رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسيّة: صفقة لعدم محاكمة مبارك عمار علي حسن: "الإختمار الثوري" يهب على جميع الدول العربيّة

رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسيّة: صفقة لعدم محاكمة مبارك
عمار علي حسن: "الإختمار الثوري" يهب على جميع الدول العربيّة
صبري حسنين من القاهرة

رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية عمار علي حسن


أكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية عمار علي حسن في حوار مع "إيلاف" أن جميع الدول العربية تختمر بالثورة، مشيراً إلى أنها تعاني من القهر والفقر والإستبداد، وعدم التغيير في السلطة، وتوقع أن تهب رياح الثورة عليها جميعاً بدون إستثناء. وألمح حسن إلى وجود صفقة بين السلطة في مصر حالياً وبين الرئيس السابق حسني مبارك، تحول دون تقديمه للمحاكمة في جرائم الفساد.

دعا رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية عمار علي حسن الذي يعتبر من "شيوخ الثورة" المصرية وأحد من مهد لها، المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة للإنتقال من مرحلة التسليم بشرعية الثورة إلى مرحلة التغيير الجذري، وأوضح أن على رأس تلك الإجراءات وضع دستور جديد، بدلاً من ترقيع القديم، إقالة حكومة أحمد شفيق، محاكمة جميع الفاسدين وتطهير الجهاز البيروقراطي للدولة من ذيول النظام السابق.

ـ كيف ترى نتائج الثورة منذ إنتصارها في 11 فبراير حيث أجبر الرئيس مبارك على التنحي وحتى الآن؟

ما زالت الثورة في الموجة الأولى التي أطاحت بالرئيس مبارك من الحكم، ولم تعمل على إحداث تغيير جذري في المجتمع حتى الآن. وبالتالي فإن أية تعديلات جزئية أو طفيفة في المجتمع لا تعني انتصار الثورة بشكل كامل. لأنها لم تتمكن حتى الآن من إزاحة النظام كلياً، ووضع دستور جديد يخفف من سلطات رئيس الجمهورية شبه الإلهية.

ومن ثم فإن الثورة المصرية بحاجة إلى موجات أخرى للضغط على السلطة القائمة، لتعظيم المكاسب تدريجياً، حتى يتم الإجهاز تماماً على النظام القديم، وبناء دولة جديدة. والضغط لا يكون بالتظاهرات فقط، رغم أنها الأكثر تأثيراً، ولكن هناك أوجه أخرى للضغط منها تقوية روابط تنظيمات الشباب المنبثقة عن الثورة، وقيام المثقف بدور في متابعة نتائجها، حتى تنطلق الجهات المسؤولة عن حكم البلاد من التسليم بشرعية الثورة إلى التسليم بضرورة التغيير الجذري. نتائج الثورة حتى الآن، ليست إلا رؤوس موضوعات أو عناوين عريضة، أو بداية طريق نحو التغيير، وليس تغييراً جذرياً.

ـ لكن لم يمض سوى أسبوعين على إنتصار الثورة، والتغيير الجذري يحتاج إلى مدى ليس بالقصير؟

أوافقك الرأي، ولكن يجب أن يكون هناك إجراءات تطمئن الشعب المصري، بحيث يتم وضع أجندة واضحة المعالم بتوقيتات زمنية تحدد مراحل أو إجراءات التغيير، حتى التحول نحو الدولة المدنية.

ـ ما تلك الإجراءات المحددة من وجهة نظرك؟
عناصر من الجيش المصري توزع الأعلام على المواطنين


هناك عشرة إجراءات على الأقل مطلوب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة القيام بها عاجلاً، وهي كالتالي: إزاحة حكومة أحمد شفيق الذي أقسم اليمين أمام الرئيس السابق، وهو رجله ومقرب منه، ومازالت حكومته تضم وجوهاً كانت تنتمي إنتماء كاملاً إلى النظام البائد. تشكيل حكومة إنقاذ وطني محددة المدة. تشكيل جمعية لوضع دستور جديد، وعدم الإكتفاء بتوقيع الدستور القديم. إعداد قانون لمباشرة الحقوق السياسية، يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين السياسيين، ويطلق الحرية لتأسيس الأحزاب. إلغاء قانون الطوارىء المشبوه، الذي لم يفلح في إيقاف العمليات الإرهابية أو تحجيم تجارة المخدرات. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

