مساعد المنيفي - المدير العام للبنك السعودي للاستثمار:
نمو متوقع للمصرفية الإسلامية عام 2011 ولكن بوتيرة أقل
أكد المدير العام للبنك السعودي للاستثمار مساعد بن محمد المنيفي أن عام 2011 سيشهد فيه الاقتصاد العالمي تعافيا من أزمته التي أثرت فيه طيلة السنوات السابقة، وأن هذا التعافي سيؤدي إلى انطلاقة كبيرة لعديد من المؤسسات المالية والاقتصادية، متوقعا أن تحفز الميزانية الجديدة الاقتصاد السعودي للانطلاق.
وأوضح المنيفي في حوار خاص لـ «المصرفية الإسلامية» أن المصرفية الإسلامية ستستمر في النمو ولكن بوتيرة أقل من السابق، مؤكدا أن السبب وراء ذلك يعود إلى جملة من التحديات تواجهها المصرفية الإسلامية وتستدعي مواكبتها، وبخاصة ما يتعلق بصناعة المنتجات واستقلاليتها، وتوحيد مصادر الفتوى الشرعية، ووجود مرجعيات مركزية فيما يتعلق بالصكوك وإمكانية ممارسة حملتها حقوقهم عند حالات التخلف.
وعبر المنيفي عن ثقته بالاقتصاد السعودي وقدرته ومتانته التي حافظ عليها خلال الأزمة المالية السابقة، وتفاؤله بأداء الاقتصاد المحلي في عام 2011، الذي سينعكس بدوره على القطاع البنكي والمصرفي السعودي، فإلى تفاصيل الحوار، الذي أجراه مدير التحرير:
ما تطلعاتكم لعام 2011، وما رؤيتكم لما جاءت به ميزانية العام؟
- نتوقع أن يكون عام 2011 إيجابيا، حيث نرى مؤشرات قوية على بداية تعافي الاقتصاد العالمي.
أما على الصعيد المحلي فنتوقع أن يستمر الاقتصاد في النمو بمعدلات جيدة وستكون الميزانية السعودية الجديدة محفزا قويا للاقتصاد المحلي، وذلك لأنها تركز على الاستثمار الكبير في كافة القطاعات المهمة من الاقتصاد المحلي.
ما تصورك بالنسبة للقطاع المصرفي بشكل عام والمصرفية الإسلامية بشكل خاص في المستقبل؟ وخاصة العام المقبل 2011م .. وهل أنتم متفائلون؟
- إذا كان القطاع المصرفي على المستوى المحلي فإنني أتوقع أن تشهد السنة المقبلة استكمال عملية مراجعة الأصول المشكوك فيها وتكوين المخصصات اللازمة لذلك لبناء قاعدة صلبة للانطلاق نحو المستقبل، هذا مع العلم بأن هذه العملية قد اكتملت إلى حد كبير خلال هذا العام، وفي العموم أنا متفائل جدا بأداء الاقتصاد السعودي والبنوك المحلية مستقبلا، خاصة في ظل النمو الاقتصادي الكبير للمملكة وتنوع موارد الدخل. أما بالنسبة للصيرفة الإسلامية فإننا نعتقد أنها ستستمر في النمو وإن كان بوتيرة أقل مما كانت عليه في السابق، نظرا لأنها وصلت إلى حجم يصعب معه النمو بالمعدلات السابقة نفسها، ولكن أعتقد أنها تواجه تحديات تكمن في تعريف منتجاتها بشكل أدق ومحاولة توحيد مصادر الفتوى من ناحية جواز المنتج من عدمه، وأيضا إيجاد مرجعيات مركزية ملزمة، خاصة فيما يخص الصكوك وإمكانية ممارسة حملتها حقوقهم عند حالات التخلف.
