العرب في 2020: كثير من الثروة... كثير من الفساد والبؤس

العرب في 2020: كثير من الثروة... كثير من الفساد والبؤس
د . خليفة قرطي



في ظل المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، التي يعيشها العرب في كل مكان، مع تفاوت في ارتفاع درجات البؤس واليأس، فإن الأمل بالتغير وفق السنة التي اقترحها القذافي على التونسيين، وهو يتلقى أخبارا غير سارة عن جاره وحليفه الهارب إلى منفى كل طغاة العالم بأرض الحجاز، سيكون كمن ينتظر موته بسرطان قاتل، من دون أن يمتلك القدرة على منعه أو الشفاء منه. أحاول هذه المرة أيضا أن أترجم حجم الإحباط لدى النخب الحرة والشعوب العربية، التي تبدو أكثر إدراكا لواقعها ومستقبلها، أن أترجمه أرقاما عن حاضر العرب الاقتصادي والاجتماعي، ومستقبلهم أو مصيرهم في ظل استمرار الأوضاع السياسية القائمة على النحو الذي نعيشه منذ عقود، إن لم يكن منذ قرون.
وعندما تستنطق الأرقام، فإنه يفترض أن تكون نبرة المتحدث والمتلقي هادئة، لأن الأرقام في نهاية المطاف محايدة، لكنها ليست صماء. إنها تنطق بأسباب الوضعية التي آل إليها العرب والمسلمون، بما اقترفت أيادي الأنظمة الملطخة بكل ألوان الظلم والاستبداد. والسؤال المقلق الذي يطرحه الملاحظ المحايد للشؤون العربية: أمن فقر وقلة حاجة إلى الموارد الطبيعية والبشرية أصبح العرب على هذه الحال، أم من حداثة عهد بالحكم والتسيير؟ أم لتخلف فكري وثقافي؟ أم لأسباب أخرى؟
تفيد الإحصاءات بأن سكان الوطن العربي اليوم يتجاوزون 350 مليون نسمة، يعيشون على مساحة جغرافية متصلة تبلغ أزيد من 14 مليون كلم مربع، تمتد من الشرق إلى الغرب على طول 6 آلاف كلم، ومن الشمال إلى الجنوب على طول أربعة آلاف كلم. وسيتجاوز عدد السكان العرب في آفاق 2020 عتبة 450 مليون نسمة، استنادا إلى نسبة النمو الحالية. سيكون نصيب مصر من هذا الرقم 94 مليون نسمة، تليها الجزائر والعراق بنحو 40 مليونا لكل منهما، ولن يكون تعداد أقل الدول العربية سكانا عن المليون نسمة (البحرين، قطر، جزر القمر، جيبوتي).
وإلى جانب العاملين البشري والجغرافي المعتبرين، يتمتع الوطن العربي بثروات طبيعية هائلة مدفونة تحت رمال الصحراء، وأكتفي هنا بالحديث عن ثروتين هما النفط والغاز. إذ يملك العرب حاليا أكثر من 65 بالمئة من احتياطي النفط العالمي، فمجموع احتياطي ست دول فقط، وهي السعودية والعراق والكويت والجزائر وليبيا والإمارات يمثل 58' من الاحتياطي العالمي. تتصدر هذه الدول المملكة السعودية التي تمتلك احتياطيا من النفط لا يقل عن 265 مليار برميل، يليها العراق بنحو 115 مليار برميل، ثم الكويت بأكثر من 100 مليار برميل. وأقل الدول العربية تمتلك نحو خمسة مليارات برميل من احتياطي النفط.
أما بالنسبة إلى الغاز، فإن احتياطي البلاد العربية يمثل نحو 30' من الاحتياطي العالمي، يوجد معظمه (13' من الاحتياطي العالمي) بقطر. فيما تملك باقي الدول نسبا تتراوح بين 1 و4 بالمئة. وتشكل هاتان المادتان المورد الرئيسي للدخل من العملة الصعبة، أو الثروة القومية، وهي أرقام ضخمة وتكاد تكون خيالية مقارنة بعدد السكان المتواضع. ويمكن أن نضيف إلى هذه الثروات ثروة بشرية هائلة، فالقوة العاملة (المواطنون في سن الخامسة عشرة فما فوق) تشكل نصف التعداد السكاني، فهي تتجاوز في مصر مثلا 27 مليونا، وفي الجزائر 14 مليونا، وفي السودان 13 مليونا وفي السعودية تسعة ملايين.
ولم تكتف الأنظمة العربية بما تجنيه من عائدات النفط والغاز، وإنما راحت تثقل كاهل المواطن بالضرائب المختلفة، ففي الجزائر مثلا تشكل الضرائب على الدخل والأرباح نحو 60' من إجمالي التحصيل الضريبي، إذ يصل الاقتطاع من الأجور إلى 35' ، وفي مصر تشكل ضريبتا الدخل والأرباح نحو 50'، مقابل 40' في تونس و42' في المغرب. ناهيك عن ضرائب أخرى تفرض على العقار والسيارات وبعض المواد الاستهلاكية.
