العيون... مدينة "الأراضي المحررة"

العيون... مدينة "الأراضي المحررة"


مدخل مدينة العيون
[منازل تم إعدادها لفائدة العائدين]

منازل تم إعدادها لفائدة العائدين

* السابق
* 1 of 2
* التالي

أحداث مخيم"كديم إزيك" كشفت حقيقة ما يختبئ للدولة في الصحراء بعد أن صمت آذانها طويلا عن نواقيس الخطر

قبل ثلاث سنوات، تقريبا، اشتعلت النار في العقار بمدينة العيون، بدأ السباق حول تحفيظ الأراضي المحيطة بالمدينة، وخلال هذه العملية استخدمت جميع الوسائل القانونية وغير القانونية من أجل «الاستيلاء» على الأراضي، في حين تحولت العيون إلى

مدينة محاصرة بمئات الهكتارات محفظة في أسماء أعيان وشخصيات وزارة في المدينة... حين اندلع مخيم «كديم إزيك» لم تجد الدولة ما تقدمه من أراض للمحتجين داخل المخيم، غير
أنه قبل أن يتحول الاحتجاج إلى احتجاز داخل المخيم، كانت الأحداث تتسارع وقبل أن يلتفت الجميع إلى المأساة القادمة، كان الأوان قد فات.

لم يسلم من مسلسل تفويت الأراضي المخزنية بعاصمة الصحراء المغربية، حتى سكان المنطقة من أولئك الذين استقروا بالعيون قبل أن تصبح مدينة، خلال فترة الحكم الإسباني للمنطقة. البرامج السكنية التي أعلن عنها، في حينه، المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (مجلس الكوركاس)، أثار جشع البعض وفتح الباب على حرب عقارية امتدت لتشتعل بين القبيلة والقبيلة، فيما اختارت الدولة متابعة ما يجري، تواطأ «انفصاليو الداخل» ضد أرض يطلبون استقلالها.
خلال المفاوضات الرامية إلى حل أزمة مخيم «كديم إزيك» بالعيون، لم تجد الدولة أكثر من 600 بقعة أرضية بدأت تسليمها إلى المستفيدين، فيما كانت بطاقات الإنعاش الوطنية ميسرة للكثير من المتوفرة فيهم شروط الاستفادة. وعلى سبيل الإشارة، نشير هنا، إلى أن ن بطاقة الإنعاش الوطني ظلت لفترة طويلة مخصصة لبعض المنتخبين والبرلمانيين يستغلونها لأغراض انتخابية أكثر منها اجتماعية، فيما تم التلاعب في أخرى، وكان من ضحايا هذا التجاوز في توظيف بطاقات الإنعاش الوطني، إحالة مسؤول عسكري على القضاء لاتهامه بالتلاعب، يقضى الآن مدة محكوميته في سجن الزاكي بسلا

مخيم "كديم إزيك"يكشف المستور
حين اندلعت أزمة مخيم «اكديم إزيك»، واتخذت شكلا أكثر تنظيما بداية شهر نونبر 2010، أي بعد سنتين من انكشاف قضية تحفيظ الأراضي بالعيون، انتبهت الدولة إلى ضرورة أن تبحث للأزمة عن حل، وبادر وزير الداخلية إلى إيفاد لجنة من الإدارة المركزية تضم ثلاثة ولاة من أجل فتح حوار حول المطالب الاجتماعية التي أعلنها المحتجين، لكن المفاجأة كانت قوية، يقول مصدر شارك في جلسات الحوار، إذ لم تجد الدولة أرضا خلاء تمنحها لسكان المخيم من أجل إعادة إيوائهم، فقد كان مسلسل تحفيظ الأراضي بلغ مداه، وانتهى إلى أن أصبح أكثر من 50 كيلومترا خارج المدار الحضري لمدينة العيون، محفظة وتوجد ملكيتها في أسماء بعض الأعيان والمنتخبين. حينها لم تجد الدولة ما تجود به على المحتجين، وبدأت في مراجعة ما تبقى من برنامج الإسكان لوزارة الإسكان والتعمير، غير أن الرقم الذي قدمت مصالح الوزارة في المنطقة لم يكن كافيا بدوره. وقف المسؤولون عاجزين عن تقديم ضمانات بحل أزمة السكن، يقول المصدر نفسه، ذلك «أن ليس للدولة أرض في ملكيتها داخل المدينة، وحتى الأراضي التي كانت توجد لدى الأملاك المخزنية، حفظت بطرق ملتوية وتحولت من ملكية الدولة إلى ملكية الأفراد».

