من أين تشرب أكبر 5 مدن مغربية؟

من أين تشرب أكبر 5 مدن مغربية؟





هل ماء المغرب مهدد بالنضوب؟ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توقع أن يشهد المغرب في أفق 2020 وضعية حرجة جدا، مشيرا إلى أن 35 في المائة من سكان المغرب، سيكون تحت عتبة 500 متر مكعب للفرد سنويا، وهي وضعية تصنف ضمن خانة الوضعية الحرجة.
شح في المياه في مكناس والقنيطرة وطنجة لتنتقل العدوى إلى الحوز، ومداشر في سوس، مفخرة المغرب في الاحتياطات المائية الجوفية سابقا، وتصل قافلة الظمأ إلى قلب الصحراء، مدينة العيون، حيث عانى مواطنو المدينة انقطاع الماء عن الصنابير، نهاية الشهر المنصرم.فماذا يقع لثورة البلاد المائية؟
"المشهد" تتقصى في حال 5 مدن مغربية ، ومن أين تشرب؟، وما هي مستويات جودة مياهها؟ وترسم لوحة عن أخطار المستقبل.


1 - يا مراكش يا وريدة بين النخيل


في مراكش والحوز عموما، هبطت المياه الجوفية إلى أدنى المستويات ، وقدرت ما بين 10 أمتار إلى 15 مترا، بسبب استعمال المياه بشكل مفرط ، بواسطة آليات متطورة، وبصورة غير رشيدة للأغراض الفلاحية والسياحية.

مصادر من المنطقة قالت، إن الوضعية تزداد قتامة في ضيعات غرب مراكش وشرقه، إذ توسعت المساحات المخصصة لزراعة كل أنواع الخضر والفواكه، خصوصا " السويهلة والدلاح"، والأشجار المثمرة كالتفاح والمشمش والبرقوق ، وغيرهما.
ويستند هذا التوجه إلى المعطيات التي يوفرها التحليل الراهن للموارد المائية المعتمدة، ففي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ما زال السقي يستنزف 94% من الموارد المائية، بينما لا يتعدى المعدل المتبقي للماء الشروب 6% فقط،
وتعتمد أساليب السقي التقليدية في 75% من المساحات المسقية، التي تستهلك 33 في المائة من الموارد المائية.

دراسة لـ"أونيب" اعتبرت أن الخصاص في التجهيزات المائية، والتدبير البيروقراطي للمياه، وغياب أي تأطير حقيقي للفلاح، تعد من بين العوامل التي تفسر ضعف المردودية في ميدان الزراعة المسقية.
هذا دون الحديث عن استهلاك الوحدات الفندقية، التي تشكل عصب الاقتصاد السياحي للمدينة، من خلال المسابح، وسقي الحدائق، إضافة إلى استهلاك ملعب للكولف من 18 حفرة، للمياه الجوفية، في انتظار ، أن يلجأ هذا الملعب إلى توفير محطة خاصة لمعالجة المياه المستعملة، أو تأدية ما مجموعه 30 مليون درهم سنويا عن المياه التي يستنفذها.

البولة الحمرا شعلات

أظهرت الدراسة أن جهة مراكش، تعتبر المثال الحي على الأزمة المستقبلية التي تهدد الأمن المائي للمغرب في أفق 2020، إذ أن الاستمرار في نهج السياسات الحالية على مستوى العرض المائي، سيعرضها للاصطدام مستقبلا بحقيقة النضوب التدريجي، ذلك أن البحث عن خلق موارد مائية إضافية، وصيانة التجهيزات الهيدروليكية، أصبح يكلف أكثر فأكثر، وهو ما سيرهق ميزانية الدول النامية الموجودة على الضفة الجنوبية من المتوسط، ومن ضمنها المغرب، بحيث يخصص 3% من الناتج الداخلي الخام لتدبير الموارد المائية.

