الاسلاميون يرفضون المشاركة في الحكومة الاردنية والعشائر تهدد بمظاهرات

الاسلاميون يرفضون المشاركة في الحكومة الاردنية والعشائر تهدد بمظاهرات


شهد الاردن مظاهرات عديدة مؤخرا تطالب بالاصلاح

قالت الحركة الاسلامية المعارضة في الاردن الاحد انها ترفض المشاركة في الحكومة الاردنية الجديدة التي تم تكليف رئيس الوزراء معروف البخيت بتشكيلها، فيما نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن بيان لشخصيات تمثل عشائر الاردن انتقادهم للفساد في الدولة وتهديدهم بالخروج في مظاهرات.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن حمزة منصور، امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن، قوله: "عرض علينا المشاركة في الحكومة لكننا اعتذرنا لاننا نعتبر الظروف القائمة الان غير ناضجة لمشاركتنا فيها".
موضوعات ذات صلة
قضايا الشرق الأوسط

واضاف: "بالنسبة لنا فالمشاركة نص عليها نظامنا الاساسي، لكن المشاركة المطلوبة هي التي تأتي عبر توافق وطني في ضوء انتخابات نيابية".

وعن طبيعة العروض التي تلقتها الحركة، قال منصور: "لم ندخل بتفاصيل ما جاء. العرض تم من خلال وسطاء، الا اننا ارسلنا اعتذارنا لدولة الرئيس (المكلف بتشكيل الحكومة)".

واوضح منصور، حسب الوكالة، ان "مطالبنا واقعية وعملية وقابلة للتطبيق ولا نطلب المعجزات ... نطالب بانتخابات نيابية مبكرة وبقانون جديد واسس جديدة".

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء المكلف معروف البخيت التقيا كل من جانبه بقيادات الحركة الاسلامية، ووصفت اللقاءات بانها "ايجابية".

واقال الملك الاردني الثلاثاء الماضي رئيس الوزراء سمير الرفاعي وكلف البخيت بتشكيل حكومة جديدة، داعيا البخيت الى اطلاق "مسيرة اصلاح سياسي حقيقي" في البلاد التي شهدت في الاسابيع الاخيرة العديد من المظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة.

وانتقدت الحركة الاسلامية هذا التعيين ودعت البخيت الى "الاعتذار عن تشكيل الحكومة"، ورأت انه "ليس رجل اصلاح"، متهمة اياه بانه "قاد اسوأ انتخابات نيابية في تاريخ الاردن" في اشارة الى انتخابات عام 2007.

وكانت وكالة الانباء الفرنسية نقلت عن البخيت السبت تاكيده ان الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها قبل الخميس المقبل "ستمثل جميع الاردنيين".
العشائر


من جهة اخرى، انتقدت 36 شخصية تنتمي الى كبرى العشائر التي تمثل العمود الفقري للدولة الاردنية في بيان لها الاحد "ازمة الحكومة" و"الفساد" في البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن بيان لتلك الشخصيات، الذين لم تسمهم، القول: "اننا مقبلون على وصول الطوفان التونسي والمصري الى الاردن عاجلا ام اجلا شئنا ام ابينا، وان اية نظرة لما حدث في تونس ومصر نجد ان قمع الحرية ونهب المال والتدخل في السلطة لمن ليس له سلطات دستورية ... والفساد ورعايته واهانة الكرامة، هي المحرك الرئيس".

واضاف البيان: "اننا لنعرب عن اسفنا ورفضنا واستنكارنا احاطة النظام السياسي نفسه بمجموعات من الشركاء التجاريين والاستراتيجيين والفاسدين والمفرطين بثوابت العقيدة والوطن والهوية".

وتابع: "اننا نؤمن ان الاردن يعاني من ازمة حكم وازمة حكومات معا، وازمة فساد وازمة افساد وازمة فشل وتفشيل".

وتمثل العشائر الاردنية 40 في المئة من سكان المملكة الاردنية البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، ولها دور حيوي في الحياة السياسية والاستقرار وكانت دائمة الولاء للعرش الهاشمي في اوقات الازمات والمحن في القرن الماضي.

واكدت الشخصيات العشائرية في بيانها رفضها "ما تم من الخصخصة وبيع الممتلكات العامة" ودعت الى "محاسبة كل من نهب".

كما طالبت بـ"صياغة قانون انتخاب عصري جديد بمشاورة سائر القوى السياسية الاردنية، واطلاق الحريات الاعلامية واطلاق حرية التعبير ... وتشكيل حكومة انقاذ وطني من رجالات البلاد ممن يشهد لهم الناس بالنزاهة والشجاعة".

وتضمنت المطالب ايضا "حل مجالس النواب والاعيان والوزراء، واجراء انتخابات نزيهة وشفافة تحت اشراف قضائي والسماح لكل الاتجاهات بالترشح".

من جانب آخر، طالبت النقابات المهنية الاردنية الـ14 التي تضم اكثر من 200 الف عضوا، رئيس الوزراء المكلف باختيار فريق وزاري من "ابناء الاردن المخلصين الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقادرين على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة".

وقال رئيس مجلس النقباء عبد الهادي الفلاحات في مذكرة بعث بها الى البخيت، نقلت عنها وكالة الانباء الفرنسي، ان "كتاب التكليف لدولتكم جاء واضحا وصريحا يطالبكم بالاصلاح الفوري وان يبدأ الاصلاح سياسيا وتحديدا من خلال قانون انتخاب، كركيزة سليمة للتنمية السياسية بالاضافة للقوانين الاخرى الناظمة للحياة السياسية ومن خلال حوار وطني شامل ممنهج".