بعضها اعتبرها حلولا جذرية.. وأخرى وصفتها بـالسحرية قرارات الملك السعودي تسيطر على مانشيتات الصحف "إقتصادياً"

بعضها اعتبرها حلولا جذرية.. وأخرى وصفتها بـالسحرية
قرارات الملك السعودي تسيطر على مانشيتات الصحف "إقتصادياً"


صدت قرارات العاهل السعودي حصة الأسد في صفحات الصحف السعودية "اقتصادياً"، إذ وصفتها إحداها بالحلول الجذرية، فيما قالت أخرى إنها "سحرية"، وأفردت ثالثة رأياً تقول فيه إنها ركَّزت على الفئات المحتاجة لـ"إيلائها مزيداً من الدعم والمساندة".

محمد الحسن: سيطرت قرارات العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على مانشيتات الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت، إذ قالت إحداها إن الملك وضع الثروة الوطنية بيد الشعب الآن، ورحبت أخرى بالمليارات التي رصدت في مجال الإسكان العقاري، وعنونت غيرها بالرواتب والمكافآت المصروفة، وأشاد بعضها بوزارة الفساد التي أعلنها الملك.

وبحسب صحيفة سعودية، رحب متخصصون في المجال العقاري بقرارات العاهل السعودي بدعم القطاع الإسكاني بأكثر من 250 مليار ريال من خلال بناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى رفع قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وأضافوا "تلك القرارات سيجني ثمارها الكثير من السعوديين، ولن تكون حصرا على طالبي الإسكان بل ستنعش القطاعات المرتبطة بالإسكان كافة كقطاع الأراضي والمقاولات والإنشاءات ومواد البناء"، مؤكدة أنها لامست احتياج 65 في المئة من المواطنين وهي النسبة التي قالت عنها الدراسات الأخيرة إنها لا تملك "مسكنا"، مشددة على أن تلك القرارات ستمنح 80 في المئة من السعوديين المسكن قبل حلول 2024.

وانفردت صحيفة بمقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري محمد عبد الله الشريف، وقالت نقلاً عنه: "سأبذل قصارى جهدي من أجل إنشاء هذه الهيئة وأن أكون عند حسن الظن بي."، بينما نقلت أخرى تصريحاً لوزير العدل السعودي بين فيه أن "الأوامر الملكية ركَّزت على الفئات المحتاجة لإيلائها مزيداً من الدعم والمساندة لتحقيق متطلب شمولية الرفاهية الوطنية". ورأى عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي نقلاً عن صحيفة محلية، أن إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد يسهم في "حفظ المال العام ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية"، مشيرين إلى أن الأمر الملكي قد أعطى الهيئة صلاحيات كبيرة في محاربة الفساد.

أما مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس حسن بن محمد العطاس فكان له هو الآخر نصيب من الأخبار في الصحف السعودية، عندما أكد أن رفع قيمة القرض سيساعد المقترضين على تكاليف البناء، متمنياً أن لا يكون هناك زيادة في أسعار مواد البناء أو في قيمة الأيدي العاملة وان تذهب زيادة القرض في ما يعود على المواطن بالفائدة في مسكنه الذي يريد إنشاءه.

إحدى الصحف المتخصصة بالاقتصاد، قالت بتحويل أهداف الدولة إلى استثمار مباشر في المواطن السعودي، وهذا نادراً ما تغامر به حكومة ما في العالم إذا لم تكن مقتنعة تمام القناعة بالثقة المتبادلة بينها وبين الشعب، وأكملت: "الملك عبد الله وحكومته يحولون أهداف الدولة إلى استثمار مباشر في المواطن السعودي، الاستثمار في صحته، في تعليمه، الاستثمار في الاستقرار الأسري والاجتماعي عبر الإسكان، الرعاية الاجتماعية، والاستثمار في الأنظمة والقرارات، التي تكرس ثوابت الدولة في العدل والمساواة وتقريب المواطنين بكل شرائحهم عبر الآليات الاجتماعية والاقتصادية ليستفيدوا من معطيات ثروة بلادهم."

وعرجت صحيفة على ما حدث من احتفالات في شوارع السعودية أمس الجمعة، إذ سمتها بـ"جمعة البهجة"، ورصدت أخرى ملحقاً خاصاً بقرارات العاهل السعودي، "لتتحدث بلسان كل مواطن مخلص لدينه ومليكه ووطنه"، وليعبر "الملحق" عن مدى البهجة والسعادة التي يحياها المواطنون بصدور هذه المكرمات التي تؤكد يوماً بعد يوم مدى الحب الكبير الذي يكنه القائد المفدى لشعبه الوفي، بحسب الصحيفة.

ونوهت صحيفة أخرى بالحلول "السحرية" للقرارات الصادرة، مضيفة: "وإنّما ذهبت إلى إيجاد حلول جذريّة للمشكلات الاقتصادية المتجذّرة"، كما وجدت في إنشاء هيئة مكافحة الفساد ملجأً يحافظ على القرارات التي أنعشت السوق السعودية، وأشارت إلى أن: "إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وارتباطها بالملك مباشرة، ووضع تنظيم خاص بها، خلال ثلاثة أشهر، هو الاحتراز الأهم؛ فهو يحقق مطلباً ألحّ عليه الكثير من الباحثين والمفكرين بوصفه الطريقة المثلى للمحاسبة، وحماية المال العام، فضلا عن كونه تطهيراً أخلاقياً للمجتمع من داء الفساد، وآثاره السلبية على مستقبل الأبناء والأحفاد.