الما الحلو

مجموع الموارد المائية المعبأة هي 1350 مليون متر مكعب سنويا، من أصل 1620 مليون متر مكعب أي بنسبة 83%، موزعة على الشكل التالي:
88 مليون متر مكعب سنويا من المياه السطحية المعبأة بواسطة السدود، وتمثل 7% من الموارد المائية .
443 مليون م3 سنويا من المياه السطحية المعبأة بواسطة سواقي تقليدية تمثل 38% من الموارد المائية.
519 مليون م3 من المياه الجوفية تمثل 38% من الموارد المائية.
300 مليون متر مكعب محولة عبر قناة من حوض أم الربيع.


2 - مكناسة الزيتون.. من يدق الخزان؟

مكناس كانت اول المدن التي عانى سكانها صهدا صيفيا، سيطر عليه العطش، وأصبح معه يوم الصوم شاقا بسبب جفاف صنابير المياه، لأزيد من 10 ساعات يوميا.

رمضان العطش في مكناسة الزيتون، كان نتيجة الترسبات، وأوحال مياه الأمطار العالقة في خزانات المدينة، ما أجبر الوكالة المستقلة لتوزيع المياه والكهرباء على اقتناء المياه التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وهو الإجراء الذي يكلف مالية الوكالة مصاريف زائدة، ما أرغمها إلى اللجوء إلى توزيع هذه المياه باقتصاد كبير، في انتظار أن تعالج خزانات شبكاتها الحضرية، حتى تعود إلى الخدمة بشكل طبيعي. مجموع الإنتاج بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، وفي فترة الذروة لا تتعدى 1550 لترا في الثانية سنة 2010 و 1750 لترا في الثانية سنة 2020، إذن لا وجود للخصاص، وإنما الإشكال يكمن في غياب بنية تحتية، وتحديدا محطة لمعالجة المياه.

بالإمكان ، حسب المعطيات الحالية سد حاجيات السكان بالماء بل وضمان استمرارية التزويد إلى حدود 2020، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الأسباب، التي تحول دون تلبية حاجيات السكان من هذه المادة الضرورية للحياة؟

حسب مصادر من المدينة ذاتها، تمثل في عدم توفر عين" بطيط" وعين " ربيعة" على محطة معالجة مياه، وعدم تركيز جهود الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، لصيانة وتجديد شبكة التوزيع، وبالتالي تقوية مردوديته.

مكناس وعيونها

لمكناس مياه جوفية تزودها ثلاثة حقول التقاط، "الحاج قدور" بحوالي 280 لترا في الثانية، و"سايس" بحوالي 200 لتر في الثانية، و"رأس الماء"، انطلاقا من فاس، بحوالي 400 لتر في الثانية، وهو ما مجموعه 880 لترا في الثانية، هذه المياه يستغلها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أما الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، فتستمد مادتها الأولية من المياه السطحية. وهي ذات جودة متقلبة، إذ تعرف تدهورا لا تخطئه لا العين ولا الذوق، خلال تساقطات الأمطار، التي لا تسمح بضمان تزويد المدينة بالماء بشكل منتظم، نظرا لما تتسم به طريقة معالجتها لمصادرها المائية من تقادم.
والصبيب الذي تنتجه الوكالة هو كالتالي: عين " بطيط" تساهم ب 580 لترا في الثانية في الأيام العادية، أما في الأيام الممطرة فتنتج 250 لترا في الثانية فقط. عين "ربيعة" تساهم ب 380 لترا في الأيام العادية، في حين لا تتجاوز 200 لترا في الثانية في الأيام الممطرة. أنا عين "تاكمة" فتنتج 25 لترا في الثانية ، غير أنها لا تتجاوز 20 لترا في الأيام الممطرة. وتبقى أخيرا عين " عتروس" التي تساهم بدورها بحوالي 15 لترا في الثانية أثناء الأيام العادية، أما في الأيام الممطرة ، فتتقلص مساهمتها إلى حدود 10 لترات في الثانية ، وهو ما مجموعه في الأيام العادية 920 لترا في الثانية ولا يتجاوز 480لترا في الثانية في الأيام الممطرة.

