السعودية تستنكر تطاول إيران وتتهمها بـ"تأجيج الطائفية"

السعودية تستنكر تطاول إيران وتتهمها بـ"تأجيج الطائفية"



مفكرة الاسلام: استهجن مجلس الشورى السعودي بشدة "البيان غير المسؤول" الصادر من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، والذي تضمن ادعاءات باطلة وتطاولاً سافراً على المملكة، مؤكدًا أن البيان "يؤجج نار الطائفية".
وأعرب مجلس الشورى في بيان أصدره اليوم الأحد خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن "استنكاره لهذه الافتراءات التي تتنافى مع المبادئ الإسلامية والأعراف والقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار".
وأكد البيان "أن هذه المقولات الصادرة من لجنة الأمن القومي الإيراني تؤجج نار الطائفية المقيتة التي يجب أن يترفع عنها كل عاقل يضع مصالح الأمة العليا فوق كل الاعتبارات".
وأضاف: "وفي الوقت الذي نشهد فيه تدخلات إيرانية سافرة ومتعددة في شؤون المنطقة ، نجد أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني تتهم المملكة بممارسة التدخلات"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وشدد بيان مجلس الشورى على "أن المساس بأمن واستقرار أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو إضرار مباشر بأمن واستقرار جميع دوله كما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة بين دول المجلس".
وبارك المجلس "كل المواقف والخطوات التي تتخذها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحفظ أمنها وحماية استقرارها ".
البيان الإيراني ورد السعودية:
وكان البيان الإيراني قد نعت السياسة السعودية باللعب بالنار في منطقة الخليج وطالب المملكة بسحب قواتها من ضمن قوات درع الجزيرة الموجودة في البحرين.
وقال البيان إن "السعودية تدرك أكثر من أي دولة أخرى أن اللعب بالنار في منطقة الخليج الحساسة ليس لصالحها"، على حد تعبير البيان.
وادعى البيان الإيراني أن السعودية والإمارات من خلال إرسال قواتهما إلى البحرين "زادتا من تعقيد الموضوع حيث إن هذا الإجراء يماثل احتلال الكويت من قبل صدام مع فارق أن احتلال البحرين جاء بموافقة أمريكية".
وقوبل البيان الإيراني باستنكار شديد من جانب المملكة العربية السعودية، وعبر مصدر سعودي مسؤول، يوم الجمعة، عن بالغ الاستنكار والاستهجان للتصريح غير المسؤول الصادر عما يسمى بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني، الذي نعت السياسة السعودية باللعب بالنار في منطقة الخليج ، وطالب المملكة بسحب قواتها من البحرين.
وأوضح المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن البيان تجاهل عن سابق إرادة وتصميم حقائق التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة وانتهاك سيادتها واستقلالها ، ومحاولات إثارة الفتن والقلاقل على أراضيها، في سياسات عدوانية تضرب عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية ، ومبادئ حسن الجوار. وآخرها التدخل الإيراني السافر في دولة الكويت الشقيقة بشبكة تآمرية مرتبطة بعناصر رسمية إيرانية.
وأضاف المصدر أن مروجي هذه الأكاذيب، نسوا أو تناسوا عمدا أنه ليس من حق إيران انتهاك سيادة مملكة البحرين، أو إقحام أنفها في شؤونها أو شؤون أي دولة خليجية، أو محاولة مصادرة حق البحرين المشروع في الاستعانة بقوات درع الجزيرة الخليجية، التي تكفلها لها اتفاقات دول مجلس التعاون وتمنحها الحق في الاستعانة بقوات درع الجزيرة مثلها مثل بقية دول المجلس الأخرى، وذلك لحفظ الأمن والسلام وحماية الشعب البحريني ومكتسباته.
رفض خليجي حازم للبيان الإيراني:
كما ردت دول مجلس التعاون الخليجي، يوم أمس السبت، بقوة وحزم، على البيان الإيراني الذي طالب بسحب قوات "درع الجزيرة" من مملكة البحرين، مؤكدة أن هذه المطلب مرفوض ويعد تدخلا في الشأن الداخلي للمملكة الخليجية.
وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "عبداللطيف بن راشد الزياني"، في تصريح صحافي، "بشدة استمرار التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول الأعضاء بالمجلس بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
واستنكر الزياني "الاتهامات الباطلة وغير المبررة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني بشأن المملكة العربية السعودية".
وأكد الزياني أن المطالبة بسحب قوات "درع الجزيرة" من مملكة البحرين مطالبة مرفوضة وتعد تدخلا في الشأن الداخلي لمملكة البحرين باعتبار أن تواجد هذه القوات في البحرين "جاء في أعقاب المؤامرة الإجرامية المدعومة من الخارج والتي استهدفت زعزعة امن واستقرار مملكة البحرين وقلب نظام الحكم فيها".
وفنّد الزياني مقارنة البيان الإيراني لتواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين باحتلال دولة الكويت من جانب النظام العراقي بقيادة صدام حسين موضحا أن "تواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين تواجد شرعي وقانوني تم بناء على طلب حكومة البحرين وفقا للاتفاقيات المبرمة بين دول المجلس وفي مقدمتها اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين دول المجلس واستنادا إلى مبادئ القانون الدولي"، بحسب "يونايتد برس انترناشونال".
وأوضح أن استدعاء البحرين لقوات "'درع الجزيرة' قد لقي تفهما وترحيبا على كافة المستويات عربيا وإقليميا ودوليا أما غزو صدام للكويت فكان عدوانا غاشما واحتلالا سافرا لدولة عربية مستقلة وذات سيادة وقد وقف المجتمع الدولي ضده وإدانته شعوب العالم اجمع بل وتكاتفت لدحره والقضاء عليه".
وأعرب الزياني عن دهشته واستنكاره للتدخل الايراني المتواصل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، مؤكدًا أن ما كشفته أجهزة الأمن في الكويت أخيرا عن شبكة تجسس إيرانية عرضت أمام القضاء الكويتي العادل وصدر فيها حكم قضائي مبني على أدلة دامغة "هي إحدى حلقات هذه التدخلات المرفوضة".
وشدد على أن المساس بأمن واستقرار دولة الكويت هو إضرار مباشر بأمن واستقرار جميع دول مجلس التعاون وشعوبها ويتعارض مع مبادئ حسن الجوار التي حرصت دول مجلس التعاون منذ إنشاء المجلس على الالتزام بها في علاقاتها مع جميع الدول ومع إيران على وجه الخصوص وذلك حفاظا على المصالح المشتركة لكافة الدول الواقعة في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
وأشار الزياني إلى أن مجلس التعاون منظومة متماسكة عملت دائما وسوف تعمل بكل ما في وسعها لحماية أمن واستقرار دولها وشعوبها ومثل ما تحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة فهي ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.