لكن هذه الثروة لم تنعكس إيجابا على حياة المواطن العربي، فنسبة العاملين من السكان لا يتجاوز معدلها 50' ومستويات الفقر قياسية، حيث تصل نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم إلى 65' في جزر القمر و47' في اليمن و44 ' في موريتانيا و23 ' في الجزائر و14' في المغرب وأقلها 3.5' في الأردن. مقابل دخل فردي إجمالي يتراوح ما بين 750 دولارا سنويا في جزر القمر و12 ألف دولار في ليبيا.
ولا يزال الكثير من شعوب الدول العربية يعاني نقصا في التغذية، حيث ينسحب هذا على 51' من سكان جزر القمر و31' من سكان جيبوتي و32' من سكان السودان و15' من سكان فلسطين المحتلة، وسبب ذلك العجز الكبير في حصة الفرد العربي من الحبوب سنويا، وهي المصدر الأساسي للغذاء في كل الوطن العربي، إذ تتراوح الكمية الناقصة ما بين 40 و500 كلغ للفرد سنويا. وفي ظل تقلص المساحة الزراعية وندرة الأمطار والمياه في معظم البلاد العربية فإن العجز سيستمر إلى آفاق العام 2020، إذ سيصل في الأردن مثلا إلى 350 ألف طن سنويا مقابل 1500 طن في لبنان و29 ألف طن في السعودية و22 ألف طن في العراق. وهذا قد يؤشر إلى وصول بعض البلاد العربية إلى حافة المجاعة.
وفضلا عن أزمة الغذاء فإن معظم البلاد العربية تعاني نقصا فادحا في مياه الشرب والري، إذ يصل العجز في الإمارات العربية اليوم إلى نحو 900 متر مكعب للفرد سنويا، ومثلها في السعودية، في ظل الاستغلال المفرط للموارد المائية المتوفرة التي تصل في بعض الدول إلى مستويات خيالية، كما هو الأمر في الإمارات العربية، التي تستهلك أكثر من 1800' من إجمالي ما تتوفر عليه من المياه العذبة، ولا يكاد الاستغلال ينخفض إلى مادون المئة إلا في بلدان قليلة، وهي لبنان وسوريا وفلسطين. وبالنظر إلى ارتفاع عدد السكان في العشرية المقبلة، فإن نسبة الاستهلاك مرشحة للزيادة بنحو ربع النسبة الحالية على الأقل. وهو ما يدفع بالعرب إلى حافة الظمأ. ولكن بأي الأدوات يمكن أن يواجه المواطن العربي هذا المستقبل القاتم الذي تريد أن ترسمه له الأنظمة العربية باستبدادها وفسادها واحتكارها للسلطة والثروة؟ إن إمكانات النخب السياسية والفكرية في التغيير باتت محدودة جدا في ظل توجهين اثنين ترسمهما الأنظمة العربية: الأول الاستمرار في النهج البوليسي القمعي، من خلال تجنيد المزيد من قوى الأمن المختلفة التي تقترب حاليا من مليون عنصر في مصر، أي شرطي واحد أو عسكري لكل ثمانين مواطنا، وتتجاوز 400 ألف عنصر في كل من سورية والجزائر، وتدعم يد البطش هذه بذراعين أخريين باتت الأنظمة تلوح بهما، وهما العدالة التي أصبحت في معظم البلاد العربية جهازا للترهيب وتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، والإعلام العمومي وحتى ما يسمى بالمستقل، الذي بات يطبل للسلطة ويزمر لها ويقمع الرأي الحر، مقابل مكاسب مالية من الإشهار الذي تحتكره السلطة أو غض الطرف عن دفع الضرائب.
أما التوجه الثاني الذي تسعى الأنظمة العربية إلى المضي فيه للحيلولة دون تغيير من النخب فهو قطاع التعليم بمختلف مراحله، إذ تتجه الأنظمة بهذا القطاع إلى 'التأنيث' من خلال التشجيع على تغليب نسب البنات في التعليم، إن إلقاء نظرة على هذه النسب تكشف الهوة الكبيرة بين نسبة تعلم البنات في المدارس والجامعات العربية إلى نسبة تعلم البنين، فهي تتجاوز 90 بالمئة في معظم الدول العربية، و'تأنيث' قطاع التعليم يعني في النهاية 'تأنيث' المجتمع ومناصب العمل مستقبلا، ولعل هذا التوجه سيرتد على أصحابه، وقد ينفجر غضبا وثورات كتلك التي أضرم شعلتها محمد البوعزيزي.
كاتب جزائري