مجموعة العشرين برئاسة فرنسا
فيتوريو دي فيليبيس *
صاغ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خطوط خريطة طريقه الى رئاسة مجموعة العشرين ومجموعة الدول الثماني. والخريطة هذه طموحة. فهي تسعى في ارساء نظام مالي دولي جديد، ومكافحة تقلب أسعار المواد الاولية الزراعية وأسعار الطاقة، وتوفير مساعدات للدول النامية، وإصلاح صندوق النقد الدولي والنظام المالي الدولي... والملفات هذه ترسم معالم حوكمة دولية وعالمية جديدة. واستبق ساركوزي المآخذ على مشروعه. وقال إنها لا تحمل جديداً. ومنذ أول اجتماع لمجموعة دول العشرين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 في واشنطن، تسعى فرنسا في حض الشركاء على تنظيم الاقتصاد العالمي.
وحماية العالم من الفوضى المالية والنقدية تكاد تكون مطلباً من مطالب حركة مناوأة العولمة. والنظام المالي الجديد يقترح مساعدة صندوق النقد الدولي الدول النامية و «الصاعدة» على مواجهة حركة نقل رؤوس الاموال. والمساعدة هذه ترمي الى الحؤول دون مراكمة الدول هذه احتياطات نقدية لحماية نفسها من مخاطر سحب رؤوس الاموال ونقلها.
واليوم، تجد فكرة اقترحها الاقتصادي جايمس توبان قبل نحو 4 عقود القبول. ودعا توبان الى فرض ضريبة على التحويلات المالية. وتؤيد دول مثل ألمانيا والبرازيل واليابان مشروع فرض الضريبة هذه للإسهام في تمويل عمليات التنمية. فعلى سبيل المثال، يفرض عدد من الدول، ومنها فرنسا، ضريبة على اسعار بطاقات السفر. وتعارض الولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية وعدد من دول العالم النامي فرض مثل هذه التعرفة الضريبية.
واهتمام ساركوزي بتقلب أسعار المواد الاولية الزراعية في محله. فأسعار المواد هذه تجاوز، في كانون الاول (ديسمبر) 2010، ذروة الاسعار المسجلة في 2008، وهو عام الاضطرابات الاجتماعية والجوع. ولا يسعى ساركوزي في حظر المضاربات التي تساهم في ارتفاع الاسعار، بل في حمل قادة مجموعة العشرين على تأطير اللاعبين الماليين، مثل المصارف وصناديق الادارة وصناديق المضاربة، لتهدئة الاسواق ولجم المضاربات.
ويرى ساركوزي أن ثمة فراغاً في سدة قيادة الاقتصاد العالمي. وفي وقت يختل توازن العالم المالي، لا تتصدى أي مؤسسة دولية لمراقبة الاختلالات المالية هذه، على قول ساركوزي. ولكن ساركوزي يغفل أن دور الصندوق هذا تنامى منذ أزمة الفقاعة العقارية في 2007، وأن دوره صار راجحاً في التصدي للأزمات المالية والاقتصادية.
* صحافي، عن «ليبراسيون» الفرنسية، 25/1/2011، إعداد منال نحاس.