تقدمون الخدمات المالية الإسلامية إلى جانب الخدمات التقليدية، كيف تقيمون هذا التوجه، وهل لديكم نية للتحول إلى مصرفية إسلامية كاملة مستقبلا؟
- يحتل البنك السعودي للاستثمار الصدارة في سعيه لتوفير مجموعة من المنتجات المصرفية المصممة لتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية المختصة، منها ما هو مخصص لعملائنا من الشركات والمؤسسات من قروض وأدوات استثمارية، إضافة إلى المنتجات المخصصة للأفراد كتمويل شخصي وبطاقات ائتمان وخلافه.
طرحتم منتجات مالية إسلامية وبرامج مالية إسلامية ضمن برنامج “أصالة” المعروف، هل من برامج جديدة في هذا الجانب، وهل التوسع في فروع “أصالة” يعني أنكم أقرب للمصرفية الإسلامية، وما أبرز هذه المنتجات؟
- طرح المنتجات عملية مستمرة بما يتوافق مع احتياجات السوق والعملاء، والتوسع في فروع “أصالة” هدفه تلبية رغبة العملاء الذين يرغبون في التعامل عن طريق المنتجات المتوافقة مع الشريعة.
اهتم البنك السعودي للاستثمار بقطاع الشركات لكن كثير من الشركات تأثرت بالأزمة المالية الأخيرة،هل هذا كان من بين الأسباب وراء تحولكم للإقراض الفردي؟
- لا، أبداً، فإن قطاع الشركات ما زال يعد من القطاعات الرئيسة المستهدفة ولكن لصغر حجم البنك في السابق نتيجة لاتساع رقعة المملكة الجغرافية، وتزامنا مع نمو أصول وربحية البنك في الأعوام السابقة فقد رأى مجلس الإدارة التوسع في قطاع الأفراد الذي يعد من أهم القطاعات وأكثرها ربحية في السوق المحلية.
أكدتم أنكم كبنك على استعداد لتلبية طلبات واحتياجات العملاء، ماذا عن دوركم في حل أزمة الإسكان والتدريب والتوظيف والمسؤولية الاجتماعية؟
- يقدم البنك السعودي للاستثمار سنويا عددا من التبرعات للجمعيات الخيرية في أغلبية مناطق المملكة، كما حرص على دعم الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والأعمال الخيرية، وقد عمل البنك جنبا إلى جنب مع عدد من الجهات الخيرية والتطوعية والمؤسسات الحكومية والتعليمية كجامعة الأمير سلطان، ولكن لم نكن نلقي الضوء عليها إعلامياً، مما أدى إلى إعطاء انطباع بأن البنك لا يقوم بمسؤولياته تجاه المجتمع، ما جعلنا نفكر جديا في تفعيل الجانب الإعلامي في البنك، وحرصنا على التغطية والوجود الإعلامي، إضافة إلى ذلك قام البنك السعودي للاستثمار بالإسهام في عدد من الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى تنمية المجتمع؛ كقيامه بعدد من الزيارات للأطفال المرضى المنومين في المستشفيات، أيضا شارك في رعاية مهرجان الرياض النسائي الأول “طموح، فكرة، حرفة” الذي نظمته أمانة مدينة الرياض بهدف مساعدة وتمكين المواطنات بمختلف مؤهلاتهن من تقديم بعض الابتكارات والتسويق لمنتجاتهن، كما قام البنك بتدريب مجموعة من الطالبات من مختلف الجامعات السعودية، منها جامعة الملك سعود وجامعة اليمامة والمعهد المصرفي وغيرها، وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي المعد خصيصًا، حيث يتاح للمتدربين الاطلاع من كثب على والمشاركة في أعمال الإدارات والفروع وأساليب العمل.