ـ وماذا عن المحكوم عليهم بأحكام عسكرية؟

هؤلاء أيضاً لابد أن يشملهم الإفراج الفوري وبدون إبطاء، فقد صدرت بحقهم أحكاماً جائرة في عهد النظام السابق. القيام بتغييرات حقيقية في الصحف القومية التي كانت مسؤولة عن تزييف الحقائق وتغييب الشعب، كي لا يستمر أبواق النظام البائد في المواقع نفسها، وبدون محاسبة. فهذا لا يُشعر الناس أن هناك تغييراً حقيقياً قد شهدته البلاد. تطهير الجهاز البيروقراطي من ذيول النظام السابق. حل المجالس الشعبية المحلية وإجراء إنتخابات نزيهة تضمن تخليصها من رواسبها القديمة. إتخاذ ما يلزم حيال إسترداد ثروة مصر المنهوبة سواء من الرئيس وعائلته أو حاشيتهم وجميع الفاسدين على جميع المستويات.

ـ هناك بالفعل محاكمات لرموز النظام السابق، وإجراءات فاعلة لإسترداد الأموال المنهوبة والمكدسة في بنوك الدول الخارجية؟

ينبغي تقديم جميع الفاسدين للمحاكمة وإسترداد الأموال التي نهبوها من مصر، وليس تقديم كباش فداء فقط. مطلوب أن تطول القائمة وتتسع لتشمل الجميع أياً كانت مواقعهم. كما يجب وضع رؤية واضحة المعالم للمشكلات الإجتماعية، مثل البطالة، وهيكل الأجور، وهناك رؤية موجودة ومدروسة للحد الأدنى للرواتب، تبين كيفية توفيرها من الميزانية العامة. ينبغي أن تكون هناك ضمانات مكتوبة لتلك المطالب، وليست شفاهية.

ـ الآن هناك شرعية ثورية أسقطت النظام ومعه الدستور، لماذا إجراء تعديلات، وليس وضع دستور جديد، من وجهة نظرك؟

إنه التفاف على الشرعية الثورية، لصالح السلطة القديمة. التي كان لها إمتداداتها الأفقية والرأسية، حيث كان نظام الرئيس مبارك يقوم على الزبائنية السياسية، فقد كان يتحالف الجهاز الأمني مع رجال الأعمال وكبار المسؤولين، ووجهاء الريف، والمنتفعين من الإعلاميين الذين شكلوا بوقاً له. وجميع هؤلاء مازالوا في السلطة، ويسعون إلى تجميع فلولهم والإجهاز على الثورة، والقفز فوق نتائجها والسيطرة عليها. لذلك من المهم تطهير البلاد منهم، وقطع الطريق أمام عودتهم للسلطة. إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى أن الوقت ضيقاً لوضع الدستور الجديد، فيجب عليه أن يكلف اللجنة التي تقوم على إجراء التعديلات، بوضع تصور لتشكيل جمعية لوضع الدستور الجديد فور إنتهائها من التعديلات الجزئية.

ـ في إعتقادك، هل هناك إمكانية لمحاكمة مبارك عن جرائم فساد، أم أن له حصانة أو ضمانة تحميه من ذلك المصير؟

كل الأمور تشير إلى أن هناك صفقة أبرمت لحماية مبارك من المحاكمة باعتباره أحد رموز حرب أكتوبر في العام 1973، أصدقاء مبارك هم في السلطة في مصر حالياً، فأحمد شفيق رئيس الحكومة صديقه، وأركان الجيش رجاله، وبالتالي ليس هناك ما يمنع من وجود صفقة معه. والدليل أنه عندما عقد المجلس العسكري إجتماعاً مع الصحافيين والإعلاميين، طلب منهم ألا يفرطوا في الحديث عن مبارك وثروته، وألا يقدحوا فيه بطريقة لا تليق. أمر جيد أن الجيش يعارض النيل من أحد رموزه، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب الشعب المصري. الرئيس مبارك مسؤول مسؤولية كاملة عن كل أشكال الفساد في البلاد بحكم صلاحياته الواسعة. ملامح الصفقة واضحة، لكن كل شيء قابل للتغيير مع الضغط الشعبي.

ـ وهل تمتد الحماية إلى أصهار الرئيس السابق، فرغم وجود إتهامات لهم بالفساد والإستيلاء على أملاك الدولة، لم يقدموا للمحاكمة حتى الآن؟

هذا سؤال جيد، فإذا كان مبارك من رموز العسكرية المصرية، هل جمال وعلاء كذلك؟! هل سوزان مبارك أحد هذه الرموز؟! هل أصهاره الذين أثروا بغير حق من رموز الدولة؟! لابد من إتخاذ إجراءات سريعة لإسترداد الأموال التي نهبها هؤلاء، وهي مبالغ ضخمة سوف تساعد في تنمية الإقتصاد المصري.

