حسن الخباز – هبة بريس
توصل موقع هبة بريس برسالة وقعها متصرفو الوقاية المدنية لإدارة هذا لجهاز الحساس ، يرفضون من خلالها وضعيتهم الحالية حيث يعملون كموظفين أشباح ومطالب أخرى أجملوها فيما يلي :
أقدمت مديرية الوقاية المدنية في السنوات الأخيرة على خطوة مهمة جدا تجلت أساسا في ترقية مجموعة من ضباط الصف الحاصلين على شهادة الإجازة إلى متصرفين مساعدين تابعين لوزارة الداخلية.
وبعد خضوعهم لتكوين في الإعلاميات دام خمسة عشر يوما التحقوا
بالثكنات بغرض مباشرة العمل بالإدارة .
لكن العائق الأكبر والذي كان سببا في تحطيم حلم هؤلاء ، هو أنهم وجدوا أنفسهم داخل تلك الثكنات مجرد موظفين أشباح دون أي عمل أو مهام .وهو وضع ساهم في تفشي مظاهر اليأس و الإحباط في نفوس هؤلاء إلى درجة أنهم أصبحوا يشعرون وكأنهم
غرباء عن هذه الهيئة.
هذا الأمر دفع الكثير من المتصرفين إلى التفكير في مغادرة هذه الهيئة،والبحث عن بديل أخر ،لأنه لا يعقل أن يستمر أي إنسان له كرامة داخل إدارة لا تقيم له أي وزن أو اعتبار.
وفيما يخص هذه النقطة فإننا نساءل إدارة الوقاية المدنية وعلى رأسها السيد المدير; أين هي حقوق هذه الفئة؟ لماذا تتعمد الإدارة تهميشنا وإبعادنا عن تحمل أي مسؤولية؟
بالإضافة إلى سياسة التهميش فان الإدارة تتعمد سياسة الإقصاء والحرمان تجاه هذه الفئة،وقد كان أخرها حرمان بعض العناصر الحاصلين على شهادة الماستر من الترقية إلى درجة متصرف.
والسبب في ذلك وبكل بساطة أن الإدارة المركزية تعتقد أن الإطار المدني هو رأس الأفعى الذي أشعل نار الفتنة في مختلف مراكز الوقاية المدنية في شهر أبريل الماضي ، وبالتالي فلا مناص من التخلص منهم أو على الأقل إبعادهم عن مركز صناعة القرار.
طبعا فنحن لا نرمي من خلال هذه السطور إلا إلى دعوة السيد مفتش الوقاية المدنية بأن يعيد النظر في مواقفه تجاه هذه الفئة ،وتحقيق مطالبها المشروعة والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
ـــ الحق في الإدماج داخل المصالح المكونة للهيئة،لأننا لا نريد أن نكون مجرد موظفين غير نافعين بتعبير احد القواد الإقليميين للوقاية
المدنية، كما أن هناك كفاءات تحتاج إلى تطوير ذواتها وليس الرجوع بخطوات إلى الوراء.
- المساواة في توزيع المهام بين الأفراد المشكلة لهذه الهيئة.
- الحق في التكوين،لأننا نؤمن بقيمة تطوير الذات ،كما أننا نسعى إلى تكوين خبرة مهنية تساهم في إعادة مهنة التصرف إلى المكان اللائق بها.
ــــــ الحق في الترقية ، ونقصد بالأساس العناصر الحاصلة على شهادة الماستر،لأن من حقهم الإدماج المباشر في السلم 11 كما هو متعارف عليه في كل الوزارات.
[img]
[/img]