تعديلات الدستور المصري لن تطال المادة الثانية

تعديلات الدستور المصري لن تطال المادة الثانية


قالت لجنة تعديل الدستور في مصر اليوم الأحد إنها لن تدخل تعديلات على المادة الثانية منه التي تنص على أن الاسلام هو مصدر التشريع، أو المادة الخامسة المتعلقة بحظر الأحزاب القائمة على مرجعيات دينية.
وصرح المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية، للصاحفيين اليوم، بأنه سيتم الإبقاء على الأبواب الأولى فى الدستور والتى تتضمن أحكاما عامة حيث لن يتم التطرق لتعديلها.
وأبرز مواد الأبواب الأولى من الدستور المصري هي المادة الثانية التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". والتي تطالب جهات قبطية وعلمانية حاليًا بإلغائها، فيما تصر جموع الشعب المصري، وفي مقدمتها الأزهر والتيارات السلفية، على الإبقاء عليها وترفض إلغاءها أو إدخال أي تعديلات عليها.
أما المادة الخامسة فتنص على أنه "يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".
ضمانات بانتخابات نزيهة:
وأكد البشري حرص اللجنة البالغ على أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة ضمانات كافية لأن تكون مختلف الانتخابات التى ستشهدها البلاد لاحقا وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معبرة تعبيرا حقيقيا عن مواقف الشعب المصرى وإرادته فى اختيار رئاسته وممثليه.
وأبدت اللجنة اليوم الأحد عقب اجتماعها الرابع حرصها البالغ على أن تأتى التعديلات الدستورية المرتقبة متواكبة مع الانفتاح الديمقراطى الذى تتجه إليه البلاد، وكى تكون تلك التعديلات محل إقرار من الشعب المصرى بكافة فئاته وتوجهاته.
وأوضح البشري، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن المواد التى سيتم تعديلها تتعلق بمراكز اتخاذ القرار السياسى فى البلاد، ممثلة فى سلطات رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى.
وأكد أن اللجنة بكامل أعضائها مستقلة استقلالا تاما فى عملها الذى يتم وفقا لضمائر أعضائها ومراعاة للصالح العام للبلاد، وأنها تجرى فى الوقت الراهن الصياغة النهائية لمواد الدستور موضع التعديل والمواد المكملة لها تمهيدا لإعلانها فى صورتها وصياغتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار كذلك إلى إجراء تعديلات فى مشروعات القوانين الثلاثة المرتبطة بالانتخابات وهى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونا مجلسى الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.

بنسعيد العثماني