من خلالها من بلوغ العملاء الجدد. ويحتاج افتتاح نافذة إسلامية إلى أن يقوم البنك بعمل تعديلات تنظيمية تحول دون تجنب اختلاط الاعتمادات التقليدية والإسلامية.

وباتساع أنشطة النافذة الإسلامية يقوم البنك بتحويلها إلى فرع منفصل. إلا أن هذه الخطوة يجب أن يسبقها قيام البنك بالتدقيق في أرباح خطوط الأعمال الإسلامية نظراً لأن أرباح النوافذ الإسلامية ربما يكون فيها بعض المغالاة. ويرجع هذا إلى أن هناك جزءاً من نفقات النافذة الإسلامية يتحمله البنك الأصلي مثل أنظمة الكمبيوتر وتكاليف صيانة المباني والموظفين العاملين في النافذة. وهذه النفقات سيتحملها الفرع الإسلامي في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الاعتماد على النوافذ الإسلامية كنقطة انطلاق لصناعة التمويل الإسلامي شائعة في جنوب شرق آسيا والدول الغربية أكثر منها في دول الشرق الأوسط الذي يكون التوجه فيها أكثر ميلاً لإنشاء بنوك إسلامية مستقلة كما هو الحال في الكويت، وشهدت سوريا أخيراً تجربة مماثلة.

المصرفية الاستثمارية الإسلامية

تعد الأنشطة المصرفية الاستثمارية طريقة أخرى تتمكن بها المصرفية الإسلامية من اختراق النظام المصرفي التقليدي بانسيابية. وفي عدد من الدول العربية تقدم البنوك التقليدية منتجات تم تصميمها خصيصاً لاجتذاب المستثمرين الذين يفضلون الأدوات الموافقة للشريعة.

وخلال السنوات القليلة الماضية كان ازدياد عدد الأدوات الإسلامية لافتاً إلى حد كبير، كما تنوعت أشكالها من الصكوك السيادية. وعلى سبيل المثال أصدرت ولاية ساكسون آنهالت الألمانية صكوكاً بقيمة 100 مليون يورو في عام 2004، ومنها صكوك الشركات، كما في أول صكوك أمريكية التي أصدرتها مجموعة إيست كاميرون بارتنرز للنفط بقيمة 166 مليون دولار، إضافة إلى أدوات استثمارية أكثر تعقيداً كما في صندوق التحوط المطابق للشريعة الذي أطلقه بنك سوسيتيه جنرال.


وقد جاءت تلك المبادرات للاستفادة من الموارد الضخمة المتاحة في دول مجلس التعاون وبعض الدول الآسيوية. كما أنها تلاقت مع رغبة العملاء في اللحاق بفرص الاستثمار في الدول الغربية وفي الوقت نفسه الالتزام بأحكام المعاملات الشرعية.

المرحلة الثانية: الترخيص لبنوك إسلامية متكاملة

بعد فترة من تشغيل البنك نافذة إسلامية وتكوين قاعدة لا بأس بها من العملاء، يتخذ المسؤولون قراراً بتأسيس فرع إسلامي، أو حتى التحول إلى بنك إسلامي متكامل. وفي هذه الحالة فإن البنك يكون قادراً على تقديم منتجات مصرفية مطابقة للشريعة تحت سقف واحد بمعدلات تزيد كماً وكيفاً عما تكون عليه النوافذ.

ومن مزايا إنشاء فرع إسلامي للبنك التقليدي أن كلاً منهما سيكون قادراً على المضي قدماً في تقديم خدماته بمعزل عن الآخر. أما التحول الكامل للمصرفية الإسلامية فمن شأنه أن يغير لائحة البنك بحيث تكون كافة تعاملاته مطابقة لأحكام الشريعة ومن ثم يكتسب مزيدا من المصداقية. وقد أثار عدد من الفقهاء مسألة مدى مشروعية إنشاء فروع إسلامية لبنوك تقليدية، أو إنشاء بنوك إسلامية تتعامل بأموال البنوك التقليدية. وازداد الاهتمام بتلك المسألة نظراً لأنه لا توجد ضمانات بأن تكون الأموال التي تقدمها المؤسسة الأم لتأسيس الفرع من مصادر موافقة لأحكام الشريعة. وبهذا ربما يكون رأس المال الذي نشأ به هذا الفرع غير مقبول من وجهة نظر الشرع. وعلى الرغم من أن الجدل لا يزال دائراً في هذه القضية إلا أن أحد الحلول المطروحة يقضي بالسماح بإنشاء الفرع الإسلامي مع التعهد بالتبرع لمشروعات خيرية كوسيلة لتطهير رأس المال. وتواجه عملية التحول من النظام المصرفي التقليدي إلى النظام الإسلامي تحديات تشغيلية؛ حيث إن هناك عدداً من البنود في الميزانية العمومية للبنك ترتبط بمعاملات تعتمد على أسعار الفائدة. وابتكر خبراء التمويل استراتيجيات تعتمد على منتجات إسلامية متعددة كالإجارة، والتورق، والمشاركة لتطويق تلك المشكلة.

