تزامنت مع احتجاجات ألفَي شرطي على ظروفهم المعيشية ورواتبهم مصر: إضرام حريق في وزارة "الداخلية" والنيران تشتعل في طوابقه السبع

تزامنت مع احتجاجات ألفَي شرطي على ظروفهم المعيشية ورواتبهم
مصر: إضرام حريق في وزارة "الداخلية" والنيران تشتعل في طوابقه السبع

سبق – القاهرة: شبَّ حريق كبير في مبنى وزارة الداخلية المصرية بوسط القاهرة، الثلاثاء، حيث أفادت الأنباء أن سبعة طوابق من المبنى تشتعل فيها النيران، فيما بدأت أجزاء من المبنى بالانهيار.

وكان نحو ألفي شرطيّ يحتجّون أمام المبنى، مُطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية ورواتبهم وأعمالهم، فيما اشتعلت النيران حينما كان المتظاهرون- وهم برتب أمناء ومندوبون وخفراء- ينظِّمون احتجاجهم أمام مقرّ الوزارة.

وأفاد شهود عيان لـ CNN بالعربية، بأن الاحتجاجات الرئيسة التي نُظِّمت أمام مقرّ الوزارة، وآلت إلى لا شيء، شملت دعوات تطالب بإعادة الوزير السابق اللواء محمود وجدي، بدلاً من الوزير الحالي اللواء منصور العيسوي، الذي يحظى بقبول واسع لدى الأوساط السياسية والمجتمعية في البلاد.

وتحوَّلت التظاهرات التي خرجت في الأصل تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الرواتب والامتيازات الوظيفية، إلى مطالبة بإقالة الوزير الحالي، في الوقت الذي انتقلت فيه قوات من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق ومنع تمدُّدها إلى المباني المجاورة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، حلَّت "جهاز مباحث أمن الدولة" بإداراته ومكاتبه وفروعه كافّة بجميع محافظات مصر، وإنشاء قطاع جديد يُدعَى "قطاع الأمن الوطني"، يختص بـ"الحفاظ على أمن الوطن وحماية الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، دون تدخُّل في حياة المواطنين أو ممارستهم للحقوق السياسية."

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي: "إن القطاع الأمني الجديد "سيعمل طبقاً لأحكام الدستور والقانون، ووفق مبادئ حقوق الإنسان، على أن يجري اختيار وتسليم الضباط الجدد في القطاع الجديد خلال الأيام القليلة المُقبِلة."
وجاء ذلك على خلفية احتجاجات متصاعدة طالبت بحلّ "جهاز مباحث أمن الدولة"، حيث تعرَّضت مقار عدة تابعة للجهاز الأمني لاشتعال النار بها، فيما اقتحم مئات المحتجّين مقارّ أخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية أنها بصدد "إعادة هيكلة" هذا الجهاز.

ويواجه وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، تهماً في قضية الاحتجاجات التي قُتِل فيها نحو 385 شخصاً، وأُصيب المئات بأيدي قوات الأمن، التي استخدمت الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة إخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوماً، على ما أورد المصدر.