مصر تزود إسرائيل بـ 43 بالمائة من احتياجها للغاز الطبيعي الحكومة الإسرائيلية تفكر في بدائل أخرى غير الغاز المصري

مصر تزود إسرائيل بـ 43 بالمائة من احتياجها للغاز الطبيعي
الحكومة الإسرائيلية تفكر في بدائل أخرى غير الغاز المصري
حسن مواسي


أوقف يوم السبت 5 شباط/فبراير النظام المصري السابق تزويد إسرائيل بالغاز بعد أن قام مجهولون بتفجير أنبوب الغاز المتجه إلى إسرائيل والأردن على مقربة من الحدود مع قطاع غزة حيث يتم نقل الغاز إلى إسرائيل. وكان من المفترض أن تعاود السلطات المصرية استئناف توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل، يوم 17 الجاري، إلا أن الشركة الإسرائيلية أعلنت عن تأجيل عودة تزويد إسرائيل بالغاز حتى نهاية الشهر.

في عام2005 وقع النظام المصري المخلوع اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، حيث يتم بموجبها قيام مصر بتزويد اسرائيل بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، وبتكلفة زهيدة تصل 2.65 دولار للوحدة الحرارية، حصلت بموجبها الشركة الإسرائيلية الشريكة في المشروع على إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات.
ويمتد خط أنابيب الغاز 100 كليو متر من مدينة العريش في سيناء إلى مدينة اشكلون (عسقلان) جنوب اسرائيل، تقوم عليه شركة "غاز الشرق الأوسط" التي يملك رجل الأعمال المصري حسين سالم نحو 28 بالمائة من أسهمها فيما يمتلك رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان 20 .6 بالمائة من أسهم الشركة عبر مجموعة "ميرهاف" وشركة "أمبال الأميركية-الإسرائيلية" وشركة الغاز الطبيعي المصري القابضة 10 بالمائة ومؤسسات استثمار إسرائيلية بنسبة 4.4 بالمائة.

مصر تزود إسرائيل بـ43 بالمائة من الغاز

يحتل موضوع تصدير الغاز المصري حيزا مهما بالنسبة إلى إسرائيل، إذ تشير معطيات صادرة من وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، إلى أن مصر تزوّد اسرائيل بـ 43 بالمائة بمجمل الغاز الطبيعي من احتياجاتها، تستغلها لتشغيل محطات توليد الكهرباء في اشكلون والخضيرة جنوب حيفا، ورجّحت الوزارة الإسرائيلية أن الخسائر الإسرائيلية جرّاء توقّف إمدادات الغاز بحوالي مليون ونصف مليون دولار يوميا، وقد أعربت جهات رسمية إسرائيلية عن مخاوفها من وقف مصر إمداد اسرائيل بالغاز بعد سقوط النظام الرئيس المصري السابق، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.

تقدر نسبة أرباح مصر من تزويد الغاز الطبيعي لإسرائيل ما بين 4-5 مليارات دولار أميركي سنويا، علما أن أربع شركات استثمارية إسرائيلية كانت قد وقعت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على صفقات جديدة تقوم بموجبها بشراء الغاز الطبيعي المصري بقيمة تقدر بـ5 و10 مليارات دولار. ووفق هذه العقود تقوم شركة "غاز الشرق الأوسط" بتزويد الغاز لإسرائيل بقيمة تصل إلى 19 مليار دولار.

إسرائيل تبحث عن بدائل

كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر يوم 7 شباط/فبراير أن الحكومة قرّرت اتخاذ عدة خطوات لمواجهة احتمالات قيام السلطات المصرية بإلغاء تزويد إسرائيل بالغاز عقب تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن منصب رئيس الجمهورية.
وقررت اتخاذ عدة إجراءات سياسية وعسكرية لمواجهة التغيرات المتوقعة في دول عربية أخرى وأحد البدائل عن الغاز المصري، هو الغاز الفلسطيني والتي اكتشفتها اسرائيل قبالة سواحل قطاع غزة بكميات تجارية، وقد بدأ العمل على استجلاب الوسائل التي يمكنها استخراج الغاز الفلسطيني.

