مسؤولان أمريكيان يزوران القاهرة لبحث كيفية استخدام المساعدة
الولايات المتحدة تخصص 150 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن الولايات المتحدة ستخصص 150 مليون دولار لمساعدة الانتقال الديمقراطي في مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك.
وأضافت، على هامش لقاء مع مشرعين في مبنى الكونغرس، أنه "من الواضح جدا أن هناك الكثير من العمل لضمان انتقال ديمقراطي ومنظم. من الواضح جدا أن مصر ستواجه تحديات اقتصادية عاجلة وعلى المدى الطويل."
وقالت "يسعدني أن أعلن اليوم أننا سنعيد توجيه 150 مليون دولار لمصر كي نضع أنفسنا في موقف يدعم الانتقال (إلى الديمقراطية) هناك، ويساعد في تعافي اقتصادهم".
وحثت الولايات المتحدة المجلس العسكري الحاكم في مصر على المضي قدما في خطط الإصلاحات الديمقراطية التي يمكن أن تؤدي في نهاية الأمر إلى انتخابات حرة ونزيهة في البلاد التي كانت حليفة للولايات المتحدة منذ وقت طويل أثناء حكم مبارك.
وأوضحت كلينتون أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بيل بيرنز، ومستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية الدولية ديفيد ليبتون، سيسافران إلى مصر الأسبوع القادم للتشاور مع العديد من أصحاب المصلحة حول كيفية استخدام هذه الأموال.
وحافظت الولايات المتحدة على علاقة مالية مع الجيش المصري على مدى وقت طويل، وتقدم له حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات سنويا.
وأبقت الميزانية المقترحة من الرئيس باراك أوباما للعام المالي 2012 المساعدة العسكرية لمصر عند هذا المستوى، ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن يساعد ذلك الولايات المتحدة في الاحتفاظ بنفوذها لدى القادة العسكريين الذين تولوا إدارة شؤون البلاد بعد تنحي مبارك يوم 11 فبراير/شباط في أعقاب احتجاجات شعبية لم يسبق لها مثيل.