الجزائر تعلن تغييرات سياسية لتفادي احتجاجات

الجزائر تعلن تغييرات سياسية لتفادي احتجاجات

يبدو أن حكام الجزائر خلصوا لصحة ما قاله جوسيبي دي لامبادوسا في روايته الفهد التي ترجع للقرن التاسع عشر أن كل شيء ينبغي أن يتغير كي تبقى جميع الأمور على حالها.

جنود من مكافحة الشغب الجزائرية في وهران أوائل يناير- أ ف ب

وأضحت الجزائر أحدث دولة عربية تعلن تغييرات سياسية تهدف للحفاظ على نظام تهيمن عليه الأجهزة الأمنية وتفادي احتجاجات مطالبة بالديمقراطية أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي وتهدد الرئيس المصري.
وربما تنجح هذه الآلية لأن ثروة البلاد من النفط والغاز تتيح مهلة للحفاظ على السلام الاجتماعي بينما المعارضة متشرذمة فيما لا تزال ذكريات الحرب الأهلية في التسعينات التي راح ضحيتها 150 ألف شخص تطارد المواطنين.
وبشكل مفاجيء قررت السلطات رفع حالة الطوارىء التي فرضت في عام 1992 بعد إلغاء انتخابات عامة كانت الحركة الإسلامية تتجه للفوز بها.
وقاد ذلك لعقد من أعمال العنف ارتكب خلاله الجانبان أعمالا وحشية لينتهي بسحق جبهة الانقاذ الوطني.

كبحت البيروقراطية قيام مشروعات ولم تترك للشبان الجزائريين مفراً سوى الاختيار بين الهجرة حتى أغلقت الدول الأوروبية أبوابها أو البطالة. ولم تتواكب مشروعات بناء المساكن مع النمو السريع للسكان. وقادت الإحباطات الاجتماعية والاقتصادية المد الإسلامي لاحتجاجات محلية متكررة لم تدم طويلا في أغلب الأحوال.

تجاوز المنحنى
والآن يقول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الوجه المدني لنظام يهيمن عليه الجنرالات والشرطة السرية أنه سيخصص وقتا لجميع الأحزاب السياسية القانونية في أجهزة الإعلام الرسمية وسيسمح بالتظاهرات في جميع أنحاء البلاد باستثناء العاصمة الجزائر والمنطقة المحيطة بها.
ويقول بنيامين ستوريا أكبر المؤرخين الفرنسيين لتاريخ الجزائر أنه من الواضح أنه استجابة للأحداث في تونس ومصر ومحاولة من السلطات الجزائرية تجاوز المنحنى وتفادي احتجاجات شعبية كما حدث في اليمن.
وتابع :لم يراودهم حلم رفع حالة الطوارىء على أي نحو آخر .
كما يبدو أن النظام ينتهج سياسة فرق تسد لبث الفرقة في صفوف الجبهة الوليدة المطالبة بالديمقراطية المكونة من أحزاب سياسية علمانية صغيرة والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي كانت تميل منذ فترة للحوار مع إسلاميين .
وقال فضيل بومالة أحد منظمي مسيرة احتجاجية وجهت الدعوة لتنظيمها في 12 فبراير :أمل ألا تكون خدعة جديدة من جانب السلطات.
وتابع :أعتقد أن السلطات تحاول كسب الوقت بدلا من الوصول لجذور المشكلة. يريدون سحب البساط من تحت قدم المعارضة بقولهم - طلبتم رفع حالة الطوارىء وقد تحقق. ويتحدث كثير من الجزائرين عن القوى المهيمنة في إشارة لأجهزة أمنية مبهمة تسيطر على الاقتصاد وعلى الجانب الآخر حكومة مشكلة من ساسة مدنيين يشاركون في مناقشات في البرلمان ويحددون ألوان إشارات المرور.
وتحت مسمى الاستقرار قضت الحكومات الغربية الطرف عن المشكلة الجزائرية في التسعينات ولخصها رئيس وزراء الجزائري الأسبق رضا مالك بقوله أن الفزع ينبغي أن ينتقل للطرف الاخر.
وانتقل الفزع للطرف الآخر في تونس و مصر حيث تحدى محتجون خطر الموت والإصابة للتظاهر من أجل الديمقراطية وضد حكامهم. ولم تتضح التطورات في الجزائر بسبب لعنة الموارد في قطاع الطاقة الذي مول الصفوة وشجع على قيام اقتصاد يعتمد على الواردات وأضعف الانتاج المحلي.

الهجرة أو البطالة
وكبحت البيروقراطية قيام مشروعات ولم تترك للشبان الجزائريين مفراً سوى الاختيار بين الهجرة حتى أغلقت الدول الأوروبية أبوابها أو البطالة. ولم تتواكب مشروعات بناء المساكن مع النمو السريع للسكان.
وقادت الإحباطات الاجتماعية والاقتصادية التي أججت المد الإسلامي لاحتجاجات محلية متكررة لم تدم طويلا في أغلب الأحوال.

المال للاحتواء
وعلى عكس تونس حيث تصاعد حادث اضرام بائع خضروات محبط للنار في نفسه ليتحول إلى حركة احتجاج وطنية فإن السلطات في الجزائر سريعا ما تتدخل بالمال لاحتواء احتجاجات ضد الأسعار ونقص في المساكن لم تدم طويلا.
وربما يكون التحدي السياسي الذي تمثله الجبهة الوليدة المطالبة بالديمقراطية أكثر صعوبة في المواجهة من الاضطرابات الاقتصادية ولكن الصحافة الخاصة التي تعبر عن رأيها ونوعا من المناقشات في البرلمان كانت بمثابة وسيلة للتنفيس .