ويزيد الترخيص للبنوك والنوافذ الإسلامية من الحمل الإشرافي على عاتق القائمين على العملية التنظيمية حيث إنه سيكون هناك نوع جديد من المؤسسات ـــ والتالي الأنشطة ـــ يحتاج إلى إطار عمل تنظيمي خاص. وبمعنى آخر فإنه، إضافة إلى اتفاقيتي بازل 1 وبازل 2، سيكون على المراقبين تطبيق معايير ﻤﺠﻟس اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ IFSB للبنوك الإسلامية.

وفي سبيل تكوين الخبرات والمصادر الملائمة لمراقبة البنوك الإسلامية يقترح الباحث أن تحدد السلطات الرقابية عدد التراخيص التي يتم السماح بها لإنشاء بنوك إسلامية، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. وقد تبنت الكويت تلك السياسة منذ 2003 حين خفض البنك المركزي الكويتي عدد التراخيص إلى ثلاثة. وتم انتهاج تلك السياسة بحيث يتمكن البنك المركزي من تفعيل الرقابة على هذا الفرع الحديث في النظام المصرفي. كما أن هذا يسمح للبنوك الإسلامية الوليدة بالنمو في بيئة آمنة إلى حد كبير.

المرحلة الثالثة: تقديم مؤسسات وأدوات مالية إسلامية غير مصرفية

مع ازدياد عمليات البنوك الإسلامية المتكاملة، التي يقابلها نمو في عدد المهتمين بها، تظهر في السوق مؤسسات ومنتجات مالية أخرى. وتتناول الدراسة ثلاث أدوات تشارك فيها البنوك الإسلامية المنشأة حديثاً، نظراً لما تقدمه من فرص أعمال جديدة وهي: منتجات التأمين التكافلي، وصناديق الاستثمار والصكوك، والمشتقات المالية.

بالنسبة للتكافل فإنه يمكن للشركات العاملة في هذا المجال أن تتعاون مع البنوك الإسلامية. وكما هو الحال في النظام المصرفي التقليدي فإن البنوك العاملة تحت مظلة شرعية يمكن أن تبدأ في إطلاق منتجات تكافلية خاصة بها، أو أن تؤسس البنوك شركات تكافل كما في نموذج BIM bancassurance.

وفيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية والصكوك فإنه سيكون لزاماً وضع إطار عمل قانوني محكم يتضمن قواعد واضحة لإنشاء وإدارة ومحاسبة أية شركة مالية ذات غرض خاص SPV، التي تعد من أهم مكونات إطلاق الصكوك. وفي حالة غياب إطار العمل القانوني فإن المستثمرين سيعزفون عن المغامرة بأموالهم. كما أن كل من المؤسسات المالية والعملاء المحليين سيفضلون المشاركة في الأسواق الأجنبية للتمتع ببيئة قانونية أفضل.

وبالنسبة لعقود المشتقات فإن بعضاً منها يثير جدلاً فقهياً. وعلى الرغم من تحفظ بعض الفقهاء إلا أنهم يدركون حاجة المؤسسات المالية لبعض أدوات التحوط. ولهذا فإن هناك عديدا من المبادرات التي ترمي إلى تطوير تلك الأدوات.

المرحلة الرابعة: الأسلمة الكاملة للنظام المالي

يعتمد خيار التحول الكامل إلى النظام المالي الإسلامي على الخلفيات السياسية والدينية في المقام الأول. وفي الدول ذات الأغلبية المسلمة يكون التوجه نحو أسلمة النظام المالي أكبر. وهناك مثالان بارزان وهما إيران والسودان. وقد بدأ التحول الكامل لإيران في 1983 بصدور قانون المصرفية اللاربوية. وبعد تسع سنوات كانت الخطوة السودانية بصدور قانون تنظيم العمل المصرفي الذي يهدف إلى التخلص من التعامل بسعر الفائدة من النظام المصرفي وكل التعاملات الحكومية.

