العاهل الأردني: لن يثنينا أحد عن مواصلة الإصلاح

العاهل الأردني: لن يثنينا أحد عن مواصلة الإصلاح






عمان - اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاربعاء انه "لن يثنينا احد" عن مسيرة الاصلاح في البلاد التي شهدت الجمعة الماضي احداث عنف ادت الى وفاة شخص واصابة 160 آخرين.

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني عن الملك عبد الله قوله خلال لقائه برؤساء النقابات المهنية "لن يثنينا أحد عن تلبية أرادة الاردنيين في مواصلة هذه المسيرة الخيرة".

واضاف ان "الاصلاح الشامل وتطوير الاردن هما أجندتي وأننا ماضون في هذا الحراك بما يبنى على الانجاز ويحقق التنمية وتطلعات الاردنيين لمستقبل أفضل".

وتابع "نريد من الجميع أن يشاركوا في مسيرة تحديث الاردن التي تخدم مستقبل شعبنا وطموحاتهم".

واوضح "كما أكدت سابقا أمامنا فرصة ذهبية لتطوير الاردن ولا يوجد ما نخشاه".

وقال الملك عبد الله خلال اللقاء وهو الثاني مع مجلس النقباء خلال أقل من شهرين ان "عليكم مسؤولية كبيرة في دعم الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل بما يضمن مشاركة المواطن في صنع القرار وبناء مستقبل الاردن".

ودعا الى "دعم كل أشكال الحوار البناء والتصدي لكل ما هو غير ديموقراطي وما يمس الوحدة الوطنية"، مؤكدا "جدية الدولة في المضى قدما لتطوير منظومة الاصلاح الاقتصادي والسياسي".

وعبر الملك مجددا عن أدانته لاحداث الجمعة الماضية، مشيرا الى أن ذلك "ليس أسلوب وأخلاق الاردنيين"، داعيا الى "تجاوز ما حدث وفتح صفحة جديدة".

وشدد على ضرورة "عدم أضاعة الوقت والعمل سريعا على أنجاز قانونين توافقيين للانتخاب والاحزاب وأصلاح جميع التشريعات المتصلة بهما".

وشهدت عمان الجمعة الماضية مواجهات هي الاولى من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاج قبل ثلاثة اشهر، بين معتصمين مطالبين بالاصلاح ومتظاهرين موالين للنظام، اسفرت عن وفاة شخص واصابة 160 آخرين.

ووقعت المواجهات عندما هاجم المتظاهرون المعتصمين الذين نصبوا خياما في دوار الداخلية الحيوي (ميدان جمال عبد الناصر) وسط عمان، قبل ان تتدخل قوات مكافحة الشغب للتفريق بينهم وفض الاعتصام.

من جهة أخرى، قرر 12 عضوا في لجنة الحوار الوطني حول الاصلاح في الاردن الاربعاء العودة الى اللجنة بعد ايام على استقالتهم مع ثلاثة اخرين أثر المواجهات التي وقعت في عمان الجمعة الماضي بين معتصمين مطالبين بالاصلاح وآخرين موالين للنظام واوقعت قتيلا و160 جريحا.

وقال سعيد ذياب عضو اللجنة وامين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني ان "12 عضوا مستقيلا اتخذوا اليوم (الاربعاء) قرارا بالعودة الى اللجنة أثر اجتماع عقدوه في عمان".

واضاف ذياب انه شخصيا قرر عدم العودة عن قرار الاستقالة "لانني لم اجد تغييرا يستوجب العودة".

لكنه اشار الى ان اثنين آخرين من اعضاء اللجنة هما منير حمارنة امين عام الحزب الشيوعي الاردني وخالد رمضان من التيار القومي التقدمي "سيعودان الى قواعدهما الحزبية لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في لجنة الحوار".

وكان الاعضاء ال15 اعلنوا الجمعة الماضية استقالتهم من اللجنة اثر اعمال العنف التي وقعت في عمان.

وشكلت الحكومة الاردنية في 14 من الشهر الحالي لجنة الحوار التي كلفها العاهل الاردني بتعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر.

وكان اربعة من قياديي الحركة الاسلامية رفضوا الانضمام للجنة التي تتألف من 52 عضوا مشترطين ادراج تعديلات دستورية جوهرية على جدول اعمالها.

الى جانب القياديين الاسلاميين الاربعة علق احد النشطاء السياسيين عضويته في اللجنة، كما اعلن رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين علي انه ايضا علق عضويته.