بعد واقعة تهريب وثائق من مكتب رئيس التحرير
بلاغ للنائب العام يطالب بالتحفظ على مستندات رؤساء الصحف القومية
أحمد عدلي من القاهرة
مع إستمرار إنتشار ظاهرة حرق الأوراق وتهريبها من المؤسسات القومية تقدم عدد من صحافيو الأهرام ببلاغ جديد للنائب العام.
القاهرة: يبدو أن كواليس العلاقة بين الصحافة القومية والنظام المخلوع ستنجلي يوماً بعد يوم، ففي الوقت الذي يؤكد فيه الصحافيون المعارضون للنظام السابق أن هناك عشرات الأوراق يتم حرقها وتهريبها من مكاتب رؤساء التحرير، يستمر يوماً بعد يوم الكشف عن مضمون عدد من هذه الأوراق.
فالصحافيون الذين طالبوا القوات المسلحة بحماية المؤسسات من عمليات التخريب التي يمارسها رؤساؤها في الوقت الحالي، يرغبون في محاكمة رؤسائهم الذين استمروا في ممارسة الفساد لعدة سنوات، على حد تعبيرهم.
وقد شهدت مؤسسة الأهرام المصرية ليلة أمس الأربعاء تدخل الشرطة العسكرية لمنع تهريب صناديق تحتوي على مستندات خاصة بالعلاقة بين أسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة الأهرام والرئاسة ورؤساء تحرير الصحف القومية.
المستندات التي تصدى العاملون بالمؤسسة لخروجها كانت تحتوي على العديد من المخاطبات بين رئيس التحرير ومؤسسة الرئاسة، فضلاً عن خطاب يتهم الصحف الخاصة وهي الشروق والدستور والمصري اليوم، بتبني أجندة غير وطنية مطالبين بمنع الإعلانات عن هذه المؤسسات الصحافية ومنع تعامل المصادر معها.
وتحتوي المستندات بحسب الصحافيين الذين تحدثوا لـ"إيلاف" على خطابات للمطالبة بالسماح بإنتقاد بعض المسؤولين الحكوميين في الحكومة السابقة وهي خطابات صادرة جميعها خلال العام الماضي.
وتم التحفظ على هذه المستندات من قبل الشرطة العسكرية، وهي موقعة من رؤساء تحرير صحف الأهرام وروز اليوسف والأخبار والجمهورية وتطالب الرئيس المخلوع حسني مبارك زيادة دعمه لمؤسساتهم.
وتقدم الصحافيون ظهر اليوم ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود مطالبين فيه بسرعة الإستجابة لمطالب الصحافيين بالصحف القومية الذين تقدموا بالبلاغ رقم 83 لسنة 2011 في 8 فبراير الجاري للتحفظ على الأوراق الموجودة في مكاتب رؤساء التحرير.
وقال الصحافيين في بلاغهم أن تجديد طلبهم على ضوء ما لمسوه في مؤسسة "الأهرام" وفي غيرها على مدى الأيام الماضية، بلغ ذروته مساء أمس الجمعة، حيث تصدوا لمحاولة إخراج مستندات ومقتنيات من المؤسسة في يوم عطلة وأثناء إنشغال المواطنين والصحافيين بالتظاهر في ميدان التحرير.
وأكد الصحافيون في بلاغهم أنهم على "مدى الأيام الماضية هناك شهود من بين صحافيي مؤسسة الأهرام على إخراج صناديق من مكاتب قيادات المؤسسة، بما في ذلك مدير الإعلانات حسن حمدي، مشددين على أنهم تصدوا لمحاولة إخراج ثلاث صناديق من مكتب رئيس التحرير أسامة سرايا، بعد يوم واحد من طلب جهاز الكسب غير المشروع من الجهات الرقابية معلومات عن ثروته وزملاء له في المؤسسات القومية.
وأوضحوا أنهم تمكنوا من فرض خيار تشكيل لجنة برئاسة محامي من الشؤون القانونية قامت بجرد محتويات الصناديق وحضرت الشرطة العسكرية فجراً إلى مقر المؤسسة ولما اكتشفت في حضورها محاولة جديدة لتهريب الصناديق الى الخارج، فرضت سيطرتها على المبنى ووضعت عساكرها على كل المنافذ لمنع خروج أي ورقة او مقتنيات.
وطالبوا في بلاغهم بالتحقيق في الواقعة والاستماع إلى شهودها والتحفظ على الأوراق والمستندات والمقتنيات التي تخص المؤسسة، مطالبين بإتخاذ إجراءات فورية لحماية مقدرات مؤسسة الأهرام وغيرها من المؤسسات الصحافية القومية مع منع مسؤولي هذه الصحف من السفر كإجراء احترازي.
يذكر أن قوات الشرطة العسكرية ضبطت عمليات حرق لأوارق في مكتب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وقامت بالتحفظ على كل ما هو موجود في المجلس، فيما أكد عدد من العاملين في ماسبيرو (مبنى الإذاعة والتلفزيون) أن وزير الإعلام السابق قام بإحراق عشرات الأوراق في مكتبه قبل أن يغادره ويتقدم بإستقالته.
وحاولت "إيلاف" الإتصال بأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام إلا أنه لم يرد على اتصالنا منذ صباح اليوم.