بنك سوسيتيه جنرال

إلا أن هناك عديدا من الدول الإسلامية التي سمحت بوجود النظام المصرفي التقليدي جنباً إلى جنب مع الإسلامي لفترة طويلة. وفي بعض الحالات كان هذا الوجود مفيداً لكلا القطاعين كما في البحرين وماليزيا. ففي الحالتين كان وجود نظامين مصرفيين دافعاً للتنافس الذي أفادت منه الدولتان وجعل من كل منهما مركزاً مالياً رائداً يقدم خدمات مالية متنوعة إلى حد كبير. كما أسهم هذا التنوع في أن تجد كل منهما القبول من المستثمرين في القطاعين. وحفز المؤسسات الموجودة في تلك الدول على تقديم مبادرات رائدة في مجالات التمويل الإسلامي كافة.

وثمة نقطة تتعلق بالأسلمة الكاملة للنظام المصرفي، وهي أن سلسلة الأدوات المالية الإسلامية لا تزال أقل بكثير من نظيرتها في التمويل التقليدي. وعلى سبيل المثال نجد غياب المشتقات، وصناديق التحوط، وأدوات أسواق المال في بعض الدول. ومن ثم فإن أسلمة القطاع المصرفي في حالة الدول التي يوجد فيها النظامان معاً وتستخدم فيها أدوات تقليدية متطورة، قد يتسبب في تقليص الأنشطة المالية والاقتصادية بشكل عام.

ويرى الخبراء أن عملية التحول الكامل للنظام المالي الموافق للشريعة يجب ألا يتم إلا بعد إجراء عملية تطوير شاملة في مجالات التمويل الإسلامي كافة ، حتى يمكن تحقيق أكبر استفادة من هذا القطاع المهم.

تأسيس بنية تحتية مالية داعمة للنظام المصرفي الإسلامي

يتطلب النظام المالي الناجح بنية تحتية داعمة لضمان فاعلية الأداء. في الأنظمة التقليدية تقوم البنوك بتقديم دعم للأنشطة اليومية من خلال سلسلة من العناصر التي تجعل العمليات التي تديرها أكثر وثوقاً بها، فضلاً عن الكفاءة من ناحية التكلفة. وهناك ثلاثة عناصر تمثل حجر الزاوية في النظام المصرفي ناقشها الباحث من منظور المصرفية الإسلامية وهي: نظام تأمين الوديعة (التكافلي)، وسوق المال بين البنوك، والسندات السيادية كأدوات لإدارة السيولة.

تأمين الوديعة التكافلي:

يعد تأمين الوديعة وسيلة قوية لبناء وتعزيز ثقة العامة بالمؤسسات التي تتلقى الودائع. والأمر نفسه ينطبق على البنوك الإسلامية. ومن ثم فالدول التي توجد فيها تلك البنوك تعمد إلى وضع نظام حماية للمودعين في البنوك العاملة وفقاً لأحكام الشريعة وذلك من خلال تكافل الوديعة. وإلى جانب مزايا الاستقرار المالي لهذا النوع من التكافل فإن له مزايا أخرى من منظور تنموي، حيث يعمل على تشجيع المواطنين على المشاركة في النظام المصرفي الذي ينظر إليه كثيرون بنظرة ريبة وشك، ولا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض.

ونظراً لأن الشريعة تحرم التأمين التقليدي فإن تكافل الوديعة يجب أن يتم تصميمه بطريقة تتفق مع أحكام الشريعة. وفي الوقت الراهن تفتقر أغلبية الدول التي توجد فيها بنوك إسلامية إلى أداة تكافل وديعة واضحة، وتفضل بعض الدول تقديم ضمانات للمودعين في البنوك الإسلامية من خلال تأمين الوديعة العام. وبالتالي يحدث تضارب مع الشريعة، حيث إن الاستثمار في هذه الحالة ربما يكون في أصول تدار بسعر الفائدة.

وتعد المبادرة التركية من التجارب الرائدة في إنشاء تكافل وديعة مطابق للشريعة، إذ سمحت أنقرة للبنوك الإسلامية في 2003 بإطلاق تكافل الوديعة. وهناك تجربة ماليزيا في 2008 عندما أطلقت نظام حماية للوديعة من شأنه تأمين الودائع التقليدية والإسلامية. وفي هذا النظام يتم جمع أقساط التأمين من المودعين في المؤسسات الإسلامية ثم استثمارها بمعزل عن تلك الخاصة بالودائع التقليدية.

وظهرت مشكلة في النظام الماليزي حيث إنه لا يهتم إن كانت الودائع تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة (المضاربة) أم لا. ويرى الباحث أن تغطية ودائع المضاربة قد ينجم عنه أضرار أخلاقية، كما أن هذا يخرق طبيعة ودائع المضاربة بأنها تشارك في المخاطر. وعلى الجانب الآخر فإذا كان معظم الودائع للمضاربة ولم توضع تحت التغطية، فإن هذا من شأنه أن يقلل من تأثير تكافل الوديعة في زيادة استقرار النظام المصرفي، ومن ثم تعزيز الثقة به.

