شخصيات عامة تنضم الى المطالبين بـ'تغيير ديمقراطي سلمي' في المغرب

شخصيات عامة تنضم الى المطالبين بـ'تغيير ديمقراطي سلمي' في المغرب
محمود معروف



الرباط - 'القدس العربي': وجهت فعاليات سياسية وثقافية وحقوقية وجمعوية مغربية نداء من أجل التغيير الديمقراطي السلمي في المغرب ويطالب بمراجعة شاملة للدستور وفصل السلطات، وتعزيز الحقوق والحريات، ومحاربة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري.
النداء الذي عنون بـ'من أجل التغيير الديمقراطي السلمي في المغرب' وارسل لـ'القدس العربي' حمل 40 توقيعا لمثقفين وناشطين جمعويين وسياسيين ومحامين وأساتذة جامعيين، وشخصيات حزبية منتمية لأحزاب سياسية مشاركة في الحكومة.
وقدم الموقعون انفسهم بانهم 'مواطنات ومواطنون، أفرادا وفعاليات بجمعيات وهيئات مدنية وسياسية نطالب بالعمل على التغيير الديمقراطي السلمي بالمغرب والآن وانهم يواكبون التحولات التي تعرفها المنطقة العربية وامتداداتها، وما أفرزنه من مناشدات بالمغرب من أجل إقرار إصلاحات عميقة'. وسجلوا بأن مبادرات فئات من الشباب المغربي من أجل التغيير عبر مختلف الأشكال وضمنها مسيرات 20 شباط/فبراير، تعكس انشغالا قويا للشباب بقضايا الشأن العام وترسم أفق هذا التغيير.
واعلن الموقعون انخراطهم في دينامية مختلف هذه المبادرات الداعية للتغيير الديمقراطي السلمي واكدوا على ضرورة تسريع الإصلاحات التي تضمن حكامة ديمقراطية للنظام من خلال مراجعة شاملة للدستور بما يضمن فصل السلط وتوازنها، ويقوي دور السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويؤسس للقضاء كسلطة مستقلة وتعزيز الحقوق والحريات على أساس العدل والإنصاف والمساواة بين النساء والرجال ومراجعة عميقة لمدونة الحريات العامة، وكل التشريعات التي تكرس التمييز أو التضييق على الحقوق والحريات.
كما طالب الموقعون بـ'محاربة الفساد الإداري والاقتصادي والسياسي، بالمساءلة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية وإقرار تشريعات وتدابير لمحاربة الرشوة ووضع حد للريع والمحسوبية والزبونية وتؤمن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والقطع مع هيمنة الدولة على الإعلام السمعي البصري وفتحه على مختلف الآراء والتعبيرات في تعددها وتنوعها. ويتوقع ان ينضم عشرات المثقفين والفاعلين للنداء الذي يدعو الى مراجعة الإطار التشريعي للمؤسسات الوطنية والاستشارية وجعلها مؤسسات قابلة للمساءلة والمراقبة وإقرار وإعمال الحقوق الثقافية و اللغوية و دسترة اللغة الأمازيغية'.
وقال الموقعون على النداء 'إننا بقدر ما نتشبث بالتغيير نشدد على الطابع الاستعجالي لتحقيق هذه المطالب ونؤكد حرصنا على الطابع السلمي الديمقراطي بما يتيح لجميع الفئات والهيئات التعبير والانخراط في معركة التغيير بشكل ديمقراطي ومسؤول'.
ويأتي نداء 'من أجل التغيير الديمقراطي السلمي في المغرب' بينما يعرف المغرب حراكا واسعا منذ انتصار الثورة التونسية وتصاعد مع انتصار الثورة المصرية واندلاع الثورة الليبية.
واطلق شباب ناشطون على موقع الفايسبوك دعوات للتظاهر من اجل التغيير وسموا تحركهم بـ'حركة 20 فبراير' نسبة الى اول تظاهرات كبرى شهدتها 53 مدينة يوم 20 شباط/فبراير الماضي شارك فيها حسب المنظمين اكثر ممن 250 الف متظاهر. ويدعو 'شباب 20 فبراير' الى تنظيم تظاهرات كبرى في مختلف المدن المغربية يوم 20 اذار/مارس الجاري وذلك بعد تنظيمهم سلسلة تظاهرات لتحقيق مطالبهم باصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية واحد من الفساد والرشوة واقتصاد الريع وتحريم تزاوج السلطة والثروة .
وتسعى السلطات لاستيعاب حركة المطالبات المغربية باعلانها تشغيل حاملي الشهادات الجامعية العليا واقامة مؤسسات حقوقية واجتماعية والتعبير عن سلسلة اصلالاحات ستعرفها البلاد كما تحاول بالوقت نفسه تطويق التظاهرات والحد منها والضغط على فاعلين سياسيين لسحب دعمهم للحركة.
