ميقاتي مجدداً أمام السؤال الصعب: ماذا ستفعل بالمحكمة؟ دمشق لا تحبذ حكومة "لون واحد" في لبنان !

ميقاتي مجدداً أمام السؤال الصعب: ماذا ستفعل بالمحكمة؟
دمشق لا تحبذ حكومة "لون واحد" في لبنان !
إبراهيم عوض

صورة عملاقة لميقاتي في طرابلس في شمال لبنان


استوقف الأوساط الرسمية والسياسية في لبنان الحديث الذي أدلى به الرئيس السوري بشار الأسد الى صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الاسبوع الماضي، خصوصا لجهة قوله بأن الرئيس نجيب ميقاتي المكلف تشكيل حكومة لبنانية جديدة يعمل أن تكون حكومة وحدة وطنية، في الوقت الذي كانت فيه المحادثات والاتصالات القائمة بين الاخير وقيادات في 14 آذار لا توحي قبول هذا الفريق الدخول في الحكومة العتيدة ما لم يحصل على اجابات واضحة وصريحة منه عن كيفية تعاطيه مع موضوع المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ومعالجة قضية السلاح غير الشرعي.

وهذا ما رد عليه ميقاتي بالقول أن أي مسألة خلافية تحتاج لحوار بغية التوصل الى حل يحظى باجماع حولها.

لم تمضِ ايام قليلة على تصريح الاسد حتى جاء موقف وزير الخارجية السوري وليد المعلم ليكرر ما قاله الرئيس السوري اذ أكد امام وفد جمعية الصحافيين الكويتيين لدى استقباله له يوم الاربعاء الماضي "ان الاستقرار في لبنان يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل أطياف المجتمع في لبنان وهو ما يسعى اليه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي"، مشيرا الى ان تشكيل الحكومة وصل الى مراحله النهائية .

هذا وقد تزامن تصريح المعلم في وقت لم تمضِ فيه ساعات على اعلان رئيس الجمهورية اللبنانية السابق رئيس حزب الكتائب امين الجميل وصول المباحثات التي يجريها مع الرئيس المكلف باسم قوى الرابع عشر من آذار والمتعلقة بمسألة المشاركة في الحكومة المقبلة الى الطريق المسدود، الامر الذي حمل الاوساط الرسمية والسياسية على تفسير كلام الاسد وبعده وزير خارجيته بأنه رغبة سورية لمواصلة الجهود الآيلة الى تأليف حكومة وطنية رغم علمهما بالصعوبات التي تحول دون ذلك.

الا ان كلا من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلف تلقف " النصحية السورية" حيث عمد الأول الى استقبال الوزير بطرس حرب وحثه على معاودة الحوار مع ميقاتي. وهذا ما حصل إذ زار حرب الرئيس المكلف وتحدث عن الحاجة الى بعض الوقت وربما الى ما بعد الاحتفال بذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري يوم غد الاثنين قبل ابلاغ جواب قوى 14 آذار النهائي بشأن مشاركتها في الحكومة او عدمها، فيما أبدى الرئيس الجميل بدوره ترحيبا باعادة التواصل مع الرئيس الملكف الذي وصفه بـ " المرن" لافتا في الوقت نفسه ان على ميقاتي ان يقنع من رشحه وسماه لتشكيل الحكومة بان المصلحة الوطنية تقتضي بما تم الاتفاق عليه في وثيقة اللقاء الاسلامي الذي انعقد في دار الفتوى يوم الخميس الماضي خصوصا لجهة الالتزام بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وهكذا على وقع الطلب المتجدد من 14 اذار اعلان الرئيس المكلف تمسكه بالمحكمة الدولية وعدم الاتجاه لالغائها وجعله شرطا للانضمام الى حكومته، مقابل عزم الاكثرية الجديدة الممثلة بفريق الثامن من آذار على نسف هذه المحكمة كما ذكر ذلك صراحة الوزير جبران باسيل في حديث تلفزيوني أوضح فيه ايضا ان موضوع محاكمة شهود الزور يبقى اولوية لدى المعارضة القديمة، يخوض الرئيس المكلف جولة جديدة من المباحثات مع ممثلين عن 14 آذار في أجواء مغايرة عما كانت عليه من قبل توحي بان المهمة التي يقوم بها ميقاتي اضحت اكثر صعوبة، بعد أن ارتفعت اصوات من داخل 8 و 14 اذار بعضها يحذره من مغبة التخلي عن المحكمة والنكث بما وافق عليه في اجتماع دار الفتوى والوثيقة الصادرة عنه كما فعل عضو كتلة المستقبل النيابية الدكتور عمار حوري، وأخرى تنقده لحضوره الاجتماع المذكور والتعهد بعدم المس بالمحكمة كما قال رئيس الحكومة السابق عمر كرامي، مضيفا ان استقالة الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري سببها رفض الاخير البحث في هذا الموضوع وكذلك في قضية شهود الزور، فيما هدف المعارضة السابقة الأول من الحكومة الجديدة وقف التعامل مع المحكمة وتمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها، متسائلا ما إذا كان بامكان الرئيس ميقاتي القيام بذلك.

من هنا تبدي الاوساط المتابعة لعملية تشكيل الحكومة تخوفها من امكانية ولادتها في القريب العاجل كما سبق ان توقع رئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك الرئيس المكلف الذي يحاذر تشكيل حكومة من لون واحد لا تنسجم مع " الوسطية" التي ينادي بها والتي يجهد صاحبها حاليا للتوصل الى معادلة تبدو شبه مستحيلة في ارضاء فريقين متناقضين في النظرة الى المحكمة الدولية هذا اذا ما وضعت قضية سلاح " حزب الله" جانبا على اساس انها من اختصاص هيئة الحوار الوطني التي علقت اجتماعاتها بعد رفض رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون حضورها وجاراه في ذلك حلفاؤه.

لكن ورغم المشهد الضبابي الذي يخيّم على مسار تشكيل الحكومة العتيدة برز أمس موقفان لافتان من " حزب الله" بعد التزامه الصمت منذ تكليف ميقاتي . واحد جاء على لسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي قال ان عملية تأليف الحكومة ماضية في مسارها الطبيعي. والثاني أدلى به عضو المجلس السياسي للحزب الشيخ نبيل قاووق معلنا ان لا فيتو على احد للانضمام الى الحكومة باستثناء السائر في مشاريع التآمر على الأمة.

وقد اعتبرت الاوساط السياسية والرسمية والمتابعة لعملية تأليف الحكومة بان في هذين الموقفين مؤشرات على قرب إعلان التشكيلة الحكومية ولكن من دون معرفة "اللون" الذي سترسو عليه وما اذا كان واحداً او اكثر.