كما رعى البنك عددا من النشاطات للجامعات مثل جامعة الدمام في المنطقة الشرقية، علما بأننا في البنك السعودي للاستثمار نقوم بتشجيع موظفينا للقيام بالأعمال التطوعية التي يستفيد منها المجتمع، وذلك من خلال عدد من النشاطات التي يسهم فيها موظفو البنك بشكل مباشر مثل حملة «كلانا»، حيث قام موظفو البنك السعودي للاستثمار بجميع فروعه في المملكة رجالاً وسيدات بالتبرع لحملة كلانا «كل رسالة تفرق»، حيث قاموا جميعا وفي وقت واحد بإرسال رسالة إلى الرقم 5060، وفي المركز الرئيسي للبنك.
ماذا عن تقديمكم الدعم والقروض المتناهية الصغر، وماذا عن تمويل المشاريع، وما الحلول الذي تقدمونها في هذا الجانب؟
- أنشأ البنك أخيرا إدارة مستقلة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا لدينا نشاط كبير في قطاع تمويل الأفراد، إنما لا ننوي حاليا الدخول في قطاع القروض متناهية الصغر لأن ذلك يحتاج إلى بنية تحتية تختلف عما هو موجود لدى البنك حالياً.
ماذا عن التصنيف الائتماني الذي حصل عليه البنك، خاصة بعد تعثر عديد من الشركات عن سداد التزاماتها للبنك أين وصلت الأمور اليوم؟
- التصنيفات التي حصل عليها البنك تعد جيدة ونتطلع إلى تحقيق الأفضل في هذا المجال مستقبلا.
إلى أين وصل البنك في ظل إدارتكم لتحقيق خططه الاستراتيجية، وما تأثيرها الإيجابي في عملاء البنك؟
- لقد وضع البنك خلال عام 2009 خطة استراتيجية شاملة تطرقت إلى جميع العناصر التي تؤثر في أدائه، ومن ذلك قطاعات السوق المستهدفة وتنمية وتطوير وتحفيز الموارد البشرية ورفع كفاءة العمليات وتحديث الأنظمة الآلية ورفع مستوى الرقابة المالية والإدارية والائتمانية، وغير ذلك كثير من أعمال البنك، ونحن ـــ بحمد الله ـــ نحقق تقدما جيدا في تحقيق جميع أهدافنا.
أكدتم أن هناك استثمارات خارجية للبنك وفي مجال المصرفية الإسلامية، ماذا عن هذه الاستثمارات؟
- جميع استثمارات البنك محلية ما عدا أدوات الخزانة التي يقتنيها البنك لإدارة سيولته.
ماذا عن استراتيجيتكم للفروع في السنوات الخمس المقبلة، وتحديدا في عام 2011؟
- أقر البنك قبل نحو خمس سنوات خطة لرفع عدد فروعه من 14 إلى 45 فرعا و 7 فروع نسائية وقد أكمل البنك تنفيذ هذه الخطة خلال عام 2010، ونعتقد أن هذا العدد كاف في الوقت الحالي وسينصب جهدنا على مراجعة أداء الفروع وأنها تحقق المرجو منها ومعالجة أي خلل في هذا الجهد، ومن ثم سندرس إذا كانت هنالك حاجة للمزيد من التوسع.
بماذا تفسر تراجع الأرباح في الربع الثالث لعام 2010م، وماذا عن توقعاتكم لجني البنك الأرباح نهاية عام 2010م؟
- إذا نظرت إلى الربح الإجمالي من العمليات فسترى أن البنك حقق نموا كبيرا ولكن الأرباح الصافية تراجعت نتيجة الحاجة إلى تكوين مخصصات للمحفظة الإقراضية والمحفظة الاستثمارية، ونرى أن هذه حالة عابرة وستعود الأرباح إلى الارتفاع مجدداً إن شاء الله.
بعد تجربة لا بأس بها في السوق المصرفية السعودية كيف تقيمون العمل في هذه السوق؟
- إن الاقتصاد السعودي حافظ على متانته خلال الأزمة المالية التي شهدها العالم أخيراً، وإن هناك تفاؤلاً بأداء الاقتصاد المحلي خلال عام 2011م، مما سينعكس إيجابياً على أرباح البنوك خلال العام.