وكان ابرز المؤسسات المستحدثة المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما شكل المجلس الوطني لحقوق الانسان ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان عين له ادريس اليزمي رئيسا ومحمد الصبار امينا عاما وهو ناشط حقوقي ومن قيادات حزب الطليعة الا ان الحزب اعلن ان الصبار 'لا تربطه بالحزب أية علاقة تنظيمية' وانتقد الحزب المؤسسة المستحدثة 'كونها لا تختلف في العمق عن المجلس السابق سواء بالاختصاص أو الاستقلال الإداري والمالي، أو على مستوى التعيين والتسيير'.
وأوضح بيان للحزب أن القوى الوطنية الديمقراطية والحقوقية لا تريد توسيع صلاحيات مجالس مماثلة، بل تسعى إلى تطبيق وتنفيذ توصيات ومطالب تلك المجالس من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية.
وشدد البيان على ان 'النظام السياسي بالمغرب لا يزال مفتقدا لأية إرادة سياسية حقيقية للقطع نهائيا مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان'، معتبرا تأسيس 'المجلس الوطني لحقوق الإنسان' مجرد واجهة دعائية، داخليا وخارجيا، ترمي إلى الالتفاف على أهداف حركة 20 فبراير الاحتجاجية عن طريق احتوائها وبالتالي عرقلة الوصول إلى تحقيقها، وهي محاولة سيكون مصيرها الفشل' كما رفض تجمع اليسار الديمقراطي الذي ينتمي اليه حزب الطليعة تنبيها وجهته وزارة الداخلية للتجمع الذي يضم ثلاثة احزاب يسارية معارضة.
وقالت مذكرة موجهة لوزير الداخلية ان الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي وحزب النهج الديمقراطي المكونين للتجمع نشرها موقع 'لكم' يعبرون عن رفضهم المطلق لتنبيه وجهته وزارة الداخلية إلى التجمع وقالت إنه ينطوي على تهديدات وقالت إن 'محضر التبليغ ينطوي على نوع من التهديد لأمناء التجمع على اعتبار كونهم من بين الموقعين على البلاغات والبيانات والمؤطرين للاجتماعات الداعية إلى تنظيم تظاهرات'.
واعتبرت المذكرة 'أن التظاهرات والمسيرات السلمية حق مشروع يكفله الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان' مؤكدة 'دعم التجمع للمطالب المشروعة لحركة 20 فبراير ومساندة التظاهرات والمسيرات السلمية التي تنظمها'.
وشكل فاعلون سياسيون وحقوقيون نهاية الاسبوع الماضي المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير تحت شعار 'ضد الاستبداد والفساد، جميعا من أجل دستور جديد' أكدوا في بيان التأسيس دعمهم 'الثابت لحركة 20 فبراير ومطالبها وكافة أشكالها النضالية، وأشاد باحتضان الجماهير الشعبية لهذه الحركة؛ كما أدان بشدة الإجراءات القمعية التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية للجماهير الشعبية، وتوظيف القضاء في محاكمات صورية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة'.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) إلى التعبئة من أجل إنجاح تظاهرات ومسيرات 20 اذار/مارس مع الحرص الشديد على أن تمر في جو سلمي وحضاري وعلى إحباط كل أشكال الاستفزازات الهادفة إلى إفشال هذه التظاهرات أو تشويه مضمونها الحضاري من خلال العمل مع سائر القوى الديمقراطية والحية من أجل دعم حركة 20 فبراير وتحقيق أهدافها الديمقراطية النبيلة.
واكد حزب التقدم والاشتراكية المغربي والحزب الشيوعي اللبناني أن 'الحراك الذي تعرفه المنطقة العربية يدعو إلى توحيد الشعوب وليس إلى مزيد من التفتيت والصراعات الجهوية التي لا تخدم سوى مصالح القوى العظمى التي خططت لتفكيك البلدان العربية إلى دويلات متصارعة حتى تتمكن من إدامة سيطرتها على المنطقة'.
وقال الحزبان ان ما تعرفه عدد من البلدان العربية من 'ثورات واحتجاجات جماهيرية واسعة تعبير عن طموح الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي'، معتبرين 'أن الدينامية التي أطلقتها هذه الثورات والحركات الاحتجاجية، ستحدث وضعا عربيا جديدا، ستنتج عنه تحولات في منظومة القيم السياسية والفكرية والثقافية'. ونددا بأساليب القمع واكدا 'على حق الشعوب في التعبير عن طموحاتها ومطالبها بأشكال سلمية وحضارية'.
وأدانا 'المجازر الرهيبة التي يقوم بها النظام الليبي في حق شعبه، وعبرا عن تضامنهما مع الشعب الليبي ومساندتهما لحقه في 'التحرر من التسلط والدكتاتورية وبناء نظام ديمقراطي جديد' وحذرا من الالتفاف على مكاسب الشعبين التونسي والمصري من طرف قوى معادية في العمق لطموحات الشعبين، سواء كانت داخلية أو خارجية.