التركمان يدعون إلى إشاء إقليم كركوك تديره مكوناته الثلاثة الأكراد يلوّحون بالانتخابات المبكرة إذا لم تحلّ خلافاتهم مع بغداد

أسامة مهدي من لندن


القادة العراقيون خلال إجتماعهم في أربيل
لوّحت القوى الكردية العراقية بالدعوة إلى إجراء انتخابات عامّة في البلاد، في حال فشل محاولات حلّ الخلافات بين الحكومتين المركزية والكردستانية، وأشارت إلى أنّ هناك صراعاً سياسياً في العراق سيستمر طويلاً بين مكوناته من العرب السنة والعرب الشيعة والأكراد... بينما طالب التركمان بتحويل محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط الى إقليم خاص بإدارة مشتركة من سكانها التركمان والأكراد والعرب، في وقت حذرت القائمة العراقية من انهيار العملية السياسية في البلاد، داعية الى مشروع وطني، يعيد للعراق نموه واستقراره وانقاذه بعيدًا عن المحاصصة والفساد.

دعا وفد القوى الكردية في ختام زيارة الى بغداد استمرت اربعة ايام، أجرى خلالها مباحثات مع القادة السياسيين، استهدفت حلّ الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل، دعا إلى انّتخابات مبكرة في حال فشلت محاولات حلّ هذه الخلافات.

وقال رئيس الوفد الكردي فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إن مهمة الوفد في بغداد لم تكن فنية، وإنما سياسية من أجل تطبيع الأوضاع وتحسين الأجواء بين الحركة السياسية في كردستان والأطراف الأخرى في العملية السياسية في العراق.

وأشار ميراني في مؤتمر صحافي إلى أن قسمًا من القضايا العالقة بين بغداد وإربيل قد جرى المبالغة فيه إعلاميًا، لكن القسم الآخر واقعي، ويعبّر عن الوضع الموجود.

وأشار إلى أنّ البعض في بغداد كان يعتقد أن الخلافات بين المعارضة والسلطة في إقليم كردستان ستمكنه من ممارسة ضغوط اكبر على الأكراد لكي يتراجعوا عن بعض الاتفاقيات بين الكتل السياسية "لكنه قد تم سدّ هذا الطريق على ذلك البعض".

وأوضح أن الوفد الكردي زار بغداد في الوقت المناسب "لإزالة تلك الضبابية الموجودة حول موقف الأكراد وإقليم كردستان والإدعاء بأن الأكراد لايهتمون بوضع العراق، ولايعتبرون أنفسهم عراقيين، وهذه الفكرة وصلت الى القيادات والاحزاب العراقية، لكننا أبلغناهم أن الأكراد، وعلى العكس من ذلك، يعتبرون أنفسهم عراقيين، ومهتمين بالشأن العراقي".

وقال "لقد أبلغنا محاورينا في بغداد "ان الحكم لا يسير في بغداد بدون الأكراد واننا شركاء، ولسنا مشاركين، ونحن القومية الثانية، وان القضايا السيادية لاتتم بدون الأكراد".

وشدد على إصرار الأكراد على تنفيذ استحقاقاتهم، مطالبًا بتعديل قانون الانتخابات "لأن القانون الحالي الذي جرت وفقه انتخابات العام الماضي قد ألحق ظلمًا كبيرًا بالأكراد". وحذر قائلاً انه اذا لم تتوصل بغداد واربيل الى اتفاقات تحلّ خلافاتهما، فيجب إجراء انتخابات مبكرة نظرًا إلى وجود صراع سياسي في العراق "بين المكونات العراقية من العرب السنة والعرب الشيعة والأكراد".

وأشار إلى أنّ هذا الصراع سيستمر لأن له أسباب عديدة لكون مكون معين (السنة) قد حكم العراق لسنوات طويلة، ثم فقد الحكم الآن، ومكون آخر (الشيعة) حرم منه لسنوات طويلة، والآن بيده السلطة، وهو لايريد فقدان هذا الحكم.

يذكر ان القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي قد لوّحت أخيرًا وفي أكثر من مناسبة بالدعوة أيضًا إلى انتخابات مبكرة اذا لم تحلّ خلافاتها مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي حول تنفيذ اتفاقات اربيل للشراكة الوطنية.

وأكد ميراني ان "الوجود الكردي في بغداد بحاجة الى مرجعية ثابتة ودائمة كي يوجه ويتابع تنفيذ الاتفاقيات "ويجب ان يكون لنا وجود اكثر تنظيمًا في بغداد لمتابعة شراكتنا حتى في الوزارات، وفي العديد منها هناك استحقاقات كردية، ولكن لانعلم بها، ولم نتابعها".