حلول لاحتواء الأزمة

ولتخطي هذا الوضع ، يجري التفكير حاليا، في تفويت منشآت إنتاج الوكالة المستقلة إلى الكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قصد إنجاز محطة لمعالجة مياه عين " بطيط" وعين "ربيعة" لضمان استمرارية الإنتاج خلال الأيام الممطرة.
وإنجاز مشروع ضخم من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتزويد مدينة مكناس انطلاقا من سد إدريس الأول لسد حاجياتها إلى ما بعد 2030. على أن يجري استغلاله بداية من سنة 2016 بصبيب إضافي، يصل إلى 1000 لتر في الثانية. وستنتهي الأشغال في أواخر 2015. ويهدف هذا البرنامج إلى تعويض المياه الجوفية المستغلة حاليا.


3 - طنجة
العالية.. ولكن


طنجة العالية ، لم تسلم بدورها من كابوس انقطاع الماء الشروب خلال الصيف الماضي، إذ عرفت مدينة طنجة، أزمتها الأولى في المياه الصالحة للشرب، خلال سبعينيات القرن الماضي، ولم يجر التغلب عليها سوى ببناء سد ابن بطوطة، والشروع في استغلاله سنة 1981، ثم عرفت المدينة أزمتها المائية الثانية سنة 1991، واستمرت إلى غاية سنة 1993، بسبب قلة الأمطار، اختلالات سد ابن بطوطة.
وجرى التغلب على أزمة المياه الثانية ببناء سد الحاشف سنة 1995، وطنجة الآن، في طريقها إلى أزمة مياه

التحلية هي الحل
من أجل الخروج من هذه الوضعية المتأزمة، وإنقاذ المواطنين من العطش، وضعت كتابة الدولة في الماء استراتيجية قطاعية تهم إنشاء سدود كبرى لتخزين الموارد المائية السطحية، وحماية جودة الماء، والحد من التلوث، وتحلية مياه البحر، وإنجاز برنامج وطني لتصفية المياه العادمة، وتقليص التلوث بنسبة 80 في المائة في أفق سنة 2015.

المفارقة أن حوالي 2 مليون لتر من المياه المعبأة يجري استهلاكها في مدينة طنجة لوحدها، بينما يستهلك المغاربة أجمعين ما قيمته 300 مليون لتر من المياه المعبأة.

وإذا كانت مدينة طنجة، السباقة إلى العثور على حلول لتجاوز إشكالية المياه، عن طريق بناء السدود، فإن التوسع العمراني، والنمو السياحي، لعاصمة البوغاز ، يقض مضاجع أبناء المدينة، وحسب أرقام للمديرية الإقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بطنجة، فإن الطلب على الماء الصالح للشرب ارتفع منذ أواخر يوليوز الحالي بنسبة تراوحت بين 15و 20 بالمائة.

إذ أن استهلاك هذه المادة الحيوية شهد ارتفاعا مفاجئا أكثر من المعتاد، بسبب موجة الحر، وزيادة عدد المستهلكين بمدينة طنجة خلال هذه الفترة من السنة، ويعرف حجم الاستهلاك السنوي من هذه المادة الحيوية، في العادة، نموا لا يتجاوز حدود 5 في المئة.
ولهذا الغرض يعمل المكتب على تجهيز ثقب جديد في الفرشة المائية "شرف العقاب"، من أجل الرفع من حجم الصبيب نحو مدينة طنجة، وبالتالي الاستجابة لهذا الطلب المتزايد.


4 - سوس العالمة
الجوف ناشف

ينطبق الأمر بشكل خاص على مناطق في الوسط القروي بسوس ماسة درعة ، ومناطق عديدة في الحوز، وفي الوسط، خصوصا نواحي تازة، إذ يجد السكان صعوبات في الحصول على مياه الشرب، بالنظر إلى تدني الفرشاة المائية إلى أقصى مستوى.


