قانون الاغتصاب.. في أياد "أمينة"

الحسين العيساتي


هناك في علم الاتصال والتواصل تقنية تسمى المحاورات البديهية، تقوم على تبني رأي المحاور ووجهة نظره، وذلك بغية إدراك المعاني في قوله، ففي حالات عديدة ومن كثرة تناقض بعض المحاورين والمحدثين لا تعرف تماما ما الذي يريدون قوله ، فتجدهم ينتقلون من الديني إلى الحقوقي ومن السياسي إلى الرياضي في تحليل همه التحليل وتشكيك همه التحريم، فمن محلل للاغتصاب المفضي إلى الزواج، ومحرم للزواج الناتج عن اغتصاب بنية إخفائه،اختلط الشرف بالترف وظهر الحقد وزهق الفاعل.

مناصرة التحليل بحجة أن الزواج يجب ما قبله، تستوجب إيجاد العذر لجميع الجرائم المتبوعة بالندم، وعدم التسرع في الحكم حتى نرى ماذا سيفعل المذنب، فلا زجر للغاصب إذا استقام، ولا عيب بجزر حلله إمام... فالضرورات تستبيح المحڭورات اللواتي يخترن كفن المنون بعدما يضيع الكنف الحنون، الكنف الذي لا يدخر جهدا،قيد حياته، في سبيل سعادة ابنته، كما لا يدخر عضوا، عند مماته، في سبيل شهادة ابنته..

أما مؤازرة التحريم بدعوى الغصب، واستغلال قاصر في ظرف قاهر ومحاولة التعتيم على "بناء" لايخضع لقوانين تعمير البيوت، وفرض الأمر الواقع؛ فتقتضي أن يؤتى بالبديل.. بديل يأخذ بعين الاعتبار مصير "الحائط القصير" وحقه في العيش الكريم، وحقه في أن يرى معاناته تترجم سياطا تهدد عديمي الذمة والحشمة، لا نقاطا تسجل في رصيد بيت الحكمة.

مشكلة بعض المنظرين أنهم يضعون السماعات على أفئدتهم عندما يشخصون المرضى، فيكون العلاج على حسب الهوى، فإن مال يسارا كان كلاما و كلاما شجيا وإن مال يمينا كان أعشابا و كيا وعندما يموت المريض يقولون أن سم الفئران كان عصيا.

بعد حادثة بنت العرائش التي لازال أقرانها يلعبون بالعرائس، اتفق الجميع على أن الاغتصاب "الإرادي" أصبح له قانون يحميه، وهو بالمناسبة نفس القانون الذي يؤطر العيش تحت سقف واحد انه قانون الزواج، الزواج يرعى الاغتصاب تماما كما ترعى شركات اليانصيب النوادي الرياضية... كيف لا وكل ماتطمح إليه الضحية هو أن يكون الفاعل "راجل" ولا" يخوي" بها، هذا هو مبلغ طموحها، وهو الثمن الذي دفعه هو مقابل الإيقاع بها، المسألة إذن شبيهة بالقروض البنكية، علاقة تجارية قوامها الدفع المسبق بضمانات والتسديد المؤجل، فلم يسجل منذ بدأ العلاقات المصرفية أن أودع بنكي السجن لأنه رفض أن يفتح باب القروض اولأنه أغلق باب الاستدانة، ولكن السجون بالمقابل تفيض بعديمي المسؤولية ممن يتنصلون من التزاماتهم ويزورون الضمانات.

يعرف المتتبعون أن العلاقة بين الفاعل والمفعول به لا تستقيم لأن موازين الهوى تميل لغير صالح الطرف المرهف، فلا يحق أن نلوم شخصا لان مشاعره كانت صادقة وعواطفه كانت حارقة، تكاد تحرق جبال التبن التي تحيط به، ولهذا وجب الكيل بأكثر من مكيال عندما نقارب الظاهرة، التي غالبا ماتتم في أماكن غير ظاهرة، لعل أبرزها مكيال المصير ؛ فأين ستذهب رمانة إذا وضعت الأغلال في أيدي برطال !!

لقد كان انتحار بنت العرائش مأساة فتحت أعين المسئولين الحقيقيين الحقاويين، وليس الذين يعتبرون المسؤولية مجرد نزهة ، فتحت أعينهم على فراغ يستوجب ملؤه بقوانين واجراء ات وقائية رادعة لا تعترف بالاسترخاء تغنيهم عن اللجوء الى الفصل الخامس والسبعين بعد الربــــعمياء... ففي غياب هذه الإجراء ات سيظل قانون الاغتصاب في أياد أمينة[img][/img]