وقد تباينت ردود ومواقف السياسيين والمحللين الاقتصاديين الإسرائيليين، في ما يتعلق جراء توقف إمدادات الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل.

حلبي: أسعار الغاز التي حصلت عليها إسرائيل من مصر متدنية ووفرت 10 مليارات دولار

د. رمزي حلبي – المحاضر في جامعة تل أبيب في المجال الاقتصادي قال لـ"إيلاف": "تزويد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل يندرج في إطار اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي الموقعة عام 2005، بين الحكومتين الإسرائيلية والمصرية آنذاك، وهي اتفاقية تجارية بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، تلزم الشركات المصرية بالتزود بالمعدات شركات إسرائيلية كشرط لتصدير المبيعات للولايات المتحدة، على أن يتم إعفاؤها من الضرائب.

وأوضح حلبي أن أسعار الغاز التي حصلت عليها اسرائيل من مصر متدنية ووفرت على اسرائيل نحو 10 مليارات دولار، وبالتالي فإن اسرائيل تبيع الغاز بالسوق المحلية بأسعار متدنية وتضغط على المزودين المحليين.إذ إن تزويد الغاز إلى اسرائيل هو عبارة عن شراكة بين رجال أعمال مصريين وإسرائيليين، مثل يوسي مليمان وحسين سالم المصري.

ويوضح د. حلبي أن المسؤولين الإسرائيليين حالوا تطمين الشارع الإسرائيلي، بدءا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يوفال شطاينتس ووزير البنى التحتية عوزي لنداو، أن الانفجار الذي وقع مطلع الشهر الحالي لن يكون له تأثير مباشر على تزويد الغاز لإسرائيل وبالتالي على تزويد المواطنين بالكهرباء.

ويضيف: "بالطبع مع قطع الغاز عن إسرائيل في الفترة القريبة، ستنتقل شركة الكهرباء لإنتاج الطاقة الكهربائي عبر مصادر طاقة بديلة، كالفحم الحجري والمازوت وغيرها. وهذا يضر بجودة البيئة أكثر بكثير من استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة من دون شك. لذلك، أتوقع أن يكون لهذا انعكاسات على أسعار الكهرباء ومشتقاته في البلاد". وسيكون له انعكاسات غير مباشرة، بسبب القلق في اسرائيل من انقطاع الغاز أو مشاكل أخرى، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع في أسعار الوقود والمشتقات النفطية، كذلك انخفاض بالأسهم في بورصة تل أبيب لفترة معينة، وتراجع الشيكل مقابل الدولار واليورو. فهناك نوع من عدم الاستقرار في سوق المال في اسرائيل".

تطمينات إسرائيلية
ويبين حلبي أن مصر ليست مزود غاز فقط بالنسبة إلى إسرائيل، إنما حليف تعتمد عليه من خلال معاهدة السلام المصرية –الإسرائيلية، وتعتبرها الحدث الأهم في تاريخها مع العالم العربي، وكل علاقة بين البلدين تؤثر في المناخ العام واليوم هناك خلل موضعي في أنبوب الغار يحول دون تزويد إسرائيل بالغاز، وقد تبحث الحكومة الإسرائيلية استيراد الغاز السائل كبديل للغاز المصري ونتيجة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة عموما ومصر على وجه الخصوص.

ويضيف ردا على سؤال: تشير كل التوقعات إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الحاكم، بعد أن وضحت الصورة تقريبا في مصر، أن عملية ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى اسرائيل ستعود إلى ما كانت عليه بعد أن أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم احترامه لكل الاتفاقيات الموقعة من قبل النظام السابق، وأنا لا أرى أن السلطات المصرية ستقوم بوقف تزويد اسرائيل بالغاز.