أبرز تحدّياته إقناع المواطنين بالانتظار طريق وعر ينتظر الجيش المصري خلال الفترة الإنتقالية

أبرز تحدّياته إقناع المواطنين بالانتظار
طريق وعر ينتظر الجيش المصري خلال الفترة الإنتقالية
عبدالاله مجيد


استجاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يوم الخميس لمطلب رفعته حركة الاحتجاج منذ البداية بدفع رئيس الوزراء أحمد شفيق إلى الاستقالة. لكن مراقبين يرون أن وتيرة التغيير الذي يحدث بجرعات سريعة، أثارت قلق الجميع إزاء الطريق الوعر للفترة الانتقالية.

بوحي من تكتيكات الحركة الشبابية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن استقالة أحمد شفيق بثلاثة أسطر مقتضبة نشرتها صفحته على فايسبوك.
رئيس الوزراء السابق احمد شفيق


وكان واضحًا أن قادة الجيش حاولوا قطع الطريق على تظاهرة ضخمة أخرى في ميدان التحرير اليوم الجمعة بتكليف وزير النقل السابق عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة. لكن الجيش استجاب لمطلب واحد من مطالب المحتجين الذين طالبوا أيضًا بإلغاء قوانين الطوارئ والإفراج عن السجناء السياسيين وحلّ جهاز مباحث أمن الدولة.

ونقلت مجلة تايم عن سامر سليمان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة قوله إن الجيش يعلم أن الوضع لم يعد إلى حالته الطبيعية، وإن التحدي الرئيس الذي يواجهه الآن هو إقناع المصريين بالإنتظار.

رئيس الوزراء المكلف يحمل شهادة دكتوراه في الهندسة من جامعة أميركية وتولّى وزارة النقل في عام 2004. وأصبح شرف قريبًا إلى قلوب المحتجين لأنه لم يستمر في الوزارة إلا سنة واحدة، وتوجه إلى ميدان التحرير مع مجموعة من أساتذة جامعة القاهرة ليهتفوا ضد مبارك.

لكن محللين يرون أن السمعة التي نالها الجيش بوقوفه مع المتظاهرين بدأت تتلطخ. وقال حسام عيسى أستاذ القانون في جامعة عين شمس إنه كان دائمًا يثق بالجيش، ولكن المسألة ليست مسألة ثقة اليوم، ولا يمكن تعيين رئيس وزراء باستشارة مجموعات من خمسة أو ستة أشخاص، يقولون إنهم من ميدان التحرير، ويعتقدون أن هذا الاسم أو ذاك مقبول.

وقال سياسي مصري تحدث لمجلة تايم طالبًا عدم ذكر اسمه "إن الجيش اختار أن يحكم على طريقة مبارك. فهو يتدخل في كل صغيرة وكبيرة. نحن نقول إن الوقت قد حان لظهور أحزاب جديدة ـ وهم يقولون إن ذلك ليس ممكنًا لعدم وجود هيئة تجيزها".

بينما يشيد ناشطون سياسيون آخرون بموقف الجيش الذي ابتعد عن أساليبه المغلقة السابقة. وهم يشيرون إلى السابقة التي أوجدها ثلاثة قادة عسكريين بظهورهم في برنامج تلفزيوني ذي شعبية واسعة. بل إن اللواء محمد العسار نائب وزير الدفاع، وصف إطاحة مبارك بأنها "أعظم ثورة في تاريخ مصر".

إلى جانب بيانات الجيش على فايسبوك، فإنه كثيًرًا ما يبعث برسائل نصية إلى هواتف خلوية. وجاء في رسالة وجهها يوم الخميس "أن الجيش يدرك مطالب الشعب، ولكنه يريد أن يؤكد ضرورة عودة الحياة الطبيعية إلى مصر".

ولاحظ دبلوماسي غربي أن الجيش عندما وعد بالشفافية، كان ذلك يعني إعلان قرارته بعد اتخاذها، بدلاً من الامتناع عن إعلانها أصلا.

لكن الجيش اتخذ خطوات خاطئة أيضاً. فإن جنودًا قاموا بضرب المحتجين، وأحرقوا المخيم الذي نصبوه بصورة مفاجئة في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي، فأثار ذلك ردود فعل دفعت المجلس الأعلى إلى الاعتذار.

وجرى تصوير جنود يهدمون بعض الجدران قرب دير قبطي، وقدموا إيضاحًا غير مقنع عن الأبنية غير المرخص بها. كما تعرض الجيش إلى انتقادات لاذعة للجوئه إلى المحاكم العسكرية في ملاحقة محتجين، قالت منظمات لحقوق الإنسان إن الحكم صدر على بعضهم، بعد جلسة استمرت 10 دقائق فقط.

ويرى كثير من المحللين أن الجيش الذي كان بعيدًا عن الانظار يُزّج شيئاً فشيئًا في حياة المصريين اليومية، إلى درجة يشعر معها بعدم الارتياح. وقال دبلوماسي غربي إن ما أخذ الجيش يكتشفه أن الفترة الانتقالية تتطلب منه أكثر بكثير مما كان يعتقد في البداية.

ومن المقترحات التي تهدف إلى تخفيف الضغط على الجيش مع استمرار دوره في حفظ الاستقرار تشكيل هيئة رئاسة من مدنيين اثنين وعسكري يتولون إدارة البلد لمدة ستة أشهر إلى سنة، تكون الأحزاب خلالها جاهزة لخوض الانتخابات.

لكن قوى انبثقت من غمار ميدان التحرير تخشى أن التنظيمين اللذين لديهما خبرة ـ وهما جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من الحزب الوطني الديمقراطي المنحلّ، سيفوزان بنسبة كبيرة من الأصوات، إذا جرت الانتخابات قبل الأوان.

وهناك أطراف أخرى منقسمة. فإن معسكر اليسار والعلمانية لا يستطيع أن يقرر إن كان يريد حزبًا واحدًا أو حزبين، أحدهما اشتراكي والآخر رأسمالي. وتحذر شخصيات مخضرمة من أن تشكيل حزبين سيضعف موقع العلمانيين بتقسيم أصواتهم بين الحزبين. وتريد جماعة الأخوان المسلمين انتخابات مبكرة، لأنها تتوقع أن تحقق نتائج جيدة فيها. ولكن بوادر تصدع أخذت تظهر في صفوفها مع مطالبة الشباب الناشطين في ميدان التحرير بكلمة أكبر.