نبيل العربي: أمن الخليج من أهم ثوابتنا السياسة
أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور نبيل العربي أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في دول الخليج، يمثل التزاما قوميًا وضرورة إستراتيجية في آن واحد. وأكد أن الالتزام بوحدة واستقرار وسلامة أراضى كل دولة من دول الخليج، هو من أهم ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن واستقرار وعروبة دول الخليج، خطوطا حمراء، لا تقبل مصر المساس بها. ورحبت جمهورية مصر العربية بنتائج الاجتماع الوزاري الأخير لدول مجلس التعاون الخليجي، وأوضح وزير الخارجية المصري أن مجلس التعاون الخليجي نجح في التحرك بشكل منسق للحفاظ على الاستقرار في البحرين في تطبيق عملي لمفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج.
وفي هذا السياق، التقى القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير محمد حسين طنطاوي، برئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اللواء حمد بن على العطية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا. وتناول اللقاء، أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل الظروف الراهنة، كما تم بحث سبل دعم التعاون والمصالح المشتركة في العديد من المجالات.
وحضر اللقاء، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق سامي عنان، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والسفير القطري بالقاهرة، صالح عبد الله البوعيني. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت أن قرار إرسال قوات درع الجزيرة المشتركة إلى مملكة البحرين، للمساندة في تعزيز أمنها واستقرارها، يمثل التزاما جماعيًا، وشددت على أن وحدة البحرين خط أحمر لن يسمح لأي طرف تجاوزه.
وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن العطية، إن قرار إرسال قوات درع الجزيرة المشتركة يمثل التزاما جماعيا بأمن مملكة البحرين وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مشيرًا إلى أن وحدتها الوطنية خط أحمر لن يسمح لأي طرف بتجاوزه، مجددًا رفض دول المجلس القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون مملكة البحرين أو الاستفراد بها. وأشاد العطية، بمواقف دول مجلس التعاون، المشرفة والمساندة لمملكة البحرين، تعزيزًا لأمنها واستقرارها، والذي تمثل مؤخرا في إرسال قوات درع الجزيرة المشتركة إلى مملكة البحرين، للمساهمة في حفظ الأمن والنظام.
وقال إن هذه الخطوة وتأتي في سياق تنفيذ اتفاقيات التعاون الدفاعي بين دول مجلس التعاون والمسؤولية المشتركة لدول المجلس في المحافظة على الأمن والاستقرار فيها.وأضاف، إن الإخلال بأمن البحرين واستقرارها وبث الفرقة بين مواطنيها يعد انتهاكا خطيرا لسلامة واستقرار دول مجلس التعاون، وإضرارا بأمنها الجماعي، مجددًا تأكيد دعم دول المجلس لمملكة البحرين في أي إجراءات تتخذه لحماية أمن مواطنيها وصيانة السلم الاجتماعي فيها.