منيف حمدان: نتائج مدمِّرة تنتظر لبنان اذا فك ارتباطه بالمحكمة

أشار الى خطورة الامر من خلال وضع عقوبات واعتبار الدولة مارقة
منيف حمدان: نتائج مدمِّرة تنتظر لبنان اذا فك ارتباطه بالمحكمة
ريما زهار من بيروت



لم تعد المشكلة في نظر بعض اللبنانيين قدرة الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، بل المشكلة الاساسية تكمن في إلغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية من خلال إلغاء بروتوكول التعاون الموقع بين لبنان والامم المتحدة في البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

بيروت: يرى المراقبون بضرورة الحوار حول المحكمة في ما يتم الحديث عنه من إلغاء تعاون لبنان مع هذه المحكمة من خلال وقف التمويل اللبناني لها ونسبته 49 في المائة، وسحب القضاة اللبنانيين والغاء بروتوكول التعاون معها.

إذاً يمكن القول اليوم ان معركة المحكمة الدولية عادت الى الواجهة، معيدة معها الازمات السياسية للبنان والتي بدأت منذ العام 2005 ولا زالت مستمرة حتى اليوم.

يعتبر الخبير القانوني الدكنتور منيف حمدان في حديثه لإيلاف ان التطرق الى موضوع تغيير القضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية هو خطير وموضوع الساعة، واذا اردنا ان نبسط الامور نقول ان اية حكومة بما فيها حكومتنا اللبنانية تستطيع ان تقدم على هذا الامر، او اكثر من ذلك كإلغاء الاتفاق بيننا وبين الامم المتحدة، او كل الامور التي نسمعها في الإعلام، ولكن علينا ان نتذكر دائمًا ان لبنان عضو في منظمة الامم المتحدة، وهذا يعني انه علينا التزامًا اخذناه بإرادتنا ان نخضع لقوانين الامم المتحدة ولمجلس الامن، لاننا كدولة مستقلة، لكن لا نستطيع ان نكون خارج المنظومة الدولية في قوانينها وعاداتها وتقاليدها.

ويضيف:" ان من يقدم على هذا الامر يتحمل النتائج كحكومة وكدولة وكشعب، لاننا لا نستطيع ان نجابه العالم في هذا الامر، واتمنى على حكومتنا وقياداتنا في مختلف المواقع، ان يعوا هذه الحقيقة تمامًا، لان من يريد مبدأ سيادتنا على ارضنا هذا صحيح، ولكن نحن عضو في الامم المتحدة والقانون الدولي يسمو على القانون الداخلي، وهذا ما حرص عليه المشترع في قانون اصول المحاكمات المدنية الذي وضع لائحة بتراتبية القوانين، فيأتي القانون الدولي والمعاهدات الدولية قبل القانون الاساسي، هذا من حيث المبدأ، ولكن لنفترض ان حكومتنا العتيدة قد تحاول ان تسلك هذا المسلك متحملة النتائج، ولكن الامر لن يغيِّر في مجرى الاحداث شيئًا، لانها اذا استدعت قضاتنا اللبنانيين من المحكمة يستطيع مجلس الامن ان يحل محلهم قضاة آخرون.

ولدى سؤاله كيف يتم هذا الاستبدال؟ يجيب:" من خلال قرار يتخذه مجلس الامن، بالطريقة ذاتها التي عين فيها القضاة اللبنانيين، ويتم استدعاءهم ويطلبون من الدول لمرشحين لموافقات معينة وكفاءات محددة، وساعتئذ يحل قضاة غير لبنانيين مكان اللبنانيين.

ويضيف:" هؤلاء القضاة يدرسون ملفًا معينًا اذا كانت الادلة كافية للتجريم يجرمون، وان كانت غير كافية يكتفون بهذا القدر ويمنعون المحاكمة، ويتابع:" اتمنى ان يسمع المسؤولون عنا آراء العقلاء والحكماء، قبل ان يقدموا على اي خطوة من هذا النوع لانها خطيرة جدًا، ويجب جمع العديد من الحكماء والعلماء المتجردين وغير المنحازين ويأخذوا رأيهم في هذا الامر، لان اي خطوة في هذا المجال ستكون مدمرة لنا في المستقبل.

ولدى سؤاله في حال اعلن لبنان انه لن يموِّل المحكمة الدولية بعد الآن، ما هي الإجراءات التي ستلحق بالبلد؟ يجيب:" هناك دول مانحة ستتحرك من جديد وسوف تحل مكان لبنان في هذا الامر.

ماذا ستكون نتيجة فك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية؟ يجيب:" النتائج ستكون مدمرة، ساعتئذ سنُعتبر دولة مارقة، وستُفرض علينا شروط قاسية جدًا، وقد يقاطعون لبنان ويضعونه تحت المجهر وسيكون وضعنا سيئًا جدًا جدًا.

في حال الغاء المعاهدة المتعلقة بالمحكمة الدولية يقول حمدان:" نصبح دولة مارقة، ونعرف ما الذي حل بالدول المارقة السابقة، وقد يضعون عقوبات على لبنان واكثر من ذلك، لانه لا تستطيع اي دولة ان تقف في وجه مجلس الامن لاننا عضو وليست لنا الموارد والمساحات والقدرات الكافية حتى نعلن الحرب على الامم المتحدة، لان هذا سيشكل نوعًا من اعلان حرب وسيترتب عليه نتائج شديدة الخطورة.