سوق المال بين البنوك

بطبيعتها تدمج البنوك في ميزانياتها العمومية الديون قصيرة الأجل مع الأصول طويلة الأجل، وينجم عن هذا عدم ترابط في استحقاق الدين. وتسعى البنوك إلى تقليل المخاطر التي تنتج بإدارة احتياجاتها من السيولة بصورة فاعلة، ويتم هذا من خلال أسواق المال بين البنوك. ونظراً لأن هذه الأسواق بين البنوك التقليدية تعمل بسعر الفائدة فإن البنوك الإسلامية لا يمكنها أن تتعامل مع تلك الأسواق لإدارة سيولتها. ومن هنا تبرز الحاجة لتصميم سوق بديلة تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي هذا الإطار برزت تجربتان: الأولى هي "سوق المال بين البنوك الإسلامية الماليزية" التي بدأ نشاطها في 1994 بأدوات متنوعة. والأخرى هي "مركز إدارة السيولة المالية" البحريني LMC الذي تم إنشاؤه في عام 2002 بهدف تمكين البنوك الإسلامية من تلبية احتياجاتها من السيولة.

السندات السيادية الإسلامية

السندات الحكومية: تعد من الأدوات البارزة لتعزيز السياسة المالية، حيث إن البنوك التجارية والمركزية تستخدمها في عمليات إعادة الشراءRepo Operations. وفي حالة المصرفية الإسلامية كان لماليزيا مبادرات جديرة بالدراسة تتعلق بالسندات الحكومية الإسلامية. في 1983 أصدرت الحكومة الماليزية شهادات سيادية إسلامية، تهدف إلى إمداد البنوك الإسلامية بأدوات سيادية تمكنها من استثمار قصير الأجل للسيولة. ونظراً لأن تلك السندات أصدرت كنموذج للقرض الحسن فإنه لم يتم تداولها تجارياً بين البنوك. وفي سبيل تخطي هذا الإطار الضيق بدأت الحكومة في 2001 إصدار سندات تعتمد على بيع الدين الذي يمكن من خلاله التداول في الأسواق الثانوية بما يجعلها أداة مناسبة لعقد عمليات بين البنوك.

وثمة مبادرة سودانية في هذا المجال حيث تم تطوير أدوات لرفع معدلات التمويل للحكومة، ولإدارة السيولة. وهناك نوعان من الشهادات تسمح للحكومة السودانية برفع معدلات التمويل: النوع الأول هو شهادات الاستثمار الحكومية التي تعتمد على عقود الإجارة، والسلم، والمرابحة، وهي تستخدم للتمويل طويل المدى. والنوع الآخر هو شهادات المشاركة الحكومية. وقام البنك المركزي بإصدار شهادات الإجارة حيث يقوم بالتعامل مع البنوك من خلال أدوات الثلاث للتأثير على السيولة في النظام المصرفي.

وفي 2001 طرحت حكومة البحرين نوعين من الصكوك لتلبية حاجة البنوك الإسلامية. وكان الهدف هو إحلال بعض الأدوات السيادية التقليدية بأخرى متوافقة مع الشريعة. وبهذا استطاعت البنوك الإسلامية الوقوف بندية أمام نظيرتها التقليدية في مجال فرص الاستثمار. كما أن هذه المبادرة مكنت الجهات المسؤولة من ضم البنوك الإسلامية في سياستها المالية. وتم طرح صكوك إجارة وسلم كأدوات سيادية طويلة الأجل، وقصيرة الأجل على الترتيب.

سندات البنك المركزي: يلاحظ أنه في الصكوك السابقة كانت الحكومات تتولي الإصدار في حين تقوم البنوك المركزية باستخدامها لإدارة سياستها المالية. إلا أن هناك دولاً لا تقوم فيها الحكومات بإصدار أوراق إسلامية، وهنا يجب على البنوك المركزية فيها أن تبحث عن بدائل فتلجأ في الغالب لإصدار أدواتها الإسلامية في مسعى لإيجاد أداة تمكن البنوك المركزية من إدارة سيولة نظامها المصرفي.

وقد يطرح البنك سندات من الأصول الخاصة به ـــ كمبنى البنك المركزي على سبيل المثال ـــ كما حدث في السودان. ويتوقف حجم الإصدار على قيمة الأصول التابعة للبنك المركزي.