في سابقة من نوعها، سيتولى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، رئاسة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سينعقد يوم الثلاثاء المقبل بمقر الصندوق.
وجرت العادة في السنوات السابقة أن يتولى رئاسة دورات مجلس إدارة الصندوق وزير التشغيل، الذي يعتبر الوزير الوصي على الصندوق، حيث لم يسبق لأي رئيس حكومة أن رأس المجلس.
وبالإضافة إلى النقاط الكلاسيكية التي يتضمنها جدول أعمال الدورة، يرتقب البت في نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالتعويض عن فقدان الشغل الذي لم يحسم النقاش حوله داخل الدورات المتوالية لمجلس إدارة المجلس، وتهم النقطة الثانية الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد دون أن يتوفر فيهم شرط عدد الأيام المحددة في 3240 يوما، والذي يخول لهم الاستفادة من الحق في المعاش، حيث يفترض أن يتداول المجلس في تخريجة تقضي بتمتيعهم بالحصة التي تعود إلى الأجراء.
ومن جانب آخر، علم موقع “الآن” أن مفتشي ومراقبي صندوق الضمان الاجتماعي يجدون صعوبة في دخول بعض المؤسسات التي يحول أصحابها بينهم وبين تفتشيها، وما يعوق الصندوق دون المضي في سياسته الرامية إلى رفع مستوى المشمولين من الأجراء بالتغطية الاجتماعية.
ووجد مفتشو الصندوق أنفسهم، في الأيام الأخيرة، في وضعية صعبة عندما منعهم صاحب مؤسسة تعليمية خاصة كبيرة من ولوجها، حيث اضطروا إلى اللجوء إلی وكيل الملك الذي أصدر أمرا باستعمال القوة العمومية، إلا أن صاحب المؤسسة لم يمتثل، إذ أمعن في منع مفتشي الصندوق.
يشار إلى أن الصندوق أطلق، في سنة 2010، عملية لمراقبة وضعية الأجراء في مؤسسات التعليم الخاص، وهمت جميع الأجراء الذين تربطهم علاقات شغلية بتلك المؤسسات، باستثناء الأجراء المستقلين الذين لديهم اشتراك في الضريبة على مزاولة المهنة.
وكانت تلك العملية انطلقت على إثر الشكايات التي تلقاها الصندوق من عاملين في مؤسسات عاملة في التعليم الخاص يشيرون فيها إلى أن وضعيتهم تجاه الصندوق غير سوية، بسبب تهرب المشغلين من التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[img]
[/img]