وما زاد من معاناة السكان القروييين مشكل ندرة المياه، فضلا عن الجفاف ، أن تنامي استعمال المياه لسقي المنتوجات الفلاحية في الضيعات، خلال السنوات الأخيرة. وانخفض مستوى الفرشة المائية، ليصل في بعض المناطق إلى 30 مترا ، منذ ثمانينيات القرن الماضي. ورغم وجود سدود مائية مهمة، إلا أن هذه الموارد الطبيعية تواجه تحديات كبرى، يرجع بعضها إلى اعتماد الجهة على النشاط الفلاحي، واتساع الفلاحة العصرية المسقية بها.

وتشير إحصائيات وكالة الحوض المائي لسوس ماسة غلة أن 95 في المائة من الحجم الإجمالي يستعمل في الفلاحة، وأن 5 في المائة يستعمل كماء صالح للشرب والصناعة، ما يعني أن تزايد النشاط الفلاحي سيكون له تأثير سلبي و خطير على الموارد المائية بالجهة، ما لم يجر إيجاد حلول للمشاكل التي تهدد هذه الثروة، وفي مقدمتها محدودية الموارد المائية ، التي تتوفر عليها الطبقات المائية الجوفية لسوس، واشتوكة، وتزنيت، وورزازات، ودرعة.

وكذلك الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية والسطحية مع غياب تدبير معقلن لهذا المورد الحيوي في الجهة، فضلا عن التلوث الذي تتعرض له الموارد المائية بالجهة، والحفر العشوائي للآبار، دون مراعاة ما ينتج عن ذلك من استنزاف خطير للماء، في غياب تدبير رشيد لعمليات السقي.


5 - كازا
حتى في الماء كلها وزهرو


البيضاويون ليسوا على قدم المساواة في ما يتعلق بجودة المياه الصالحة للشرب، فإذا كانت العاصمة الاقتصادية ،أغنى المدن المغربية مائيا، عكس مدن كثيرة، ولا يتهددها قطع الماء الصالح للشرب عن البيوت، إلا أن جودته هي موضع تساؤل، وقد سجل سكان المدينة الكبيرة تغيرا في " طعم الماء" الصالح للشرب، ما يدفع إلى استهلاك المياه المعدنية او مياه المائدة.

دراسة: نترات عالية في الماء

حسب دراسة، مدفوعة الأجر، أعدها أساتذة كلية العلوم الحسن الثاني عين الشق ، فإن أهم أسباب الاختلاف في جودة المياه، تعود أساسا إلى المنابع والسدود التي تفوق خمسة، وتعتبر القلب الضاخ للماء لتجمع سكاني متربولي يناهز 4 ملايين نسمة، الدراسة التي أشرف عليها أكثر من خمسة أساتذة جامعيين، خلصت إلى أن منطقة عين الشق تبقى الأبرز في معاناتها مع الحصول على جودة عالية للماء الصالح للشرب، إذ أن نسبة مادة "النترات" تبقى مرتفعة عن النسبة المسموح بها دوليا.

الدراسة كشفت أن الحديث عن جودة المياه تبقى رهينة بجودة مصادرها، خاصة الأنهار ، وادي أم الربيع الذي يصب في مدينة أزمور، والذي يزود الجهة الغربية لمدينة الدار البيضاء ووادي أبي رقراق، الذي يزود الجهة الشرقية للدار البيضاء، وهما معا من بين الأودية، التي تتعرض باستمرار للتلوث الصناعي، ما يؤثر سلبا على جودة المياه، ما بتطلب معالجة عالية لتحويل مياههما إلى مياه صالحة للشرب.


تلوث في المياه المخزنة

الدراسة عزت تلوث المياه المخزنة قبل معالجتها، إلى النشاط البشري الصناعي الكثيف في جهة الدار البيضاء، وأيضا إلى الرواسب العالقة في السدود.

