الحكومة المصرية تسعى إلى تشديد عقوبة الاغتصاب والتحرش الجنسي لإعادة الامن الاجتماعي بعد زيادة معدلات الجرائم التي ترتكب ضد النساء.

الحكومة المصرية تسعى إلى تشديد عقوبة الاغتصاب والتحرش الجنسي لإعادة الامن الاجتماعي بعد زيادة معدلات الجرائم التي ترتكب ضد النساء.


ميدل ايست أونلاين


القاهرة ـ من ايهاب سلطان




عاطل يغتصب امرأة علناَ كل ساعة




تسعى الحكومة المصرية إلى مكافحة ظاهرة الاغتصاب والتحرش الجنسي التي ارتفعت في المجتمع بصورة مخيفة وذلك بتعديل قانون العقوبات الحالي ليقضي بالاعدام أو السجن المؤبد لكل من يواقع انثى بدون رضاها.

وحذر المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية من ارتفاع حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي، حيث تبلغ حالات الاغتصاب التي ترصدها سجلات الشرطة أكثر من عشرين الف حالة سنويا، أي بمعدل حالتي اغتصاب تتم كل ساعة تقريبا، وان 90% من جملة القائمين بعمليات الاغتصاب عاطلين.

وقالت فادية ابو شهبة استاذ القانون الجنائي بالمركز ان "هناك تزايدا ملحوظا في جرائم الاغتصاب في مصر في الآنة الأخيرة، بالإضافة إلى دخول فئات مهنية لم تكن موجودة من قبل في قائمة الجناة على رأسهم أطباء ورجال دين ومدرسون ورجال شرطة وهو ما ينذر بكارثة ويهدد أمن وسلامة المجتمع".

واضافت ان "هناك جرائم اغتصاب لا يتم الابلاغ عنها، خاصة اغتصاب المحارم والاطفال الذين يقل أعمارهم عن 18 سنة والاغتصاب الجماعي المقترن بقتل الضحة".

وقالت صحيفة الاهرام ان "الحكومة ستحيل خلال ايام إلى مجلسي الشعب والشورى عددا من مشروعات القوانين لاتخاذ إجراءات استصدارها، من بينها مشروع العقوبات الذي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على تعديله".

واضافت الصحيفة ان "تعديلات أحكام العقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال التي تفشت في الآونة الأخيرة على المجتمع، وازدادت أعداد جرائم الاعتداء الجنسي، وهتك العرض، والوقاع، واستشراء حالات التعرض للإناث على وجه يخدش حيائهن".

وتنص التعديلات بأنه من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد‏,‏ وأن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد‏.‏

ويعاقب كلا من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن‏,‏ وإذا كان سنه لم يجاوز عشر سنين كاملة‏.‏

وتعاقب التعديلات كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يجاوز ثماني عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات‏.

وقالت تقارير صحفية ان "الحكومة اختارت تغليظ العقوبة للحد من انتشار جريمة الاغتصاب العلني في الشوارع دون ان تسعى لعلاج المشكلة من جذورها من خلال توفير وطن حقيقي لهؤلاء الشباب فيه التعليم والرعاية الصحية ولقمة العيش الكريمة والسكن المناسب".

واشارت إلى ان الاغتصاب العلني ناتج عن حالة من الخلل اصابت المجتمع بشكل عام والاسرة المصرية بشكل خاص وحولتها من اسرة مترابطة إلى اسرة مفككة، بالاضافة إلى التفاوت الملموس بين طبقات المجتمع وجميعها عوامل خلقت مناخا من السخط الاجتماعي والإحساس بالاحباط وغياب العدالة بين طبقات الشباب.

وترى فوزية عبد الستار استاذ القانون الجنائي وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ان "هيئة المحكمة احيانا تهبط العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة وهو مالا يتناسب مع الوضع الراهن والمخاطر المتزايدة لهذه الجريمة".

ويؤكد عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الازهر الاسبق ان "الشريعة الاسلامية حافظت على اعراض النساء من الانتهاك واوجبت عقوبات على كل من يقترف هذه الجريمة النكراء تصل الى حد القتل لانها تعتبرا إفسادا للمجتمع وتهديدا لأمنه وتدنيساً لحرمة أبنائه".

واضاف ان "بعض الفقهاء يجرمون الاغتصاب باعتباره لا يدخل في نطاق الحدود بمعناها الشرعي ولكنها عقوبة متروكة للإمام المشرع يحكم فيها بالقتل إذا رأى ذلك، بينما يرى البعض الآخر عقوبة القتل تعزيزا في الجرائم التي تمس أمن المجتمع وتهدد مصالح الناس لانه إفسادا في الارض فإذا لم تصادفه عقوبة حد مقررة أجاز عقابه بالقتل تعزيزاً لأنه في مثل هذه العقوبة ردع".

ويرى بعض الفقهاء ان اغتصاب الاناث تعد حرابة (قطع الطريق لمنع المرور فيه) ويعاقب من ارتكبها بالقتل لقوله تعالي "انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم".

وتؤكد ليلى عز الدين استاذ علم النفس بجامعة عين شمس ان "الاغتصاب من ابشع جرائم العنف الموجهة ضد المرأة وللاسف لم يسلم منها حتي الاطفال اذا بدأت تقع حوادث اغتصاب للفتيات الصغيرات"، مشيرة إلى ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بتقديم الدعم النفسي للمغتصبة.