وأشار إلى أنّ زيارة الوفد الكردي هذه الى بغداد قد هيأت الاجواء لزيارة وفد فني حكومي كردي ذي اختصاصات الى العاصمة العراقية لتنفيذ الاتفاقيات التي هيأنا الاجواء لها لحلّ مشكلة مرتبات قوات البيشمركة الكردية وتعديل قانون النفط والغاز.

وكان وفد القوى الكردية اجرى مباحثات في بغداد على مدى الايام الاربعة الماضية مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وقيادات الكتلة العراقية والتحالف الوطني الشيعي والحزبين الاسلامي والشيوعي، تناولت الملفات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل وتنفيذ اتفاقات اربيل للشراكة الوطنية.

وعقب مباحثات الوفد مع المالكي، قال القيادي في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي إن الاجتماع ناقش العلاقة بين اربيل وبغداد وأسباب التلكؤ في تنفيذ الاتفاقات بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني وائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) بشكل خاص والملفات العالقة وخرق الدستور.

وأضاف "لم نطلب من المالكي أي شيء، إنما طلبنا فقط منه أن ينفذ الاتفاقات وحل الملفات العالقة، ومن ضمنها اتفاقات اربيل وسبل تنفيذها".

وأشار إلى أنّ المالكي كان صريحًا، وتعهد بحل كل القضايا العالقة وتنفيذ اتفاقات اربيل. وأوضح انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية عالية المستوى تعمل في بغداد أو اربيل بحسب الحاجة الى معالجة مشكلة او اتخاذ قرار، ومن اجل متابعة كل الملفات العالقة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، اضافة الى استحداث خط ساخن بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

كما بحث الوفد الكردي برئاسة فاضل ميراني مع وفد لقيادة الكتلة العراقية برئاسة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، حيث تم بحث اتفاقية اربيل، التي انبثقت منها الحكومة الحالية، وضرورة حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل، اضافةً الى العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وأكدا أن على الجميع الالتزام المطلق بالدستور العراقي الدائم.

كما أجرى الوفد الكردستاني مباحثات مع قيادة التحالف الوطني العراقي برئاسة ابراهيم الجعفري، تناولت سبل تدعيم العملية السياسية، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز أواصر العلاقة بين التحالفين، إضافة إلى التركيز على المشتركات التي تجمع بينهما، واتفقا على تشكيل لجان مشتركة لتنسيق المواقف بينهما، وحل اي خلافات قد تنشأ بينهما.

وخلال اجتماعه مع النجيفي، أكد الوفد قلقه من عدم تنفيذ اتفاقات الشراكة المعقودة بين الكتل السياسية، مما وضع العملية السياسية في مسار لا يلبّي مطالب العراقيين، فيما رد النجيفي بأن الأكراد هم ثاني أكبر القوميات في العراق، وشريك اساسي في اتخاذ كل القرارات التي تحدد مصير البلاد.

وتزايدت حدة التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل أخيرًا على خلفية عدم تطبيق المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، ورفض إقليم كردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرّتها الحكومة العراقية، وبعثت بها الى مجلس النواب للتصويت عليها.

ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات، لكن بغداد ترد مؤكدة أن النفط ملك للشعب العراقي وفقًا لدستور البلاد، ولا يحق لأي محافظة أو اقليم بأن يبسط سيطرته على الثروة النفطية.

وقد وصلت حدة هذه الخلافات الى مرحلة بحث فيها بارزاني في الثالث عشر من الشهر الماضي مع النواب والوزراء الأكراد امكانية سحب الثقة عن حكومة المالكي. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، هددت الكتلة الكردستانية في مجلس النواب العراقي بنشر محاضر اجتماعات اربيل قبيل الوصول إلى اتفاق تشكيل الحكومة، في حال استمرت أطراف سياسية في تنصلها من تلك الاتفاقيات المبرمة.

وتشير مصادر سياسية إلى أن هذه المحاضر تتعلق بجلسة مغلقة حضرتها ثلاث شخصيات سياسية، هي بارزاني وعلاوي والمالكي، وتم على أثرها التوقيع على اتفاقيات عدة، لم يعلن عن محتواها رسميًا لغاية الآن.

العراقية تحذر من انهيار العملية السياسية وتدعو إلى مشروع ينقذها

حذرت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي من انهيار العملية السياسية في البلاد، داعية الى مشروع وطني، يعيد للعراق نموه واستقراره وانقاذه بعيدًا عن المحاصصة والفساد.

وأكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان العملية السياسية في العراق على حافة الانهيار نتيجة استحواذ طرف واحد على السلطة (في إشارة الى ائتلاف المالكي) وإقصاء رموز وشركاء العملية السياسية بمختلف الاساليب.

