بعد فشل البنية التحتية للعام الثاني على التوالي
جدة تنتظر طوق الإنقاذ من شركة أرامكو النفطية
فياض الحميدي
كشف أمير منطقة مكة المكرمة بالسعودية الأمير خالد الفيصل اليوم عن أن إمارة المنطقة تدرس حالياً بأن تتولى الشركة السعودية البترولية أرامكو الإشراف الكامل على مشاريع سيول جدة، منوهاً بأن كافة التفاصيل الخاصة بتوليها ستتضح بعد أسبوعين.
الخبر: يأتي إعلان الأمير خالد الفيصل اليوم بعد أن فشلت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية متمثلة بأمانة مدينة جدة علي العمل لحل مشكلة السيول التي دمرت أجزاء من مدينة جدة للعام الثاني علي التوالي وخلفت خسائر جسمية وأضرار علي المقيمين فيها، رغم التأكيدات التي صدرت من أمين بلدية جدة الدكتور هاني أبو رأس قبل هطول الأمطار الثانية علي المدينة بنحو شهر قائلاً بأن الأمانة أكملت جميع استعداداتها لاستقبال الأمطار في أي وقت، مما تسبب في تحميل الكثير من المسؤولين في القطاعات المعنية بمحافظة جدة مسؤولية كارثة الأمطار والسيول التي خلّفت أضراراً جسيمة.
وتأتي دراسة تولي أرامكو الإشراف الكامل علي مشاريع البنية التحتية لمواجهة أخطار السيول في جدة بعد النجاح التي حققته بعد أن تم تكليفها بالإشراف على بناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالقرب من ثول شمالي مدينة جدة، و إثر ذلك تم تكليفها أيضاً بإنجاز مدينة رياضية متكاملة في جدة، مما يدل على قدرة الشركة النفطية العملاقة علي النجاح كمقاول بناء.
وتتميز أرامكو التي يمكن أن تجعلها أفضل مقاول حكومي بالتزامها بمواعيد الاستلام والتسليم فهي بسبب (ثقافتها) الإدارية الخاصة قادرة على تشكيل فريق عمل صغير ينهي المهمة في وقتها وبالقيمة المالية التي خصصت لها بعكس المعروف عن الإدارات الحكومية التي تفضل أن يشمل فريق العمل جميع العاملين ثم يتبرعم الفريق إلى عدة لجان تعمل كل واحدة منها بمعزل عن الأخرى حتى يستدعي الأمر تشكيل لجنة للتنسيق بين اللجان المختلفة فتمر السنوات دون أن ينتهي المشروع.
وتعرضت جدة في 26 يناير الجاري لموجة أمطار تلتها سيول منقولة تسببت في غرق أحياء كثيرة،وبلغت حصيلة القتلى 10 فيما لازال 3 مفقودين وخسائر مادية قدرت بالملايين، فيما كانت موجة العام الماضي أعنف حيث وصل عدد القتلى إلى 123.
وقد وجه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالرفع له عن الجهات المقصرة وتقرير شامل حول ذلك، ومن تأخر في تنفيذ الأوامر السابقة، كما تم تزويد الوزارات المعنية لاعتماد المبالغ اللازمة لتوفير كل الإمكانات والتعزيزات بشكل فوري، وذكر الأمر أنه على جميع الجهات المختصة العمل ليلاً ونهاراً لإنهاء هذا الأمر، مشيراً إلى أن من يتهاون في هذا الأمر الخطير فسيحاسب بشدة.