نكشف النقاب عن أخطر تجاوزاتهم ، أقصر طرق بعض مسؤولي الوقاية المدنية للإغتناء السريع .

حسن الخباز – هبة بريس

توصل موقع هبة بريس برسالة مطولة من عناصر يعملون بالوقاية المدنية يبرزون من خلالها أبرز وجوه اغتناء مسؤوليهم في غفلة عن الدولة ، وكيف يحرمونهم من ابسط حقوقهم ، وفيما يلي نص الرسالة :
سوف نرفع اللبس عن بعض الانتقادات التي لا صحة لها من الواقع,ونطلب من الهيئات المسؤولة للمراقبة و المحاسبة و الهيئات الحقوقية,و الجمعيات الاتصال بجميع مراكز الإغاثة و الثكنات و رؤيتهم للواقع الذي يعيشه رجال الإنقاذ و الإنصات إلى مشاكلهم ثم الحكم عليهم.
ولهذا سوف نتطرق إلى كشف بعض الحقائق إلى الرأي العام وذلك بعدما منعتنا إدارتنا من استعمال الحواسيب النقالة داخل الثكنات لان بعض أفراد الوقاية المدنية الغيورين على دينهم ومصلحة المواطنين قاموا بالتواصل عبر صفحات الفيسبوك لكشف اختلاسات المسؤولين و تجاوزاتهم لكن نسوا أنهم لا يمكنهم منع الحواسيب من منازلنا لكي يسكتونا عن كلمة الحق فيهم.
لذا فمن بين بعض التجاوزات:
-استيلاء على مبالغ المصالح العامة التي يساهم بها أفراد الوقاية المدنية كل سنة وعدم استفادتهم منها عند تعرضهم لحوادث الشغل و الأمراض المزمنة.
-الاستيلاء على ميزانية تجهيز الثكنات
-الحصول على مبالغ مالية مقابل توظيف بعض الأشخاص الغير كفوئين أو حاملي الشواهد المزورة وكذلك انعدام الشفافية عند اجتياز مباراة الولوج.
-الحصول على مبالغ مالية مقابل انتقالات الموظفين.
-سرقة ميزانية بدل التدخل مما يؤدي إلى قلة جودة الثياب ونقص العدد اللازم المخصص لجميع موظفي الهيئة
-عدم توفر المعايير الهندسية المؤهلة لمصلحة التفادي و التدارك ,هاته الأخيرة تقدم مبالغ خيالية عن طريق الرشوة مقابل المصادقة على مشاريع لا تتوفر على أدنى الشروط,حيث أن المحصل عليه من الرشوة يتم اقتسامه بين مدير المركز و القائد الجهوي و الإدارة العامة الكبرى بالرباط.
وخير دليل واقعة "روزمور" الشهيرة بالدار البيضاء الذي ذهب ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء,فمن يحاكم الكومندو الطويل المتسبب في هاته الكارثة بسبب مصادقته على مشروع لا يحتوي على المعايير الوقائية للعمال الضحايا رحمهم الله.
فالكومندو الطويل حصل على براءة مقابل مبلغ مادي و مازال يعمل حاليا و لم يعزل من مهامه.
فسلك الوقاية المدنية يتوفر على العديد من أمثال هذا المسؤول,وينفردون بالسلطة,فمن يحاسبهم؟
-لا ننسى أيضا مسؤولي مراكز الإغاثة و الثكنات استخدامهم لسيارات الإسعاف لقضاء أغراضهم عوض إسعاف الضحايا.
-سرقة ميزانية وقود سيارات الإسعاف و شاحنات الإطفاء.
-إضاعة و إهدار المال العام عن طريق نهب ميزانية الإدارة ووضعها في حساباتهم الشخصية
-عدم توفر بعض المعدات الضرورية لإسعاف الضحايا
-معاقبة أفراد الوقاية المدنية إذا تم الإفراط في السرعة عند إسعاف الضحايا أو الوصول إلى مكان الحرائق
وهناك العديد من الحقائق لم نتطرق إليها نظرا لضيق الوقت,فأما مطالبنا فتتجلى:
-ربط المسؤولية بالمحاسبة و تدخل الجهات المعنية للكف من سرقة المال العام
-محاكمة جميع المسؤولين الفاسدين العاملين بالإدارة.
-معاملة أفراد الوقاية المدنية معاملة جيدة لأننا في دولة يسودها الحق و القانون و حقوق الإنسان فوق كل شيء
-إدماج الساعات الليلية في الراتب الشهري(لم نتسلم بتعويضاتنا لمدة 7 أشهر)
-توفير المعدات الضرورية في سيارات الإسعاف
-تكوين جمعيات للدفاع عن حقوق أفراد الوقاية المدنية كما ينص عليه القانون
-توفير 24 ساعة شغل مقابل 48 ساعة راحة كما هو جاري به العمل في جميع دول العالم.
وفي الأخير نطلب من الله عز و جل أن يوفنا لما يحبه و يرضى.

صفحة حسن الخباز الجديدة
https://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B2/164136373661415
/