وأوضح ان الحلّ يكمن في المشروع الوطني، الذي يعتمد المواطنة والكفاءات وإنهاء المحاصصة ومحاربة الفساد وتعميق الشراكة الوطنية.

وقال عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" إن تخلي اياد علاوي عن رئاسة مجلس السياسات جاء بعد شعوره بأن هناك تعمدًا في إقصاء رموز العملية السياسية وطعن الشراكة الوطنية والانقلاب على نتائج الانتخابات، ما سيؤدي إلى انّهيار العملية السياسية، التي بدأت تأخذ منحى آخر بعيدًا عن روح الشراكة لتحقيق التنمية والبناء.

واضاف عاشور ان تخلي عادل عبد المهدي قبل هذا الوقت عن منصب نائب رئيس الجمهورية وانكفاء كتل أخرى عن المشاركة في اتخاذ القرارات واشتعال الأزمات السياسية بشكل دائم، خاصة بين الحكومة واقليم كردستان، وخرق الدستور ونقض الاتفاقيات السياسية وحملات النقد، التي تصدر من السياسيين للأداء الحكومي واستشراء الفساد، تشير إلى أنّ هناك شعورًا بأن العملية السياسية آخذة في طريق الانهيار، مع تردي الأمن والخدمات، الامر الذي يدعو الى صياغة مشروع جديد لإنقاذ العملية السياسية، والتوجه إلى بناء العراق بعيدًا عن المحاصصة والفساد وانطلاقًا من مشروع وطني يعيد إلى العراق استقراره ونموه.

وكان علاوي اتهم المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد الجمعة الماضي بالانفراد باتخاذ القرار وممارسة سياسات ارتجالية وسط بيئةٍ من الفساد القاسي، الذي ينخر جسد البلاد، والسير بالعراق نحو هاويةِ خطرة.

وأكد علاوي تخليه عن منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، ودعا الى شراكة حقيقية في القرارات الإستراتيجية، وتنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي والشراكة الواقعية في الملف الأمني والعسكري وإلغاء القوانين المسيسة فوراً، كالاجتثاث والإرهاب والمخبر السري، وكذلك الطائفية السياسية.

التركمان يدعون إلى إنشاء اقليم كركوك تديره مكوناته الثلاثة

طالب التركمان بتحويل محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط الى إقليم خاص بإدارة مشتركة من سكانها التركمان والأكراد والعرب، واعتبروا ان المادة الدستورية 140 حول المناطق المتنازع عليها التي يصرّ الأكراد على تنفيذها قد اصبحت منتهية.

وقالت الجبهة التركمانية العراقية التي تضم القوى التركمانية الكبرى في البلاد انها سبق وأن أكدت مرارًا على أن الحوار يشكل الوسيلة المثلى لحل كل القضايا العالقة في العراق، ومن بينها "قضية كركوك المختلقة"، لكن الطرف المعني باختلاق هذه القضية (في إشارة إلى الأكراد) يصرّ على وضع العراقيل في طريق الحوار.

واضافت الجبهة بأن المادة 140 الدستورية كانت خلافية "منذ ان تم دسّها في الدستور، واصبح الكثيرون يعتبرونها منتهية دستوريًا بعدما نصت على ان اقصى مدة لتنفيذها هو 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2007.

وقالت الجبهة في بيان صحافي تلقته "إيلاف" اليوم "من الضروري أن نقول لمن يتشبث بها لغرض أصبح مكشوفًا بأن هذه المادة لم تنص بأي شكل من الاشكال على إلحاق كركوك بأي اقليم".

وأشارت الى "أن الارادة الدولية المتمثلة في مكتب يونامي (بعثة الامم المتحدة في العراق) قد أكدت في تقريرها في نيسان (أبريل) عام 2009 أن هذه المادة لا توفر حلاً لقضية كركوك".

وشددت الجبهة التركمانية العراقية على أن أي حلّ غير ممكن لكركوك خارج إرادة أهلها الأصليين، فالحل الممكن "يكمن في إقليم خاص بإدارة مشتركة وبين سكانها الاصليين". وتضم كركوك التي يقطنها مليون نسمة مواطنين من مختلف المكونات العراقية التركمانية والكردية والعربية والمسيحية.

واضافت الجبهة ان ردها على الأكراد، الذين قالت إنهم "يقفون عائقًا أمام اي حوار ممكن ويتشبثون بالمادة 140 المنتهية دستوريًا" هو بتأكيدها على "تمسكها بالمادة 119 الدستورية وأن تجد فيها حلاً ممكنًا لقضية كركوك المختلقة".