نتائج الدراسة، التي أشرف عليها باحثون مغاربة لصالح" ليديك" بينت أهمية المعالجة الصارمة للمياه التي تتغذى منها الدار البيضاء، ورغم أن النتائج جاءت مطمئنة، إلا أنها في الوقت ذاته، اعترفت في طياتها بتفاوتات في جودة مياه المدينة من منطقة إلى أخرى، كل حسب الجهة المزودة.





85 ألف تحليل ل 176 نقطة تزويد

للتوصل إلى النتائج كان على الباحثين ، إجراء أزيد من 85 ألاف تخليل، من 176 نقطة تابعة لولاية الدار البيضاء، بما فيها مدينة المحمدية.
الدراسة كشفت بشكل معمق، تطور معالجة مياه المدينة منذ سنة 1997 إلى سنة 2007، وبينت أن استخدام ماء الكلور في تعقيم مياه الشرب ، ارتفع من نسبة 85.2 في المائة سنة 1997، إلى 99.98 في المائة بحلول سنة 2007، ما يعني أن المياه ازدادت تلوثا مع مرور السنين، يوضح أحد مهندسي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، رفض كشف هويته، أن الكلور غاز أصفر مخضر يستعمل لتطهير الماء من الملوثات البيولوجية، ويوجد على شكل مركب سائل أو "بودرة" تضاف إلى الماء بالنسبة المرغوبة.



*تحت المعايير الدولية

حسب المعايير الدولية، فإن الدولة المكتفية في التي يفوق نصيب الفرد فيها من الماء 1000 متر مكعب سنويا وأما التي تتراوح فيها هذه الحصة ما بين 500 و1000 متر مكعب فتعيش مرحلة خصاص، وهي حال تراجع النصيب إلى أقل من 500 فإن الوضع سيوصف بـ"الندرة المائية" هو ناقوس خطر، يدق كلما انقطعت هذه المادة الحيوية من صنابير المياه في المدن، وغاصت في الجوف مبتعدة عن مستوى الفرشة المائية القريبة في القرى المغربية البعيدة.

30 مليار متر مكعب احتياطي
تقدر الموارد المائية في المغرب بحوالي 30 مليار متر مكعب ، منها حوالي 75 في المائة عبارة عن مياه سطحية، وحوالي 25 في المائة عبارة عن مياه جوفية، ويعتمد المغرب على السدود لتخزين المياه، والعمل على إعادة توزيعها.




*غرافيك
مصادر المياه الصالحة للشرب في كازا

واد أبي رقراق
يزود محطة معالجة المياه "الفوارات" وهي من أقدم المحطات،إذ بنيت سنة 1934.
ويزود ما مجموعه 170 ألف نسمة من سكان ولاية الدار البيضاء الكبرى

عين تيط مليل
لها احتياطي مهم ولها مياه جوفية في مساحة تقدر ب 32 هكتارا، يجري استغلال مياهها ودمجها مع مياه أبي رقراق.

واد أم الربيع
يزود محطتين لمعالجة المياه، محطة معاشو، التي بنيت سنة 1952، وتزود 31 في المائة من سكان البيضاء، وحسب الدراسات ، فإن نسب الامتثال في جودته تصل إلى 100 في المائة.
أما محطة سيدي محمد بن عبد الله، فبنيت سنة 1974، تزود 27 في المائة من سكان العاصمة الاقتصادية، وتلقى مياها من خزان " مديونة 85".

عين عين الشق
تقع في منطقة حضرية، وتنام تحت تكتل بشري يعرف أنشطة تجارية وصناعية كثيفة، ما يجعل استغلالها أمرا صعبا، ويجبر على خلط مياهها في خزان "مديونة 85" وللإشارة فإن مياه هذه العين تحتوي على أكبر النسب من مادة النترات.

عين ديسا
تقع بالقرب من واد حصار، وتتغذى هذه العين من مجموعة من الآبار الجوفية القريبة من منطقة مديونة وسيدي حجاج.

عين واد المالح
بدأ استغلال هذه العين منذ سنة 1946، ويجري مزج مياهها مع مياه وادي أبي رقراق.