سقوطُ ثلاثة بحرينيين برصاص الأمن..و الشرطة تشددُ قبضتها على الأحياءِ الشيعية

سقوطُ ثلاثة بحرينيين برصاص الأمن..و الشرطة تشددُ قبضتها على الأحياءِ الشيعية





سقط ثلاثة متظاهرين بحرينيين برصاص الشرطة في أماكن متفرقة بعد اشتباكات و صدامات اندلعت في المدن البحرينية في “يوم غضب” حفزته ثورتان شعبيتان في تونس ومصر.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في موقعها على تويتر على شبكة الانترنت “خرجت مسيرات غير قانونية بعدة مناطق وبعد انذارهم بعدم قانونيتها ولعدم انصياعهم تم التعامل معهم باستخدام الغاز”.

وقال شهود عيان ومصدر امني ان “تظاهرات خرجت في مناطق مثل الدراز (غرب العاصمة) وسترة (شرق) وبلاد القديم وجدحفص (وسط)، وهي مناطق ذات غالبية شيعية، وان الشرطة قامت بتفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع.







وقال مصدر أمني وشهود عيان إن تظاهرة صغيرة اخرى تضم عشرات من الاشخاص في قرية النويدرات (شرق المنامة) انطلقت في الساعات الاولى قبل ان يتم تفريقها من قبل قوات الامن.

وحلقت طائرات هليكوبتر في سماء العاصمة المنامة حيث كان من المتوقع ان يحتشد المتظاهرون وكثفت سيارات الشرطة وجودها في الأحياء الشيعية.

وقال شهود ان أكثر من 20 شخصا أصيبوا أحدهم حالته خطيرة في الاشتباكات التي جرت بالقرى الشيعية التي تحيط بالعاصمة.

وقدمت البحرين مبالغ نقدية قبل أن تبدأ الاحتجاجات لمنع تفاقم الغضب الشيعي مع انتشار المظاهرات الغاضبة في أنحاء العالم العربي.
بحرينيون يهتفون ضد الملك أمام مستشفى في المنامة فيما سيارة إسعاف تنقل مصابين



وقال شاهدين في مستشفى بالمنامة ان محتجا عمره 22 عاما من قرية الديه توفى متأثرا بجروح ناجمة عن اصابته بطلق ناري في ظهره ويوجد شخص اخر حالته خطيرة لاصابته بشرخ في الجمجمة.

وفي قرية ديراز فرقت السلطات بالغاز المسيل للدموع مظاهرة شارك فيها مئة محتج شيعي واجهوا الشرطة ورددوا هتافات تطالب بمزيد من الحقوق السياسية.

وفي قرية النويدرات قال شهود ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق حشد يطالب بالافراج عن معتقلين من الشيعة واضافوا ان عشرة اشخاص اصيبوا باصابات طفيفة.

وقال كامل (24 سنة) الذي اكتفى بذكر اسمه الاول “كان هناك 2000 يجلسون في الشارع يعبرون عن مطالبهم حين بدات الشرطة تطلق ( الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية).”

وقال علي جاسم وهو صهر الشيخ عيسى قاسم رجل الدين الشيعي القوي ان المحتجين لا يريدون الاطاحة بالاسرة الحاكمة ولكن يريدون أن يكون لهم رأي.

ويقول دبلوماسيون ان المظاهرة البحرينية التي نظمت عبر موقعي فيسبوك وتويتر الاجتماعيين ستفكر مليا فيما اذا كان بالامكان حشد القاعدة الاكبر من الشيعة في الشوارع. والاختبار الاكبر هو ما اذا كان بالامكان تنظيم الاحتجاجات في المنامة التي تندر فيها الاحتجاجات.

وقال نشطاء من البحرين في بيان على موقع تويتر “ندعو جميع مواطني البحرين.. الرجال والنساء والفتيات والفتيان .. للمشاركة بشكل سلمي ومتحضر لضمان الاستقرار ومستقبل واعد لنا ولاطفالنا.

“نود ان نؤكد ان 14 فبراير البداية فقط. ربما يكون الطريق طويلا وربما تستمر التظاهرات لايام واسابيع ولكن اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر.”

ويقول محللون ان الاضطرابات واسعة النطاق في البحرين من شأنها أن تثير حماس الشيعة المهمشين في السعودية القريبة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

ولم يرد على الفور تأكيد من السلطات البحرينية.
شبان بحرينيون يركضون بعد صدامات مع الشرطة التي هاجمتهم بالقنابل المسيلة للدموع


ويقول منظمو الاحتجاجات انهم يريدون الغاء الدستور البحريني والاستعاضة عنه بدستور جديد تضعه لجنة من الشيعة والسنة.

كما يريدون أن ينتخب رئيس الوزراء بصورة مباشرة من الشعب ويطالبون بالافراج عن “جميع السجناء السياسيين” واجراء تحقيق في مزاعم بالتعذيب.

والبحرين دولة صغيرة منتجة للنفط يشكو سكانها من الشيعة من تمييز اسرة ال خليفة الحاكمة السنية ضدهم قبل وقت طويل من الانتفاضة الشعبية في كل من تونس ومصر والتي زادت نشطاء في ارجاء المنطقة جرأة.

واختلف المشهد في المنامة حيث اطلق مساندو الحكومة ابواق السيارات ولوحوا باعلام البحرين للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لميثاق العمل الوطني الذي صدر عقب اضطرابات في التسعينات ولا يزال كثير من الشيعة يعتقدون انهم لا يتمتعون بنفوذ كاف في ادارة شؤون البلاد.

وفي مؤشر على قلق المستثمرين بشأن اضطرابات قالت مؤسسة ماركت للمعلومات المالية ان قيمة التأمين على الديون السيادية للبحرين لمدة خمسة أعوام زادت بمقدار عشر نقاط أساس يوم الاثنين.

وحاول ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة نزع فتيل التوتر واعلن عن صرف ألف دينار (2650 دولارا) لكل اسرة بحرينية واشارت الحكومة الى انها ربما تفرج عن احداث اعتقلوا في حملة امنية في العام الماضي.

وفي الاسبوع الماضي اعلنت البحرين وهي ليست عضو في اوبك انها ستنفق مبلغ 417 مليون دولار اضافي على بنود اجتماعية من بينها دعم الغذاء متراجعة عن محاولات تهيئة المواطنين لخفض الدعم.