تحفيظ الأراضي... بداية الأزمة
مسلسل تحفيظ الأراضي، كان بدأ مبكرا، فمنذ أعلن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، عن برنامج سكني لفائدة الأقاليم الجنوبية نوقش على مدار دورتين، بدأت اشتدت حرب العقار. فكان من الأساليب التي انتهجها بعض المنتخبين، بتواطؤ مع مسؤولين في الإدارة الترابية للعيون، تزوير توقيعات عمال وولاة بغرض تحفيظ أكبر عدد من الأراضي عن طريق تسليمات مزورة. كانت، حينها، الدولة تعهدت بدعم المشروع السكني لـ»كوركاس» ماليا، وميدانيا بتوفير الوعاء العقاري لبدء تنفيذ المشروع السكني الضخم، غير أنه حين بدأت البحث عن عقاراتها اكتشفت أنها لم تعد تملك شيئا من أرضها، وأن الكثير مما تبقى حفظ بطريقة أو أخرى. غياب الدولة طيلة الفترة التي اشتد فيها الصراع على عقارات المدينة وانكشاف بعض الحقائق عن تزوير أسماء ولاة وعمال وجدت توقيعات مذيلة لتسليمات تقضي بمنح بقع أرضية لفائدة بعض الأشخاص، فتح المجال أمام مافيا العقار لتتوسع خارج المدار الحضري للمدينة، إلى أن طالت مساحة تمتد على مسافة 50 كيلومترا شرق العيون في طريق السمارة.
كل أراضي الدولة انتقلت إلى أملاك أعيان القبائل بموجب عملية يتم التحضير لها جيدا. في البداية يستصدر تسليم مشتبه في صحة توقيع باسم وال أو عامل قضى فترة بالعيون، يفيد التسليم أن الأرض موضع التحفيظ سلمت إلى المعني بها قصد الاستثمار أو السكن أو ما شابه ذلك.

وثائق رسمية... بتوقيعات مزورة
وبهذه العبارات تنتهي العملية: من والي ولاية العيون بوجدور وعامل إقليم العيون إلى السيد...، الموضوع: حول تسليم بقعة أرضية مخزنية. ومن أجل تأمين العملية وللتمويه أيضا، يقضي التسليم بضرورة الالتزام والتقيد بالشروط التالية: التقيد بمقتضيات الظهير الشريف رقم (...) وإنهاء الأشغال داخل أجل (...) ابتداء من تاريخ الترخيص بالبناء، ثم تذيل الوثيقة بتنبيه مفاده، «في حالة عدم احترامكم للشروط المذكورة أعلاه يتم استرجاع البقعة وسحبها مباشرة بدون تعويض». اكتملت المهمة. بالمقابل شهدت المحافظة العقارية حركة دؤوبة طيلة فترة «الحرب المفتوحة» على عقارات الدولة، فقد تكلفت هذه المؤسسة بتوثيق «الأراضي المحررة» ونقل ملكيتها إلى مالكيها الجدد.
وزير الداخلية السابق كان أعطى تعليماته، بناء على لجنة تحقيق مركزية بعد إثارة موضوع تحفيظ الأراضي بالعيون وتزوير الوثائق والتوقيعات للاستيلاء على عشرات الهكتارات، تعليمات تقضي بتعليق العمل بكافة الوثائق المشكوك في صحتها. (شكيب بنموسى). فقد أصدر الأخير، أمرا إلى السلطات العمومية، يقضي باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل إيقاف العمل بجميع الوثائق التي تحوم حولها الشكوك، والمتعلقة بتوزيع البقع الأرضية بمدينة العيون، استفاد بموجبها عدد من الأعيان والمنتخبين في الجنوب، بموجب تسليمات وزعت بوثائق مشكوك في صحتها.
بعد هذا التاريخ، خرج حمدي ولد الرشيد رئيس بلدية العيون، لاتهام الوالي السابق على جهة العيون، بالاستيلاء على بقع أرضية كانت مخصصة للأرامل والمطلقات من سكان المدينة، وعدد من الشقق الجاهزة، كان ذلك في معرض حوار لجريدة العلم، لسان حزب الاستقلال، عدد 21841. إلا أن هذا التصريح لم يخرج عن إطار الاتهامات المتبادلة بين السلطة والمجلس البلدي حول المسؤولية عن أحداث مخيم «كديم إزيك».
بالعودة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة العيون، على خلفية تفكيك المخيم المذكور، يتضح أن الدولة وجدت نفسها في مساحة ضيقة للتحرك من أجل الاستجابة إلى المطالب الاجتماعية لفئة من المحتجين، لم تكن تحمل مشروعا سياسيا، بقدر ما وجدت نفسها رهينة حسابات أشخاص يحملون هذا البرنامج الانفصالي ويبحثون له عن واجهة تصرفه إلى العلن.