ـ كيف يضمن المصريون، ألا يتحول أي رئيس جمهورية قادم إلى فرعون جديد؟ وما النموذج الأمثل للحكم في مصر؟

الثقافة المصرية ليست سلبية ومهيأة لقبول أي نظام حكم ديمقراطي، وأعتقد أن الشكل الأنسب لنا، هو الجمهورية البرلمانية، بحيث يكون لدينا رئيس وزراء منتخب من الشعب، وله صلاحيات واسعة، مع رئيس للدولة لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، ويكون حكم بين السلطات، ويمثل الدولة في الخارج، ومع دور وطني للجيش، يحمي حدود الدولة، ومكتسبات الشعب، ويمنع أي طرف من القفز على الشرعية. وأعتقد أن الصيغة التركية هي الأنسب.

وهناك تصورات لهذا النموذج مكتوبة وموجودة لدي الجيش منذ ست سنوات، عندما كان الغرب يمارس ضغوطاً شديدةً على نظام مبارك من أجل الإصلاح، فطلب من كتاب وسياسين إعداد تصوراتهم عن شكل الإصلاح. وما أقوله معلومات وليست تكهنات. وهذا النموذج لو تم تطبيقه، سيكون كفيلاً بعدم ظهور فراعنة جدد في مصر.

ـ بعد نجاح الثورة في إسقاط النظام السابق، إندلعت ثورات مشابهة في عدة دول عربية، لعل أكثرها إشتعالاً الثورة الليبية، ما تفسيرك لتلك الظاهرة؟

جميع دول العالم العربي تختمر بالثورة، لأن الظروف فيها متشابهة إلى حد التطابق، فالأنظمة الحاكمة فاسدة، والسلطة لا تبدلها سوى القبور، ظلم إجتماعي واسع، انتهاك للقوانين، كرامة وطنية مجروحة ومهانة في الداخل والخارج. وبالتالي فإن كل دولة أشبه ما يكون بكومة قش كبيرة، تركت تحت أشعة الشمس لسنوات، حتى انقدحت، وتنتظر إشعال عود ثقاب فقط لتنتشر النيران فيها سريعاً. بدأت الثورة في كومة قش تونس، وحدثت المعجزة، حيث كان العالم ينظر إليها باعتبارها دولة مستقرة، لكنها كانت تعاني من القهر والفساد والإستبداد والفقر، وكانت الشرارة أو عود الثقاب هو إشعال شاب يدعي محمد البوعزيزي النيران في جسده ومات. وعندما سقط نظام زين العابدين بن على، شعر كل مظلوم أنه قوي، بشرط أن يتجاور ويتحد مع مظلوم آخر.

كانت الثورة التونسية وميضاً، لأن التعتيم الإعلامي جعل العالم العربي لا يشعر بها إلا في اليومين الأخيرين لها، عندما حاصر الثوار مبنى وزارة الداخلية. أما في حالة الثورة المصرية، فالأمر مختلف، لأن الإعلام المصري والعربي والعالمي تابعها منذ اللحظة الأولى لها. وأفرد لها مساحات شاسعة. فقد كانت القنوات الفضائية تتابعها على مدار الدقيقة، وليس الساعة.

كل هذا الإهتمام جاء لأن مصر الدولة الأكبر في المنطقة. وكان الرئيس الأميركي جورج بوش، يقول لمستشاريه إنه لو حدث تغيير في مصر، سوف تتغير جميع دول المنطقة. وقد صدق رؤية بوش الإبن، فبمجرد نجاح الثورة المصرية، إنتقلت إلى الدول الأقرب لها من حيث الظروف، فاندلعت ثورة الشعوب الليبية واليمنية والبحرينية. وسوف تتوالى الحلقات، لأن السلطات في جميع الدول العربية، تأبى تجديد أو تطوير نفسها، لأنها لا تدرك جيداً ما يعرف بـ "الإختمار الثوري"، الذي تتوافر ظروفه ومؤشراته فيها جميعاً.

لذلك لم يعترف أي من تلك الأنظمة بأخطائه، فلم يدرك مبارك مثلاً أن الثورة سوف تهب عليه بعد سقوط بن علي، ولم يع القذافي أو علي عبدالله صالح الدرس جيداً، وسوف تهب رياح التغيير على الجميع، ولن تستثني أحداً.