وأشارت الجبهة الى أنها وضعت مشروع الحوار المنطقي والعلمي ومن دون اية شروط او مسميات تطلق على كركوك ومع جميع الأطراف ضمن هذه القضية.. مؤكدة على ضرورة عدم استخدام كركوك للمزايدة السياسية "كما فعل الدكتور برهم صالح (رئيس حكومة كردستان) عبر تصريحاته الاخيرة حول محافظة كركوك، ونعتقد ان هذه التصريحات لا تخدم المحافظة ولا ابنائها ولا مستقبلها، مذكرين الجميع ان ابناء كركوك، وخاصة التركمان، يعانون الأمّرين من تردي الوضع الأمني، بينما ينشغل الآخرون بتحقيق مصالح سياسية على حساب دماء ابنائها".

وكان صالح أكد في تصريحات أول أمس على أن كركوك يجب ان تعاد الى أحضان إقليم كردستان، وانه لا مساومة على هذه المسألة. واضاف "أن القيادة الكردستانية لن تتخلى عن كركوك أبداً وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي".

موضحا ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أكد مراراً إلتزامه بمواد الدستور، ومن ضمنها المادة 140". وأشار إلى أنّ مسألة كركوك والمادة 140 كانت أحد المحاور المهمة في إجتماع الكتل السياسية الكردستانية مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أخيرًا، حيث إتفق الجميع على ان يكون العمل في هذا الصدد موحدًا".

يذكر ان المادة 140 من الدستور العراقي الذي صوّت له العراقيون في أواخر عام 2005 تنص على:
اولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.

ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.

اما المادة 119الدستورية فقد نصت على:
يحق لكل محافظةٍ او اكثر تكوين اقليمٍ بناء على طلبٍ بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى طريقتين:
اولاً: طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانياً: طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

من جهته، فقد هاجم رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي تجاهل الحكومة والبرلمان العراقيين الأوضاع الأمنية والسياسية والخدمية المتدهورة في المحافظة، محذرًا من محاولات إفراغها من المكون التركماني.

وأشار إلى أنّ المكون التركماني في كركوك يعاني أوضاعًا صعبة نتيجة المشاكل التي تضرب مكونات المحافظة التركمانية والكردية والعربية بسبب الاوضاع والسياسات المتبعة تجاهها قبل وبعد عام 2003.

وأشار إلى أنّ مجلس النواب قد أبعد نفسه عن كركوك، وقال "لا يعقل انه وخلال سبعه ايام ان يستهدف عشرة تركمان من اطباء وميسورين باغتيال وخطف وتهديد وقتل". وشدد الصالحي في تصريح صحافي أرسل الى "إيلاف" على أن هذه الاعمال الاجرامية هي استهداف خاص للمكون التركماني.

وتساءل قائلاً "لماذا يستهدف في هذا الشهر مكون دون آخر، ولا يحدث استهداف الاطباء والشخصيات الاخرى ضد المكونيين العربي والكردي؟.. وأكد ان هنالك خطة ممنهجة لإفراغ كركوك من المكون التركماني.

وشدد الصالحي على رفض التركمان لضم كركوك إلى أي اقليم، في إشارة الى كردستان، وقال ان للمحافظة وضعًا تاريخيًا وثقافيًا خاصًا بواقعها المعروف، وهي لا تحتمل أن تكون جزءًا من اي اقليم.

وكانت لجنة برلمانية عراقية قد أكدت عقب زيارة الى كركوك في الاسبوع الماضي أن الاجهزة الأمنية في المحافظة بحاجة الى المزيد من الدعم وزيادة عدد قواتها.

وقالت ان الاجهزة الأمنية في كركوك كشفت عن معلومات خطرة ومهمة عن الجهات التي تقف وراء العمليات الارهابية في المحافظة"، مشيرة إلى أنّ تلك الجهات "تحاول من خلال اختطاف واستهداف مكونات كركوك الى تمويل عملياتها الارهابية لأنها فقدت التمويل، وتساوم ذوي المختطفين لكسب المال.

من جانبه دعا رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران الى فتح باب التطوع لأبناء كركوك ومن كل قومياتها لتشكيل قوات أمنية جديدة.

وتشهد كركوك (255 كم شمال بغداد) منذ شهرين اختطاف عدد كبير من الأطباء، بينهم يلدرم عباس الدامرجي، الذي يعدّ أبرز جراحي الجملة العصبية في كركوك، والطبيب التركماني أدول علي محمود، ومن ثم طبيب الأطفال صافي هرزان، ونجل طبيب الأسنان فاضل خورشيج، إضافة إلى اعتقال مدير مصرف الدم في كركوك عيسى الحديدي من قبل قوة خاصة آتية من بغداد.

وتعتبر كركوك في مقدمة مناطق أخرى في محافظتي نينوى الشمالية وديالى الشرقية، التي يطالب الأكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي، الذي يحكمونه منذ عام 1991، لكن سكان هذه المناطق من العرب والتركمان يرفضون ذلك.