العائدون يقتحمون منازل الدولة
في الملف العقاري بالعيون دائما. وفي منصف أكتوبر من سنة 2009، استفاقت المدينة ذاتها على تنظيم أكبر عملية هجوم على منازل معدة للعائدين ، تم احتلالها بالقوة من طرف بعض الأشخاص، المنازل كانت قد بنتها الدولة بطريق السمارة شرق العيون، على أساس أن تسلم إلى العائدين من مخيمات تندوف. لم تفلح تدخلات قوات الأمن في منع عدد من العائلات من اجتياح المنازل الفارغة، فيما كان غالبية الأشخاص الذي نفذوا عملية الاقتحام يتحدرون من الأسر الصحراوية التي لم تستفد من توزيع البقع الأرضية، والمشاريع السكنية التي وزعت على أساس القرابة العائلية والولاءات الحزبية والقبلية، بينهم مسؤولون محليون ومنتخبون يملكون عشرات الرسوم العقارية، وبعضهم باشر تحفيظ أراض بتسليمات مزورة.
وزير الداخلية آنذاك، شكيب بنموسى استبق تطور الأحداث بزيارة إلى المدينة، استدعى إليه عددا من الأعيان بالعيون، في سياق منع تطور الحادث وضمان بقائه في إطار الاحتجاج الاجتماعي، فالتجارب الماضية تشير إلى أن أفرادا من بوليساريو الداخل اعتادوا تغذية مثل هذه الأحداث لإعطائها طابعا سياسيا، والترويج على أنها انتهاكات.
لقد نفذ عدد الأفراد بعملية هجوم جماعي على منازل تابعة للدولة، بسبب إقصائهم من الاستفادة من البقع الأرضية، أو لأنهم استفادوا دون غيرهم من باقي أفراد الأسرة. فقد فوجئت المصالح الأمنية يومها بعشرات من الأسر تقتحم منازل مغلقة، تم إحداثها قبل سنوات، وهي المرة الثانية التي يلجأ فيها السكان إلى هذه الطريقة، بعد حادث احتلال شقق بعمارات «العائدين»، من طرف سكان المخيمات المجاورة منتصف التسعينات. بعض المحتجين قال يومها إنه قام بذلك في رد فعل على استفادة مجموعة أفراد «اكجيجمات» العائدين في إطار صفقة أشرف عليها المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، من المنازل والمساعدات المالية، في الوقت الذي طال انتظارهم من أجل تسوية وضعيتهم الاجتماعية، بعد أن قضوا مدة طويلة داخل مخيمات الوحدة.

لجنة تقصي الحقائق... الحلقة الأخيرة
لقد انتهى تفكيك مخيم «كديم إزيك» بأحداث وقعت بسرعة غير مفهومة، ما كشف علاقة جهات خارجية بالأحداث، في البداية كانت المخابرات الجزائرية، التي تكلفت بالتمويل والإعداد والتأطير، في لقاءين جرى الأول بولاية بومرداس، في إطار جامعة صيفية، والثاني بالعاصمة الجزائر تحت غطاء المقاومة». وفي مرحلة لاحقة استلمت إسبانيا المبادرة، وتكلفت بتدويل قضية تفكيك المخيم، واستصدار قرار الاتحاد الأوربي الذي أحرج السلطات المغربية، وتلاه قرار البرلمان الإسباني الذي دعا إلى «عودة إسبانيا إلى احتلال الصحراء»، لعله مكر الصدف الذي زامن بين قرار البرلمان الإسباني، وتصريح لوزير خارجية بوليساريو قال فيه إن إسبانيا هي الدولة المديرة لمنطقة الصحراء»، رغم أن الأخيرة كانت قد تخلت عنها للمغرب في إطار اتفاقية مدريد وبناء على مفاوضات تروم استكمال الوحدة الترابية للمغرب.
كل هذه التطورات، فرضت على المغرب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، والوقوف على الأحداث التي شهدتها مدينة العيون، والجهات التي تقف وراءها والمسؤولة عنها، وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية في ما وقع. لقد تطلب الأمر ترددا كبيرا قبل أن يحسم ببلاغ نزل على موقع وكالة المغرب العربي للأنباء، إيذانا بوجود ضوء أخضر للبدء في تشكيل اللجنة، ومن تم قطع الطريق على كل المحاولات الرامية إلى تدويل القضية، وهو ما نصحت به دول صديقة للمغرب، اقترحت تفعيل اللجنة النيابية لقطع الطريق على تحقيق مزيد من التداعيات لا تخدم القضية الوطنية، بعد أن أدركت أن الجزائر نفذت عمليتها المخابراتية بدقة، وأن غازها كفيل بتنويم الأحرار في إسبانيا.

إنجاز : إحسان الحافظي